رسیدگی به بیش از 3 میلیون پرونده در دادگستری البرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در جلسه شورای مدیران دادگستری استان که با حضور علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور برگزار شد، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در یک سال گذشته اظهار کرد: در طول یکسال گذشته علیرغم دو جنگ تحمیلی و یک آشوب، پرونده های بسیاری در دادگستری استان بررسی و احکام بسیاری صادر و اجرا شد.

وی با اشاره به آمار عملکرد پنج ساله دادگستری استان البرز افزود: در این مدت، با وجود افزایش قابل توجه پرونده های وارده، میزان رسیدگی نیز روندی صعودی داشته است؛ به گونه ای که تعداد پرونده های رسیدگی شده از 2 میلیون و 195 هزار و 614 پرونده به 3 میلیون و 9 هزار و 948 پرونده رسیده که بیانگر رشد 37 درصدی در میزان رسیدگی به پرونده هاست.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در دوره پنج ساله اخیر، تعداد پرونده های وارده دادگستری کل استان نیز با رشد 38 درصدی از 2 میلیون و 202 هزار و 205 پرونده به 3 میلیون و 40 هزار و 431 پرونده افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تلاش مجموعه قضایی و اداری استان برای مدیریت افزایش ورودی پرونده ها گفت: با وجود افزایش پرونده های وارده در پنج سال اخیر، متوسط زمان رسیدگی با حفظ ثبات و کاهش همراه بوده است.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی در دادگستری استان از 83 روز به 82 روز کاهش یافته است؛ همچنین بیشترین کاهش زمان رسیدگی مربوط به دادگاه های بدوی استان بوده که زمان رسیدگی در آنها با 8 روز کاهش، از 124 روز به 115 روز رسیده است.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در دادگاه های تجدیدنظر نیز متوسط زمان رسیدگی با 4 روز کاهش، از 99 روز به 95 روز رسیده است که نشان دهنده تلاش مجموعه قضایی استان برای افزایش سرعت رسیدگی ها و مدیریت حجم پرونده های ورودی است.

وی با بیان اینکه افزایش حجم پرونده های ورودی، فشار مضاعفی بر مجموعه قضایی و اداری استان وارد می کند، خاطرنشان کرد: با وجود این افزایش، تلاش شده است ضمن حفظ کیفیت رسیدگی ها، زمان رسیدگی به پرونده ها نیز کنترل و در بخش هایی کاهش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به شرایط ویژه یک سال گذشته گفت: در طول یکسال گذشته علیرغم دو جنگ تحمیلی و یک آشوب، پرونده های بسیاری در دادگستری استان بررسی و احکام بسیاری صادر و اجرا شد.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: این آمار حاصل تلاش مجموعه قضایی و اداری دادگستری استان و نظارت های انجام شده برای افزایش بهره وری و کاهش زمان رسیدگی به پرونده هاست و استمرار این روند نیازمند استفاده از ظرفیت های مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری های نوین در دستگاه قضایی است.

وی در زمینه پیگیری موضوعات ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در 5سال گذشته با جلوگیری از تعطیلی و احیا بیش از 350 واحد تولیدی از بیکاری بیش از 5هزار نفر جلوگیری شده است.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان برای پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: یکی از نتایج اقدامات انجام شده در این حوزه، کاهش قابل توجه ورودی پرونده های سرقت به دادگستری استان البرز در سال های اخیر بوده است.

وی گفت: ورودی پرونده های سرقت در استان البرز در یک دوره پنج ساله از 27 هزار و 120 فقره در سال 1399 به 15 هزار و 307 فقره در سال 1404 رسیده که نشان دهنده کاهش 44 درصدی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این میزان کاهش در حالی اتفاق افتاده که در همین بازه زمانی، ورودی پرونده های سرقت در کشور از 802 هزار و 964 فقره در سال 1399 به 770 هزار و 863 فقره در سال 1404 رسیده که معادل کاهش چهار درصدی است.

وی ادامه داد: بر این اساس، میانگین تغییرات ورودی پرونده های سرقت در استان البرز طی پنج سال اخیر با کاهش 11 درصدی همراه بوده، در حالی که میانگین کشوری در همین مدت تنها 0.4 درصد کاهش داشته است.

فاضلی هریکندی همچنین با اشاره به کاهش سهم البرز از پرونده های سرقت کشور گفت: سهم استان البرز از پرونده های سرقت کشور نیز از 3.4 درصد در سال 1399 به 1.9 درصد در سال 1404 کاهش یافته که بیانگر کاهش 41 درصدی سهم استان در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به آمار سال 1404 اظهار کرد: در سال گذشته نیز روند کاهشی سرقت در استان ادامه داشته و سرقت های عادی 18 درصد، سرقت به عنف 28 درصد و سرقت های مسلحانه 71 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در مجموع، ورودی پرونده های سرقت در استان البرز در سال 1404 نسبت به سال ماقبل 7 درصد کاهش داشته است؛ این در حالی است که میانگین ورودی پرونده های سرقت در کشور در همین بازه زمانی افزایش داشته است.

فاضلی هریکندی تأکید کرد: این نتایج حاصل مجموعه اقدامات پیشگیرانه و قضایی از جمله تسریع در کشف، رسیدگی و تعیین مجازات متناسب برای سارقان، به ویژه سارقان حرفه ای و خشن، اعمال نظارت بر صدور قرار های تأمین کیفری متناسب، صدور احکام مجازات بازدارنده و استفاده نکردن از نهاد های ارفاقی برای مرتکبین جرایم سرقت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری همه دستگاه های مسئول، تقویت اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع و متناسب با مرتکبین جرایم سرقت است.