قانون جرایم نیرو های مسلح به روزرسانی شد

رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح گفت: قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح با همکاری کارشناسان و قضات بازنگری شده و از 137 ماده به 175 ماده افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیرو های مسلح سراسر کشور با هدف بازنگری و بررسی اصلاحات قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح در مشهد مقدس آغاز شد. این همایش با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح، حمیدرضا موحد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

افزایش مواد قانونی و افزودن 38 ماده جدید

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در این همایش گفت: قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب سال 1382، با استفاده از ظرفیت های کارشناسی سازمان، به صورت جامع و کاربردی بازنگری شده و نظرات استان ها نیز در این فرایند اخذ شده است.

وی افزود: پس از تشکیل پنج کارگروه تخصصی، متن قانون از 137 ماده به 175 ماده افزایش یافته و حدود 38 ماده جدید متناسب با واقعیت های جرم در نیرو های مسلح و نیاز های روز به آن افزوده شده است.

تأکید بر رویکرد پیشگیرانه از وقوع جرم

رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه قرار داده است، تأکید کرد: تمام توان خود را بر پیشگیری از وقوع جرم متمرکز کرده ایم و افتخار ما این است که پرونده ای نداشته باشیم؛ چراکه مأموریت اصلی ما پیشگیری از وقوع جرم است و نباید اجازه دهیم جرم در میان نیرو های مسلح اتفاق بیفتد.

صیانت از سرمایه انسانی نیرو های مسلح

حمیدرضا موحد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در این همایش با تأکید بر ضرورت توجه به سرمایه انسانی نیرو های مسلح اظهار کرد: برای آموزش، تربیت و توانمندسازی نیرو های مسلح هزینه های مادی و معنوی فراوانی صرف شده است و نباید به دلیل ارتکاب یک جرم، سرمایه های عظیم انسانی کشور را به سادگی از دست بدهیم.

وی افزود: باید با استفاده هوشمندانه از ظرفیت مجازات های جایگزین، در مواردی که قانون و شرایط اجازه می دهد، ضمن حفظ اقتدار و انضباط نیرو های مسلح، سرمایه انسانی کشور را نیز صیانت کنیم.

بومی سازی مقررات جرایم نیرو های مسلح

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: جرایم نیرو های مسلح باید با توجه به اقتضائات و ویژگی های خاص این نیرو ها مورد توجه قرار گیرد و رویکرد ما در اصلاح قانون باید مبتنی بر پیشگیری، تأمین امنیت، تقویت انضباط، تحقق عدالت و صیانت از سرمایه انسانی باشد.

نظرات

captcha