300 فرصت تازه برای سرمایه گذاری در گردشگری آبی و دریایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: حدود 300 فرصت سرمایه گذاری در بخش گردشگری آبی و دریایی شناسایی شده و زیرساخت انتشار 50 بسته از این فرصت ها در قالب مجوزهای بی نام در حال آماده سازی است.

علی اصغر شالبافیان در برنامه میز اقتصاد، با اشاره به همکاری مشترک وزارت میراث فرهنگی و وزارت نیرو، افزود: هدف از این اقدام، مشخص شدن همه مراحل، مجوزها، مسئولیت دستگاه ها و محدودیت های اجرایی هر طرح، پیش از ورود سرمایه گذار به پروژه است.

وی گفت: انتشار مجوزهای بی نام از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می شود و عملاً زمینه شکل گیری پنجره واحد برای سرمایه گذاران گردشگری آبی را فراهم می کند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، فرآیندهای مشترک میان وزارت میراث فرهنگی و وزارت نیرو نباید بیش از یک ماه زمان ببَرد؛ هرچند تأیید نهایی طرح ها به طی مراحل قانونی در شورای برنامه ریزی و کارگروه زیربنایی استان ها وابسته است.

رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی افزود: توسعه گردشگری آبی باید با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی، حفاظت از منابع آب شرب و ضوابط منابع طبیعی دنبال شود. به همین دلیل، نوع فعالیت مجاز، محل استقرار، امکان ایجاد تأسیسات و محدودیت های ساخت وساز در هر عرصه، پیش از واگذاری به سرمایه گذار تعیین خواهد شد.

شالبافیان با اشاره به حجم سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور گفت: اکنون سه هزار و 17 طرح سرمایه گذاری گردشگری با حجم سرمایه گذاری حدود هزار و 300 همت در کشور در دست اجراست که تمام منابع مالی آن ها از سوی بخش خصوصی تأمین می شود.

وی افزود: این پروژه ها از ساخت هتل و هتل آپارتمان تا ایجاد اقامتگاه های بوم گردی را شامل می شود. همچنین در هفته دولت، 158 پروژه هتلی و هتل آپارتمانی افتتاح شده یا تا پایان هفته به بهره برداری می رسد.

رئیس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، تصویب آیین نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای را از مهم ترین زمینه های فراهم شده برای ورود بخش خصوصی به گردشگری آبی عنوان کرد.

وی گفت: بر اساس بند «ب» ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، واردات تجهیزات گردشگری، از جمله شناورهای تفریحی، کشتی ها و تجهیزات مرتبط با گردشگری آبی، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.

شالبافیان همچنین از آغاز همکاری با سازمان منابع طبیعی برای شناسایی و واگذاری ظرفیت های گردشگری در عرصه های جنگلی خبر داد و افزود: شیوه نامه مشترک در این زمینه، با رعایت الزامات محیط زیستی و حفاظت از طبیعت، در ماه های آینده نهایی می شود.