پرداخت 140 میلیارد تومان به شاکیان پرونده های شهر خودرو و ریگان خودرو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، در جریان بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند پذیرش مراجعان، رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام را به صورت میدانی بررسی کرد.

وی در این بازدید با حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان مجتمع گفت وگو و آخرین وضعیت برخی پرونده های مهم اقتصادی را بررسی کرد.

عتباتی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریور، روز کارمند، را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از تلاش های آنان در رسیدگی به پرونده های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد.

پرداخت 140 میلیارد تومان به شاکیان پرونده های شهر خودرو و ریگان خودرو

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بررسی وضعیت پرونده های کثیرالشاکی حوزه خودرو، از پرداخت 140 میلیارد تومان به شاکیان پرونده های شرکت های شهر خودرو و ریگان خودرو در روز جاری خبر داد.

وی گفت: این مبلغ از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده تأمین و به شاکیان پرداخت شده است.

عتباتی با تأکید بر اهمیت مرحله اجرای احکام اظهار کرد: صدور رأی پایان کار نیست و زمانی می توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادرشده به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود.

وی افزود: در بسیاری از پرونده های اقتصادی، اجرای احکام نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام نقش مهمی در تکمیل فرآیند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان تأکید کرد.

تأکید بر بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال

عتباتی در ادامه بازدید، با حضور در شعب رسیدگی کننده به پرونده های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده ها را بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم گفت: در پرونده های ارزی و اقتصادی، هدف صرفاً اعمال مجازات محکومان نیست؛ بلکه احقاق حق، صیانت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی نیز باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بازگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، علاوه بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی نیز مؤثر است؛ بنابراین روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده ها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود.

ضرورت گزارش دهی دقیق درباره پرونده های مهم اقتصادی

عتباتی بر ارائه گزارش های دقیق و به روز از وضعیت پرونده های ارزی و تراستی تأکید کرد و خواستار پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی در دادگاه و اجرای احکام شد.

وی همچنین بر بررسی دقیق درخواست های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چارچوب مقررات تأکید کرد و گفت: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون درباره آن تصمیم گیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده های مهم اقتصادی اظهار کرد: پرونده های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید با تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات، سازمان های مرتبط و افراد دارای تخصص در حوزه مربوط، به صورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی بررسی شوند تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود.

تجمیع پرونده های کلان اقتصادی به تسریع رسیدگی کمک می کند

عتباتی در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی گفت: تجمیع پرونده های کلان اقتصادی در مرکز، به دلیل حضور سازمان های مرکزی و مؤثر در روند رسیدگی، از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور، می تواند در تسریع روند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی کند.

وی همچنین در خصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده های حوزه واردات لوازم خانگی دستور داد روند ارسال پرونده های تشکیل شده در سایر استان های کشور، ظرف روزهای آینده به صورت مکتوب پیگیری شود.

دیدار چهره به چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بازدید سرزده خود از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به صورت چهره به چهره دیدار و گفت وگو کرد.