3.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی شامگاه سه شنبه در جمع مسئولان مازندران با تشریح اقدامات انجام شده برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: همکاری دستگاه های مختلف و تصمیم های به موقع دولت موجب شد در دوره جنگ، در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشویم.

وی با اشاره به ابلاغ سریع آیین نامه امنیت غذایی افزود: یکی از اقدامات مؤثر دولت چهاردهم، اجرای قاعده تقدم قبض انبار بود که در نتیجه آن حدود 3.5 میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد و در آغاز جنگ نیز ذخایر مناسبی در اختیار کشور قرار داشت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این کالاها توسط بخش خصوصی تأمین شد و در طول این مدت کمتر از پنج درصد ذخایر راهبردی کشور به چرخه توزیع وارد شد که این میزان نیز مجدداً جایگزین شده است.

طلایی با بیان اینکه روند تأمین کالاهای اساسی از مسیر دریای خزر در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ظرفیت جابه جایی کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور در این مدت تقریباً دو برابر شده و با تکمیل زیرساخت ها می توان این ظرفیت را تا 15 میلیون تن افزایش داد.

وی بندر امیرآباد و دیگر بنادر شمالی را از محورهای مهم تجارت کالاهای اساسی دانست و افزود: توسعه مسیرهای دسترسی ریلی و جاده ای به بنادر می تواند نقش مهمی در تسریع ورود و توزیع کالاها در کشور داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین به اصلاح برخی فرآیندهای تجاری اشاره کرد و گفت: با تصمیم های دولت، بخشی از محدودیت های مربوط به سابقه ثبت سفارش و سقف ثبت سفارش برطرف شده و این اقدامات می تواند به رونق تجارت در استان مازندران کمک کند.

طلایی اضافه کرد: برای نخستین بار در جیره غذایی دام و طیور، واردات گندم دامی نیز مورد توجه قرار گرفته و در حوزه آزادسازی صنف و صنعت، زمینه واردات دو میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی فراهم شده است؛ موضوعی که بخش قابل توجهی از آن می تواند از مسیر بنادر شمالی انجام شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات دولت در حوزه تسهیل تجارت و تأمین کالاهای اساسی، بر ادامه روند تقویت زیرساخت های حمل ونقل و تجاری در شمال کشور تأکید کرد.