وزیر اقتصاد سابق: بازار سرمایه به تدریج به رقیب بانک ها در تامین مالی تبدیل شده است

بورس24 : وزیر سابق اقتصاد گفت: بازار سرمایه به تدریج به رقیب بانک ها در تامین مالی تبدیل شده، به طوری که در حال حاضر تقریبا رقم تامین مالی از بازار سرمایه با میزان تامین مالی از نظام بانکی برابر شده است.

عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در یکی از پنل های تخصصی نمایشگاه مشهد اینوکس–فاینکس، به تشریح وضع اقتصاد، عملکرد نظام بانکی، بازار سرمایه و چشم انداز برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.

همتی در بخشی از صحبت هایش به بررسی تسهیلات پرداختی بانک ها پرداخت و گفت: در سال 1403 میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به 7600 همت رسید که نسبت به سال قبل از آن 33 درصد افزایش داشت، اما این رشد به صورت اسمی بوده و رشد حقیقی تسهیلات به دلیل تورم کاهش یافته است.

سهم واقع نظام بانکی از تامین مالی

او توضیح داد: بررسی های دقیق تر نشان می دهد از 7600 همت تسهیلات پرداختی بانک ها فقط 1200 تا 1400 همت برای تامین مالی صنایع استفاده شده و بیش تر تسهیلات به سمت تسهیلات خرد رفته است. این مسأله موجب شده که تولیدکنندگان به خصوص در بخش کسب و کار با تنگنای نقدینگی مواجه شوند و انتقادهایی نسبت به عملکرد سیستم بانکی مطرح شود.

رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که ترکیب دریافت کنندگان تسهیلات در 3 سال گذشته تغییر و سهم تسهیلات به سمت مصرف نهایی خانوار سوق پیدا کرده، در مقابل سهم کسب و کارها از تسهیلات کاهش یافته است.

به گفته وزیر سابق اقتصاد، از کل تسهیلات پرداخت شده به کسب و کارها، 70 درصد صرف تامین سرمایه در گردش شده و در مقابل سهم بخش سرمایه گذاری کاهش یافته که این امر می تواند مانعی برای رشد و رونق اقتصادی باشد.

عملکرد بازار سرمایه در حوزه تامین مالی

عبدالناصر همتی، در ادامه به عملکرد بازار سرمایه در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در سال 1403 بازار سرمایه 18800 همت تامین مالی کرد، اما بخش قابل توجهی از این تامین مالی به دلیل افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی ها بود.

او در عین حال تاکید کرد: با احتساب میزان واقعی تسهیلات بانک ها به تولید که بین 1200 تا 1400 همت بوده است، بازار سرمایه به تدریج به رقیب بانک ها در تامین مالی تبدیل شده و تقریبا سهم تامین مالی از بازار سرمایه با سهم تامین مالی از شبکه بانکی برابر است.

او توضیح داد: ولی ترکیب تامین مالی از بازار سرمایه به سمت ابزارهای بدهی سوق یافته که این موضوع می تواند باعث افزایش نرخ بهره در بازار شود.

وضع سرمایه گذاری بخش دولتی

همتی هم چنین به بررسی وضع سرمایه گذاری بخش دولتی پرداخت و گفت: ترکیب افزایش سرمایه بخش دولتی نشان می دهد بخش قابل توجهی از آن مربوط به مازاد تجدید ارزیابی است و این امر نباید ما را گمراه کند.

او توضیح داد: تامین مالی پایدار از طریق بودجه در سال های اخیر تحت تأثیر تورم، تحریم ها و تنگناهای مالی قرار گرفته، سهم تملک دارایی سرمایه ای در بودجه کاهش یافته و مصارف جاری روز به روز افزایش یافته که این امر مانع افزایش سرمایه گذاری واقعی در زیرساخت ها و توسعه کشور شده است.

او با انتقاد از کاهش ارزش حقیقی تامین سرمایه گفت: در 2 سال گذشته میزان افزایش بودجه عمرانی تنها به اندازه تورم بوده و ارزش واقعی سرمایه گذاری افزایش نیافته است. همچنین هزینه سرمایه شرکت های دولتی با وجود تورم افزایش قابل توجهی نداشته است.

همتی در خصوص وضع سرمایه گذاری خارجی نیز افزود: وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر بسیار ضعیف است و به کمتر از یک میلیارد دلار در 2 سال اخیر رسیده است، که این رقم پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

او در ادامه به نقش شرکت های بیمه در سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری خالص شرکت های بیمه 16 تا 20 همت است که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران محسوب نمی شود.

اهداف برنامه هفتم

همتی درباره اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: طبق جدول عملکرد، دولت باید به طور متوسط سالانه 13 هزار همت سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری باید از 8 هزار همت شروع و تا 25 هزار همت افزایش یابد. اما برآورد فعلی نشان می دهد با روند موجود فقط 5 هزار همت از آن تحقق می یابد، که فاصله بسیار زیادی با هدف برنامه دارد. این اختلاف به معنای تحقق نیافتن رشد اقتصادی 5.2 درصدی است.

وزیر سابق اقتصاد افزود: در کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی عمدتاً از طریق افزایش بهره وری حاصل می شود، اما ما در این زمینه مشکل داریم و باید به دلایل آن توجه کنیم.

الزامات رسیدن به هدف 8000 همت سرمایه گذاری

همتی با بیان این که برای رسیدن به هدف 8000 همت سرمایه گذاری در سال جاری باید چند اقدام را هم زمان انجام دهیم، گفت:باید بودجه عمرانی حداقل 764 همت تحقق یابد (اما با توجه به کسری بودجه و محدودیت های مالی، این هدف بسیار دشوار است). سرمایه گذاری شرکت های دولتی باید 2 برابر شده، و تسهیلات و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی نیز باید تا 10 برابر افزایش یابد. آزادسازی منابع ارزی به میزان 8 میلیارد دلار با نرخ دلار 70 هزار تومانی مرکز مبادله می تواند بیش از 560 هزار همت به سرمایه گذاری های کشور اضافه کند. بخش خصوصی نیز 2 برابر در سرمایه گذاری آورده داشته باشد و هم زمان نیز کاهش تولید نفت و گاز نداشته باشیم.

اثر توافق

او در پایان با اشاره به تاثیر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر روند سرمایه گذاری، گفت: من به توافق حداقلی با آمریکا خوش بین هستم. این توافق می تواند منابع مالی بلوکه شده کشور را آزاد کند و کمک کند تا حداقل اهداف سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تحقق یابد. البته توافق حداکثری از نظر من احتمال کم تری دارد، اما حتی توافق حداقلی نیز می تواند تحولی مهم را در اقتصاد ایران ایجاد کند.