بدهی 40 تریلیون دلاری آمریکا؛ بمب ساعتی واشنگتن برای اقتصاد جهان

به گزارش مشرق ، پایگاه تحلیلی-خبری استرالیایی مستقل و غیرانتفاعی «کانورسیشن» (The Conversation) در گزارشی نوشت: سرعت انباشت بدهی آمریکا شوکه کننده است. بدهی ملی این کشور نخستین بار در سال 1941 به یک تریلیون دلار رسید و پس از آنکه در سال 2017 به 20 تریلیون دلار افزایش یافت، طی 9 سال اخیر بیش از دوبرابر شده است. همچنین، انتظار می رود که بدهی آمریکا تنها در سال مالی جاری، 2.1 تریلیون دلار دیگر افزایش یابد.

منشاء اصلی بدهی سرسام آور آمریکا، ناتوانی واشنگتن در مهار کسری بودجه دیرپا و مزمن آن است. بخشی از این مشکل به مشوق های سیاسی ساختاری بازمی گردد. دولت به منظور کاهش کسری بودجه باید هزینه های عمومی را کاهش، مالیات ها را افزایش یا هر دو کار را انجام دهد؛ اقداماتی که به طور معمول با واکنش منفی رای دهندگان و تنبیه سیاسی در انتخابات روبه رو می شوند.

مولفه های ساختاری گوناگون دیگری نیز به افزایش بدهی ملی آمریکا دامن می زنند. هزینه های اجباری در ارتباط با برنامه هایی همچون تامین اجتماعی و طرح های بیمه درمانی همچون «مِدیکر» و «مِدیکید»، تقریبا دو-سوم بودجه فدرال را مصرف می کنند. این هزینه ها نیز به دلیل پیر شدن جمعیت در مسیر افزایش قرار دارند چرا که متوسط سنی آمریکایی ها از 35.6 سال در سال 2001 به 39.4 سال در 2025 افزایش یافته است.

افزون بر این، هزینه پرداخت بدهی ملی(اصل و بهره وام) به یکی از عوامل اصلی کسری بودجه فدرال آمریکا بدل شده است. دولت آمریکا در حال حاضر سالانه حدود 1.2 تریلیون دلار بابت خالص بهره بدهی های خود پرداخت می کند؛ رقمی که از هزینه های دفاعی این کشور نیز بیشتر است! اکنون پرداخت هزینه بدهی، بعد از تامین اجتماعی، دومین ردیف پرهزینه بودجه فدرال آمریکاست و انتظار می رود که طی دهه آینده بیش از 16.2 تریلیون دلار هزینه داشته باشد.

به باور نگارنده، یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، اهمیت جهانی دلار آمریکاست. دلار آمریکا سال هاست که ارز ذخیره اصلی جهان و پرکاربردترین ارز در تجارت بین المللی محسوب می شود.

این موضوع تقاضای جهانی بالایی برای اوراق خزانه داری آمریکا ایجاد می کند؛ اوراقی که دولت آمریکا به عنوان ابزارهای مالی و با هدف تامین هزینه های خود دست به انتشار آن زده و به سرمایه گذاران می فروشد.

این تقاضا دولت آمریکا را قادر می سازد تا برای این اوراق، نرخ بهره پایین تری پرداخت کند و در نتیجه هزینه استقراض خود را به طور کلی پایین نگه دارد. این وضعیت طی سال های گذشته فشار آنی چندانی بر واشنگتن برای تغییر مسیر مالی خود وارد نکرده است.

مخاطرات اقتصادی

با این حال، مسیر حرکت کنونی، مخاطراتی را برای اقتصاد آمریکا و جهان ایجاد می کند. نخست آنکه اوراق خزانه داری آمریکا از نگاه سرمایه گذاران جهانی جزو دارایی های امن محسوب می شود و بنابراین اغلب سرمایه را از سایر بخش های اقتصاد به سمت خود جذب می کنند و منابع کمتری برای بخش خصوصی باقی می گذارند؛ فرایندی که اقتصاددانان آن را «اثر برون رانی» می نامند.

این مسئله به طور مشخص زمانی صدق می کند که بازده اوراق، یعنی نرخ بهره موثری که دولت آمریکا پرداخت می کند، نسبتا بالا باشد. بازده اوراق 30 ساله دولت آمریکا در در 21 آگوست(30 مرداد)، به 5.34 درصد رسید که بالاترین سطح در 2 دهه گذشته بود. وزارت خزانه داری آمریکا اکنون در تلاش برای تثبیت بازده اوراق، در حال بازخرید اوراق خود است. در صورت افزایش عرضه و بالارفتن بازده اوراق با هدف جذب سرمایه گذاران و خریداران، این اوراق می توانند سرمایه بیشتری را به سمت خود بکشانند. بنابراین مشکل فقط این نیست که دولت آمریکا بدهکارتر می شود؛ بلکه حجم بالای استقراض دولت می تواند هزینه سرمایه را برای کل اقتصاد نیز بالا ببرد.

