رسیدگی تعزیرات حکومتی بوشهر به بیش از 3800 پرونده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سیدموسی حسینی با تأکید بر برخورد قاطع و بی اغماض با مفاسد و تخلفات اقتصادی در استان بوشهر، اظهار کرد: راهبرد اصلی این مجموعه در سال جاری، صیانت از حقوق مردم و برقراری امنیت در بازار است؛ بر همین اساس، در برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و به ویژه پرونده های کلان احتکار، هیچ گونه مسامحه ای نخواهیم داشت و با متخلفانی که با هدف سودجویی، آرامش و معیشت جامعه را هدف قرار داده اند، طبق قانون با قاطعیت تمام برخورد می شود.
وی با اشاره به ضرورت استمرار گشت های نظارتی و پایش مستمر بازار، افزود: سیاست ما در مواجهه با واحد های صنفی متخلف، استفاده از ابزار های بازدارنده قانونی همچون جریمه و مهروموم واحد های متخلف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر ادامه داد: ما در کنار مردم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد عده ای اندک با انجام تخلفاتی نظیر احتکار یا عرضه خارج از شبکه، فضای اقتصادی استان را ملتهب کرده و فشار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب پذیر وارد کنند.
وی با تشریح عملکرد 5 ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر، اظهار کرد: در این بازه زمانی، با تلاش شبانه روزی همکاران ما 3878 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموع محکومیت های صادره برای متخلفان 8908 میلیارد ریال برآورد شده است.
حسینی با اشاره به رسیدگی به پرونده های کلان و ملی، افزود: در مدت یاد شده، 219 پرونده مهم و ملی با محکومیت 3134 میلیارد ریال و همچنین 1328 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق سوخت، عنوان کرد: در این مدت 184 پرونده در حوزه سوخت رسیدگی شد که منجر به بازگشت بیش از یک میلیون لیتر سوخت به چرخه توزیع قانونی کشور شده است. همچنین در بخش تخلفات ارزی، 100 پرونده با محکومیت 785 میلیارد ریال مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از تشدید نظارت ها بر بازار خبر داد و بیان کرد: در 5 ماه نخست امسال، 369 گروه گشت مشترک با انجام 1364 بازرسی، 645 پرونده تخلف تشکیل داده اند و در همین راستا، 2550 پرونده در حوزه کالا، خدمات و بهداشت با محکومیت 258 میلیارد ریال رسیدگی شده که منجر به 1329 مورد مهروموم و 30 مورد نصب پارچه بر سر در واحد های صنفی متخلف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با احتکار اشاره کرد و گفت: با کشف و رسیدگی به 7 پرونده احتکار به ارزش 140 میلیارد ریال، کالا های کشف شده به چرخه توزیع بازار بازگشت داده شد.
حسینی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده های متخلفان به صورت 100 درصدی انجام شده است، افزود: تا کنون 1407 میلیارد ریال از محل جرایم وصولی به خزانه دولت واریز شده است.
وی با اشاره به نقش مهم مردم در نظارت ها، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 200 مورد شکایت مردمی نیز از طریق سامانه 135 دریافت و پیگیری شده است که نشان دهنده مشارکت فعال شهروندان در صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.