نظارت بر بازار در همدان باید مستمر باشد

همدان- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می رود با تقویت نظارت های مستمر زمینه سوءاستفاده از شرایط و فشار بر مردم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان با محوریت قرارگاه نظارت بر بازار و با حضور وزیر دادگستری، اظهار کرد: وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه های موثر در حوزه نظارت هستند و مردم انتظار دارند این مجموعه ها نقش پررنگ تری در ساماندهی بازار ایفا کنند.

وی با تاکید بر احترام به کسبه و بازاریان شریف افزود: با وجود تلاش بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در برخی موارد شاهد سوءاستفاده هایی هستیم که موجب نارضایتی و گلایه مردم از وضعیت نظارت بر بازار شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازار تنها به مرحله مصرف محدود نمی شود و نظارت باید تمامی زنجیره تولید، عمده فروشی، توزیع و عرضه را دربر بگیرد.

صوفی با اشاره به برخی سوءاستفاده ها در شرایط اقتصادی موجود، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط هستیم و مردم انتظار دارند دستگاه های مسئول با این تخلفات برخورد جدی تری داشته باشند.

وی افزود: مردم این سوال را مطرح می کنند که چرا در برخی شرایط حساس وضعیت بازار کنترل شده تر است اما پس از عبور از آن شرایط به سرعت مشکلات و نوسانات بازار بازمی گردد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این روند شد و گفت: انتظار می رود با تقویت نظارت های مستمر زمینه سوءاستفاده از شرایط و فشار بر مردم کاهش یابد.

صوفی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی شهروندان در حوزه املاک وقفی اشاره کرد و افزود: موضوع موقوفات و مشکلاتی که برای برخی از مردم به ویژه ساکنان املاک وقفی ایجاد شده نیازمند چاره اندیشی جدی است.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری می تواند به عنوان حلقه واسط میان دولت و قوه قضائیه نقش موثری در این زمینه داشته باشد، اظهار کرد: انتظار داریم وزارت دادگستری به این موضوع ورود جدی تری داشته و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط راهکاری برای حل مشکلات مردم در حوزه موقوفات ارائه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی نقاط شهر همدان و دیگر شهرستان ها مردم با مسائل و مشکلاتی در حوزه املاک وقفی روبه رو هستند و نباید اجازه داد این مشکلات به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه ها بدون راه حل باقی بماند.

صوفی تاکید کرد: وزارت دادگستری به عنوان دستگاه حقوقی دولت و با توجه به ارتباطی که با قوه قضائیه و دیگر دستگاه های اجرایی دارد باید نقش موثرتری برای گره گشایی از مشکلات مردم ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار مردم و مسئولان این است که با پیگیری جدی دستگاه های ذی ربط مشکلات موجود در حوزه نظارت بر بازار و همچنین مسائل مربوط به املاک وقفی هرچه سریع تر ساماندهی و حل شود.

نظرات

captcha