پیگیری جبران خسارت قطعی اینترنت و بازنگری در سامانه های تجاری

به گزارش  تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما ، نشست ماهانه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اتاق بازرگانی ایران با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های اجرایی، با تمرکز بر قاعده مند کردن شیوه جبران خسارات قطعی و اختلالات ارتباطی و اصلاح ساختار زیست بوم های دیجیتال کشور برگزار شد.

تدوین فرمول محاسبه خسارت و «عدم النفع» قطعی اینترنت

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران در حاشیه این نشست با اشاره به گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش ها و مرکز بهبود کسب وکار اتاق، بر اجرای ظرفیت های حقوقی قانون بهبود برای حمایت از کسب وکارها تأکید کرد و گفت: «یکی از مطالبات اساسی فعالان اقتصادی، جلوگیری از قطعی و اختلال در شبکه اینترنت و در مرحله بعد، ایجاد سازوکار دقیق و شفاف برای جبران خسارت های تحمیل شده به بنگاه ها در ایام قطعی است.»

وی با اشاره به چالش های زیست بوم تجارت فرامرزی افزود: «ایجاد بسترهای جدید نباید باری به مشکلات تجار و فعالان اقتصادی اضافه کند؛ بلکه هدف باید عبور از تعدد و پراکندگی سامانه های موازی و رسیدن به یک درگاه واحد، امن و کارآمد برای تسهیل فرآیندهای تجاری کشور باشد.»

مسعودی همچنین تصریح کرد: «بخش خصوصی نباید صرفاً مجری تصمیمات باشد، بلکه باید به عنوان شریک راهبردی حاکمیت در فرآیند سیاست گذاری ها حضور موثر داشته باشد تا تصمیمات بر اساس واقعیت های میدانی بازار اتخاذ شوند.» وی با بیان اینکه اختلالات ارتباطی تمامی زنجیره های تجاری و تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار داشت: اتاق ایران اجرای طرح های کلان ملی و توسعه زیست بوم های دیجیتال را مشروط به تأمین منافع فعالان اقتصادی و مشارکت راهبردی بخش خصوصی می داند و فرآیندها باید به سمتی حرکت کند که از ایجاد سامانه های موازی و هزینه زا جلوگیری شود.

در این نشست با اشاره به تجربه ناترازی برق و ضرورت شفافیت در شیوه ارزیابی آسیب ها، بر به کارگیری ظرفیت های حقوقی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تأکید شد. بر این اساس، مقرر گردید پیش نویس دستورالعمل اجرایی ارزیابی و جبران خسارت های وارده به بنگاه ها با لحاظ مواردی نظیر «عدم النفع ناشی از توقف فرصت های تجاری و قراردادی»، وضعیت صادرکنندگان و استفاده از ابزارهای پوشش بیمه ای تکمیل و برای تصویب نهایی به کارگروه و صحن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شود.

انتقاد از تعدد سامانه ها و ضرورت حکمرانی یکپارچه

در ادامه این نشست ، سیدی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پراکندگی و ناهماهنگی سامانه های نامتجانس را از عوامل اصلی کندی مبادلات تجاری دانست و تصریح کرد: رویکرد حاکمیت استقرار سامانه ها و بسترهای یکپارچه نظیر زیست بوم تجارت فرامرزی برای کاهش زمان و هزینه های بازرگانی است.

وی همچنین از آمادگی وزارت ارتباطات برای کاهش آسیب های وارده به کسب وکارها با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بهره گیری از منابع وجوه اداره شده و صندوق های حمایتی خبر داد.

سعید رسول اف و شهرام حاج قربانی، نواب رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز بر پرهیز از سامانه سازی های شتاب زده بدون اصلاح زیرساخت ها تأکید کردند و یادآور شدند که ایجاد پوسته های اداری جدید بدون توجه به واقعیت های میدانی بازار، تنها به افزایش بار بوروکراسی و تحمیل هزینه های سنگین به بخش خصوصی می انجامد.

سخنگوی دولت نیز مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری ها را یک راهبرد اساسی دانست با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تعامل مستمر با تشکل های اقتصادی و بخش خصوصی اظهار داشت: «یکی از راهبردهای اصلی دولت، مشارکت دادن واقعی بخش خصوصی به عنوان شریک راهبردی در حوزه سیاست گذاری های اقتصادی و تجاری است.»

وی تأکید کرد: «با هماهنگی مناسب و گفت وگوی پیوسته میان دولت و بخش خصوصی، تلاش می کنیم دغدغه های فعالان حوزه فناوری اطلاعات و بازرگانی کشور از جمله بهبود زیرساخت ها، ساماندهی سامانه های موازی و کاهش آسیب های وارده به کسب وکارها را پیگیری و محقق کنیم.»

بازنگری چهارجانبه در سند تجارت فرامرزی در بخش پایانی نشست، مقرر شد سند معماری و تقاضای ارائه خدمات زیست بوم تجارت فرامرزی با همکاری چهارجانبه اتاق بازرگانی ایران، وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه تهران و با رویکرد «حکمرانی مشارکتی» مورد بازنگری کامل قرار گیرد.

ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار چه می گوید؟ بر اساس این ماده، در زمان قطعی یا محدودیت خدمات زیرساختی عمومی، دولت و دستگاه های خدمات رسان مکلف اند سازوکار جبران خسارات وارده به بنگاه های تولیدی و اقتصادی را پیش بینی و پیگیری کنند؛ سازوکاری که اتاق ایران اکنون در پی تعمیم شفاف آن به حوزه ارتباطات و اینترنت است.