رسیدگی به مسائل زنان، امتیاز دادن به یک گروه نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: در روزهای جنگ، اولویت معاونت رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده ها، هماهنگی میان دستگاه های مسئول، توجه به سلامت روان و پیگیری مسائل معیشتی و شغلی زنان آسیب دیده بود.

وی افزود : در جنگ تحمیلی دوم، زنان در حوزه های امداد، درمان، تولید، توزیع کالا، آموزش، رسانه و استمرار خدمات عمومی نقش مؤثری ایفا کردند. معاونت تلاش کرد با انعکاس این نقش آفرینی، مسائل خانواده های آسیب دیده و زنان حاضر در خطوط خدمت رسانی را از طریق دستگاه های مسئول پیگیری کند.

بهروز آذر ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم نیز جلسات تخصصی و هماهنگی بین دستگاهی برای بررسی مسائل زنان و خانواده ها برگزار شد. وضعیت سلامت روان خانواده های آسیب دیده با حضور استادان روان شناسی، مشاوران و نمایندگان دستگاه های اجرایی بررسی و بر طراحی خدمات تخصصی حمایتی و مشاوره ای تأکید شد. همچنین با خانواده های آسیب دیده و انتقال مستقیم مسائل آنان به مراجع مسئول نیز در همین چارچوب دیدار کردیم. یکی از موضوعات مهم، آثار جنگ بر اشتغال زنان بود.

به گفته وی براساس آمار ثبت شده، حدود یک سوم درخواست های بیمه بیکاری در ایام جنگ تحمیلی سوم مربوط به زنان بوده است؛ آماری قابل توجه، بویژه با در نظر گرفتن سهم پایین تر زنان از اشتغال رسمی. به همین دلیل موضوع حمایت از اشتغال زنان و کسب وکارهای آسیب دیده در برنامه های پساجنگ مورد توجه قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور  در امور  زنان و و خانواده درباره نقش این معاونت در تقویت انسجام ملی افزود: انسجام ملی محصول عدالت، مشارکت و احساس تعلق است. جامعه زمانی منسجم می ماند که مردم، با وجود تفاوت در دیدگاه، سبک زندگی، قومیت، مذهب و موقعیت اجتماعی، احساس کنند دیده می شوند، صدایشان شنیده می شود و در آینده کشور سهم دارند.

وی اضافه کرد:  معاونت امور زنان و خانواده صرفاً متولی بخشی از جامعه نیست؛ چون مسائل زنان و خانواده با اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و پایداری جامعه پیوند مستقیم دارد. یکی از وظایف مهم ما رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده در حوزه هایی مانند آموزش، سلامت، اشتغال، درآمد، امنیت اجتماعی و حضور در سطوح تصمیم گیری است.

بهروز آذر اظهار داشت: در دوره جنگ و پساجنگ، بازسازی کشور فقط به معنای ترمیم زیرساخت ها نیست؛ اعتماد، امنیت روانی و امید اجتماعی نیز باید بازسازی شود. زنان و خانواده ها در هر سه سطح خانواده، جامعه محلی و فضای عمومی در این فرآیند نقش دارند. خانواده اولین جایی است که آثار اضطراب، فقدان، فشار اقتصادی و اختلاف دیدگاه ها در آن ظاهر می شود.

به گفته وی گفت وگوی بین نسلی، مراقبت از سلامت روان کودکان، آموزش تشخیص شایعه از خبر، پرهیز از بازتولید نفرت و حمایت از اعضای آسیب پذیر، از خانواده یک نهاد فعال در بازسازی اجتماعی می سازد. زنان نیز در مدارس، دانشگاه ها، محیط های کاری، مساجد، تشکل های مدنی و شبکه های محلی ظرفیت پیونددهندگی بالایی دارند. زنان می توانند همبستگی نمادین را به همکاری عملی تبدیل کنند؛ از حمایت از خانواده های آسیب دیده و کمک به کودکان و سالمندان تا ایجاد شبکه های همیاری محلی و روایت تجربه های امیدبخش. البته نباید نقش زنان را به حضور نمادین یا مراقبت از دیگران محدود کرد و بار حفظ جامعه را یک طرفه بر دوش آنان گذاشت. زنان باید علاوه بر میدان خدمت و مراقبت، در تصمیم گیری، برنامه ریزی، امدادرسانی و بازسازی اقتصادی نیز حضور داشته باشند. انسجام ملی مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان و میان مردم و حاکمیت است.

وی با اشاره به اینکه انسجام ملی باید در زندگی روزمره مردم قابل لمس باشد گفت: خانواده ای که با ناامنی اقتصادی، خشونت، تبعیض یا محرومیت از خدمات اجتماعی روبه روست، صرفاً با توصیه های اخلاقی به آرامش و همراهی نمی رسد. به همین دلیل، برنامه های معاونت بر چهار محور استوار است؛ محور اول، سیاست گذاری براساس داده و شاخص های عدالت است. شکاف های موجود در آموزش، سلامت، اشتغال و دسترسی به خدمات باید در سطح استان ها شناسایی شود تا برنامه ها متناسب با نیازهای واقعی هر منطقه طراحی شوند.

وی ادامه داد: محور دوم، توانمندسازی اقتصادی زنان، بویژه زنان سرپرست خانوار و زنان مناطق کمتر برخوردار است. کاهش شکاف اقتصادی، مستقیماً به کاهش احساس تبعیض و تقویت اعتماد اجتماعی کمک می کند و  محور سوم، تقویت خدمات مشاوره ای، سلامت روان، پیشگیری از خشونت و آموزش مهارت های گفت وگو، حل تعارض و سواد رسانه ای در خانواده است.

بهروز آذر  محور چهارم  را  افزایش مشارکت زنان در مدیریت محلی، تشکل های مدنی و فرآیندهای تصمیم سازی دانست و گفت: چرخه مورد نظر ما از شناسایی شکاف آغاز می شود، با گفت وگو با گروه های متنوع زنان ادامه می یابد، به اصلاح سیاست و مشارکت نهادهای مدنی در اجرا می رسد و در نهایت باید با گزارش دهی شفاف به مردم تکمیل شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مهم ترین شاخص، میزان اعتماد و احساس تعلق زنان و خانواده هاست؛ اینکه تا چه اندازه احساس می کنند، شنیده می شوند، از فرصت های عادلانه برخوردارند و می توانند در تصمیم های مؤثر بر زندگی خود نقش داشته باشند