به طور همزمان، هزینه پرداخت بدهی های سنگین، انعطاف پذیری دولت آمریکا برای هزینه کرد در بخش هایی از اقتصاد که بیشترین نیاز به منابع مالی دارند، از جمله زیرساخت ها، نوآوری و بخش دفاعی را محدود می کند و به اصطلاح دست واشنگتن را می بندد. افزایش هزینه خالص بهره که اکنون حدود 14 تا 15 درصد کل مخارج فدرال را تشکیل می دهد، در عمل بودجه فدرال را تحت فشار قرار داده است.

دوم، کسری بودجه کلان می تواند تورم زا باشد. این مسئله ثبات قیمت ها در اقتصاد آمریکا را مختل می کند و ممکن است بانک مرکزی این کشور، یعنی «فدرال رزرو» را به افزایش نرخ بهره وادار کند. افزایش نرخ بهره نیز وقتی به شرکت ها و خانوارها منتقل شود، متعاقبا به فعالیت اقتصادی ضربه می زند.

سوم اینکه، براساس پیش بینی ها سقف بدهی آمریکا که کنگره این کشور در سال 2025 آن را به 41.1 تریلیون دلار افزایش داد، احتمالا تا اواسط سال 2027 شکسته خواهد شد. این موضوع می تواند بستر را برای یک نبرد سیاسی بسیار حساس در کنگره فراهم کند. رویارویی و کشمکش طولانی بر سر افزایش سقف بدهی می تواند در نهایت به ناتوانی دولت آمریکا در انجام تعهدات مالی اش منجر شود.

خطر چهارم اینکه، فقدان انضباط مالی به روند تدریجی و آرام کاهش نقش دلار آمریکا در جهان کمک و آن را تسریع می کند. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهان حدود 57 درصد است؛ در حالی که این رقم در سال 2001 نزدیک به 70 درصد بود.

بانک های مرکزیِ سراسر جهان در حال متنوع سازی ذخایر خود و روی آوردن به دارایی های غیرسنتی و ارزهایی هستند که تاکنون سهم کمتری در ذخایر رسمی داشته اند که از جمله آنها می توان به یوآن چین، وون کره جنوبی، کرون نروژ و دلار کانادا، استرالیا و سنگاپور اشاره کرد. بانک های مرکزی جهان همچنین به سمت طلا چرخش کرده اند؛ به طوری که آنها طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه یک هزار تُن طلا خریداری کرده اند؛ رقمی که در مقایسه با متوسط خرید در دهه قبل، دوبرابر است.

و پنجم، به واسطه وسعت و اهمیت جهانی اقتصاد آمریکا، در صورتی که بدهی ملی این کشور همچنان افزایش یابد، ممکن است پیامدهای تورمی و افزایش نرخ بهره به سایر اقتصادهای جهان نیز سرایت کند. دلیل آن هم این است که سایر کشورها در واکنش به افزایش نرخ بازده اوراق خزانه داری آمریکا، که بخشی از آن از افزایش عرضه این اوراق در نتیجه رشد بدهی آمریکا نشات می گیرد، ناچار خواهند شد تا برای جلوگیری از خروج سرمایه از اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی شان، بازدهی بالاتری به سرمایه گذاران ارائه دهند.

نیاز مبرم آمریکا به اصلاحات ساختاری مالی

در نهایت، آمریکا به یک اصلاح ساختاری در سیاست مالی نیاز دارد. نرخ مالیات در این کشور باید از سطح فعلی، یعنی حدود 27 درصد تولید ناخالص داخلی، به دست کم متوسط 34 درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی/OECD افزایش یابد.

به نوشته این رسانه، «همچنین انتظار می رود لایحه ای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را «لایحه بزرگ و زیبا» خوانده است نیز طی دهه آینده بیش از چهار تریلیون دلار هزینه داشته باشد و کاهش های مالیاتی جدیدی را به همراه آورد؛ لایحه ای که آن هم باید مورد بازنگری قرار گیرد. آمریکا برای انضباط مالی، به یک اجماع فراحزبی نیاز دارد تا بتواند به وضعیت مالی دولت سروسامان بدهد.