کارگروه ویژه خانواده، مصادیق عسر و حرج را برای دادگاه ها تبیین کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان عالی کشور، در جلسه هیات عمومی با تبریک ایام خجسته میلاد رسول مکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت و هفته دولت، بر حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی و مقابله با توطئه های دشمن تأکید کرد.

دستور کار جلسه هیات عمومی

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستور کار جلسه هیات عمومی در خصوص رسیدگی به پرونده های اصراری – حقوقی تاکید کرد: اکثر قریب به اتفاق آراء صادره در پرونده های مربوط به دعاوی خانواده در دیوان عالی کشور با نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه هیات عمومی رد می شود؛ این در حالی است که این مهم، اتلاف وقت و هزینه های فراوانی را به اصحاب دعوا تحمیل می کند.

درخواست از کارگروه ویژه خانواده

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نیازمند تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه ها به خصوص در پرونده های طلاق هستیم؛ خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه خانواده در دیوان عالی کشور مصادیق عسر و حرج را برای دادگاه ها به منظور صدور رویه واحد و کاهش نرخ نقض آراء تبیین کند.

تأکید بر دقت و کیفیت رسیدگی

وی با توجه به اهمیت انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از طلاق تصریح کرد: مراکزی به عنوان مشاوره در قانون پیش بینی شده است و این اقدامی بسیار خوب در کاهش پرونده های خانواده و طلاق محسوب می شود؛ اما در برخی پرونده ها مصادیق عسر و حرج «بیّن و مشخص» است، لذا قضات اصل را بر دقت و کیفیت رسیدگی و در نهایت صدور رای عادلانه قرار دهند.

ضرورت تبیین مفهوم عسر و حرج

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: وقتی دادگاه های تالی بدون تبیین دقیق و مستند مصادیق عسر و حرج حکم صادر می کنند، در واقع یک برداشت شخصی از مفهوم سختی ارائه داده اند که احتمالاً با رویه قضایی دیوان که بر اساس رویه های تثبیت شده است، متفاوت است، لذا ضروری است کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با تبیین مفهوم و مصادیق عسر و حرج مرز بین «سختی های معمول» و «عسر و حرج قانونی» را برای محاکم روشن کنند.

تأکید بر کاهش نقض آراء

وی افزود: طرفین دعوا در پرونده های حساس (مانند طلاق یا حضانت) با هر بار نقض رای، دچار امید واهی یا ناامیدی شدید می شوند و در بسیاری از پرونده ها، نقض رای باعث می شود زندگی افراد برای سال ها در وضعیت «معلق» باقی بماند، امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصلاحی، شاهد اتقان و استحکام آرا در دادگاه ها باشیم.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان تاکید کرد: اگر رای صادر شده در مرحله اول، «رای نهایی و قطعی» باشد، گردش پرونده در دیوان عالی کشور به حداقل می رسد و علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجبات رضایت هر چه بیشتر مردم نیز از دستگاه قضایی فراهم می شود.

نتیجه سه پرونده مطرح شده در جلسه هیات عمومی

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

پرونده اول (شاهرود): پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و با اکثریت اعضای حاضر (66 از 68 نفر)، رأی شعبه نوزدهم مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد.

پرونده دوم (تهران): پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج و تخلف از شرط ضمن عقد مربوط به رأی شعبه 105 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح شد و با اکثریت اعضای حاضر (64 از 66 نفر)، رأی شعبه سی ام مبنی بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسروحرج زوجه با استناد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد.

پرونده سوم (اصفهان): پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و با اکثریت اعضای حاضر (60 از 61 نفر)، رأی شعبه هشتم مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن تأیید و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شد.