مخالفت شورای عالی شهرسازی با پایان اختیارات شهرداری تهران برای بازسازی خانه های آسیب دیده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما درخواست وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار مصوبات 712 و 716 کمیسیون ماده 5 شهر تهران، مورد تأیید اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار نگرفت. این مصوبات سال گذشته، پس از جنگ 12روزه و با هدف تسهیل روند بازسازی واحد های مسکونی آسیب دیده و اسکان اضطراری شهروندان به تصویب رسید و از مهم ترین پشتوانه های قانونی خدمات ارائه شده به شهروندان آسیب دیده از جنگ به شمار می رود. در جریان جنگ 12روزه، حدود 8 هزارو 500 واحد مسکونی در تهران آسیب دید. بر اساس قوانین موجود، مرمت و تعمیر این واحد ها در حیطه وظایف دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و مسائل متعدد ناشی از جنگ، روند ارائه خدمات به شهروندان آسیب دیده با چالش هایی مواجه بود. در این شرایط، پیشنهاد مدیریت شهری تهران برای مشارکت در فرآیند بازسازی مورد توجه قرار گرفت. علیرضا زاکانی پیشنهاد کرده بود با هدف کمک به روند خدمت رسانی، مسئولیت های مرتبط با بازسازی و اسکان اضطراری به شهرداری واگذار شود. مدیریت شهری نیز در مقابل، برای تأمین بخشی از هزینه های قابل توجه مدیریت شهری در شرایط جنگی، استفاده از ظرفیت های قانونی حوزه تراکم و مولدسازی املاک آسیب دیده را پیشنهاد کرد. بر این اساس، هدف این بود که از یک سو روند رسیدگی به مسائل شهروندان آسیب دیده تسریع شود و از سوی دیگر، امکان تمرکز بیشتر دستگاه های مسئول بر سایر مسائل و نیاز های ناشی از جنگ فراهم شود. کمیسیون بین دستگاهی ماده 5 شهر تهران، شیوه نامه اجرای این مدل را در جلسات شماره 712 و 716 بررسی و تصویب کرد؛ مصوباتی که با هدف تسهیل فرآیند بازسازی و ارائه خدمات به شهروندان آسیب دیده به تصویب رسیده بود. پس از تصویب کمیسیون ماده 5، در امدادرسانی به شهروندان چه اتفاقی افتاد؟ مدیریت شهری تلاش کرد روند اسکان و رسیدگی به شهروندانی را که منازل آنها در جریان جنگ آسیب دیده بود، بدون وقفه دنبال کند. افرادی که خانه و محل سکونتشان آسیب دیده بود، به صورت رایگان در هتل های شهر اسکان داده شدند. هم زمان، روند مرمت و تعمیر واحد های مسکونی آسیب دیده، متناسب با سطح خسارت و در چهار دسته، آغاز شد. بر اساس اعلام مدیریت شهری، شهروندان تهرانی برای تعمیر و مرمت واحد های مسکونی آسیب دیده خود هزینه ای پرداخت نکردند. با آغاز دور تازه جنگ در 9 اسفند 1404، مدیریت شهری بار دیگر از ظرفیت مصوبات کمیسیون ماده 5 برای ارائه خدمات به شهروندان آسیب دیده استفاده کرد. برآورد ها نشان می داد ابعاد خسارت های این دوره تا پنج برابر بیشتر از جنگ 12روزه بوده و بیش از 51 هزار واحد مسکونی آسیب دیده است. با این حال، روند اسکان اضطراری و رسیدگی به خانواده های آسیب دیده ادامه یافت و تلاش شد هیچ خانواده ای بدون سرپناه باقی نماند. علت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار 712 و 716 چیست؟ وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که مصوبات 712 و 716 کمیسیون ماده 5، با توجه به شرایط جنگ 12روزه تصویب شده و استفاده از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات به آسیب دیدگان دور جدید جنگ، نیازمند بررسی و مجوز های لازم بوده است. از سوی دیگر، این وزارتخانه نسبت به برخی ابهامات و نحوه اجرای بخشی از مفاد مصوبات در برخی مناطق شهر نیز ملاحظاتی را مطرح کرده است. مجموع این موارد موجب شد موضوع از طریق سازوکار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گیرد. نظر دیگر مقامات اجرایی درباره این مدل چیست؟ مدل ارائه خدمات مدیریت شهری به شهروندان آسیب دیده در جریان دو دوره جنگ، در مقاطع مختلف مورد توجه و حمایت رئیس جمهور و برخی مقامات اجرایی قرار گرفته است. در همین چارچوب، ستاد بازسازی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور نیز استفاده از ظرفیت های مشابه برای بازسازی خسارت های ناشی از جنگ در سایر استان ها را مورد توجه قرار داد. همچنین موضوع امدادرسانی و بازسازی واحد های مسکونی آسیب دیده توسط شهرداری ها در اسفندماه 1404 در هیأت وزیران مطرح و تصویب شد. در مصوبه هیأت وزیران نیز موضوع برآورد خسارت، بازسازی و اسکان اضطراری، در چارچوب وظایف شهرداری ها مورد توجه قرار گرفته است. سرنوشت مصوبات 712 و 716 چه شد؟ با وجود پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای پایان اعتبار این مصوبات، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، که نمایندگان دستگاه های مختلف دولتی هستند، در نشست روز دوشنبه 2 شهریور 1405 با پیشنهاد این وزارتخانه موافقت نکردند. یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در این نشست، ضرورت پیش بینی راهکار مشخص برای تأمین مالی و تعیین منابع جایگزین، در صورت توقف اجرای مصوبات، بود؛ موضوعی که در تصمیم اعضای شورا مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین بر ضرورت تداوم خدمت رسانی به شهروندان آسیب دیده و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند رسیدگی به مسائل آنان تأکید کردند و از تلاش های کارکنان شهرداری تهران در این زمینه قدردانی شد. در عین حال رفع ابهام درباره برخی فرآیند های اجرایی مرتبط با مصوبات 712 و 716 در برخی مناطق شهر نیز مورد تأکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد موضوع تکمیل یا توسعه این مصوبات با هدف ارتقای سطح خدمت رسانی به شهروندان، در کمیسیون ماده 5 پیگیری شود.