ملااسماعیلی: 1400 میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده در مرکزی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملا اسماعیلی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: مطالعات فرصت های سرمایه گذاری در حال انجام است و طی یکی دو ماه آینده، 100 فرصت سرمایه گذاری در این استان شناسایی و به سه زبان معرفی خواهد شد.

وی افزود: در سال 1403، تعداد 22 مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش 198 میلیون و 800 هزار دلار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استان مرکزی صادر شد از این میزان، 19 میلیون و 200 هزار دلار توسط شرکت های خارجی وارد استان مرکزی شد.

ملااسماعیلی تصریح کرد: سال گذشته 13 مجوز سرمایه گذاری خارجی به ارزش 146 میلیون دلار صادر شد و در همین مدت، 33 میلیون و 200 هزار دلار سرمایه خارجی وارد استان مرکزی شد.

وی ادامه داد: مجوزهای سرمایه گذاری بی نام با هماهنگی وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی استان در حال پیگیری است و ظرفیت ایجاد این مجوزها در درگاه ملی مجوزها نیز فراهم شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تاکید کرد: هدف از صدور مجوزهای بی نام، تسهیل و تسریع سرمایه گذاری با حذف فرآیندهایی مانند تأمین زمین و اخذ مجوزهای متعدد برای سرمایه گذاران است.

وی افزود: در راستای توسعه سرمایه گذاری مولد و بهبود محیط کسب وکار، اقدامات متعددی از جمله شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی، صدور مجوزهای بی نام و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در استان مرکزی انجام شده است.

ملااسماعیلی بیان کرد: از سال 1403 و با تأکید استاندار مرکزی، حدود 450 فرصت سرمایه گذاری با همکاری اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی شناسایی و به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارائه شد.

وی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها گفت: این سامانه یکی از اقدامات اساسی دولت در راستای تسهیل فضای کسب وکار بوده و امروز بخش عمده مجوزهای کسب وکار از طریق این سامانه و با فرآیندی یکسان برای متقاضیان صادر می شود.

ملا اسماعیلی تصریح کرد: مدارک و هزینه های صدور مجوزها در هیئت مقررات زدایی تعیین شده و با حذف امضاهای طلایی، فرآیند صدور مجوزها از حالت سلیقه ای خارج و برای متقاضیان یکسان سازی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بر ضرورت تقویت نظارت ها تأکید کرد و افزود: در کنار تسهیل فرآیند صدور مجوز، لازم است نظارت های تخصصی دستگاه های متولی نیز به صورت گسترده تر و کیفی تر انجام شود.

وی ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به صورت مستمر مقررات و رویه های مخل کسب وکار را شناسایی و بررسی می کند.

ملا اسماعیلی تاکید کرد: در نشست های مشترک با بخش های دولتی و خصوصی نیز مقررات نامتناسب یا محدودکننده فعالیت های اقتصادی شناسایی و برای اصلاح به هیئت مقررات زدایی اعلام می شود.

وی افزود: توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس قانون و شاخص هایی همچون جمعیت و نتایج آخرین سرشماری انجام می شود و میزان مالیات وصولی هر شهر، مبنای تعیین سهم آن نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس قانون، عوارض ارزش افزوده با توجه به شاخص های مصوب، از جمله جمعیت شهرها و روستاها، میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود و میزان مالیات وصولی هر شهر، معیار تعیین کننده سهم آن نیست.

وی ادامه داد: سهم هر شهر از عوارض، صرفاً بر اساس میزان مالیات پرداختی آن تعیین نمی شود و شاخص های جمعیتی و سایر معیارهای قانونی در توزیع منابع ملاک عمل قرار می گیرند.

ملا اسماعیلی تاکید کرد: در توزیع بخشی از این منابع، میزان تأثیرپذیری مناطق از واحدهای آلاینده نیز بر اساس شاخص ها و ضوابط قانونی لحاظ می شود.

وی افزود: سال گذشته یک هزار و 400 میلیارد تومان از محل عوارض مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در استان دریافت و در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفت.

ملا اسماعیلی بیان کرد: این منابع، درآمد کوششی شهرداری ها نیست، بلکه بخشی از درآمدهای مالیاتی است که طبق قانون به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد و از محل مالیات پرداختی شهروندان تأمین می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: شهرداری ها و دهیاری ها می توانند میزان عوارض دریافتی و نحوه هزینه کرد آن را به مردم اعلام کنند تا شهروندان در جریان محل مصرف منابع مالیاتی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه بخشی از این منابع مستقیماً در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد افزود: حدود 6 درصد از این منابع طبق سهم قانونی به شهرداری ها اختصاص می یابد و بخش دیگر در قالب درآمدهای عمومی توزیع می شود و نمی توان آن را صرفاً اعتبار دولتی دانست.

ملا اسماعیلی تصریح کرد: سال گذشته کمتر از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار استانی از طریق خزانه توزیع شد که تخصیص آن بر اساس شاخص های قانونی، از جمله نسبت جمعیتی، انجام گرفت.

وی گفت: سهم مناطق از منابع مالیاتی و عوارض ارزش افزوده بر اساس شاخص های قانونی از جمله جمعیت و میزان تأثیرپذیری از واحدهای آلاینده تعیین می شود و صرفاً با میزان مالیات وصولی قابل مقایسه نیست.