از تورم مزمن تا تورم ساختاری

تحولات اقتصادی ایران از فروردین 1403 تا شهریور 1405 حاصل یک عامل واحد نبود. در این دوره مجموعه ای از شوک های سیاسی، امنیتی، ارزی و زیرساختی به صورت زنجیره ای بر اقتصاد اثر گذاشتند.

هر شوک، بخشی از تعادل قبلی اقتصاد را برهم زد و سطح تازه ای از قیمت ها را ایجاد کرد. در ابتدای این دوره، تورم نقطه به نقطه در محدوده 30 درصد قرار داشت و تورم ماهانه بیشتر بین یک تا دو درصد نوسان می کرد.

در ادامه، تورم ماهانه به محدوده 4 تا 6 درصد رسید و در دی، بهمن و اسفند 1404 جهش هایی در محدوده 8 تا 9٫5 درصد ثبت شد.

تورم نقطه به نقطه نیز در سال 1405 به محدوده 80 تا 90 درصد نزدیک شد. این ارقام نشان می دهند که اقتصاد از مرحله تورم مزمن عبور کرده و وارد مرحله ای شده است که در آن انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه و نااطمینانی، یکدیگر را تقویت می کنند.

آغاز تغییر انتظارات در بهمن 1403

تا پیش از بهمن 1403، اقتصاد با تورم بالا اما نسبتاً قابل پیش بینی روبه رو بود. قیمت ها افزایش پیدا می کردند اما سرعت این افزایش هنوز به شکل جهشی تغییر نکرده بود.

با به قدرت رسیدن ترامپ در بهمن 1403، احتمال افزایش فشارهای خارجی و محدودتر شدن مسیر تجارت دوباره در محاسبات اقتصادی قرار گرفت.

اثر اصلی این اتفاق، ابتدا در انتظارات ظاهر شد. خانوارها و بنگاه ها آینده را پرریسک تر دیدند و بخشی از تصمیم های اقتصادی خود را جلو انداختند. خرید کالا و دارایی با هدف حفظ ارزش پول افزایش یافت.

بنگاه ها نیز قیمت محصولات را فقط بر اساس هزینه فعلی تعیین نکردند. هزینه احتمالی جایگزینی مواد اولیه و کالا در آینده نیز وارد محاسبات شد. به این ترتیب، تورم از یک پدیده صرفاً هزینه ای به یک پدیده انتظاری تبدیل شد.

اختلال های تجاری و فشار بر زنجیره تأمین

انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت 1404 اهمیت زیرساخت های تجاری را دوباره نشان داد. اختلال در بنادر می تواند واردات مواد اولیه، ترخیص کالا، تولید صنعتی و توزیع داخلی را با مشکل روبه رو کند.

افزایش زمان تأمین کالا، رشد هزینه حمل ونقل و بیمه و احتمال کمبود برخی اقلام، فشار مستقیمی بر قیمت ها وارد می کند. در اقتصادی که با محدودیت ارزی و دشواری تجارت روبه رو است، اثر چنین شوک هایی شدیدتر خواهد بود.

از منظر اقتصاد کلان، این اتفاق یک شوک عرضه محسوب می شود. در شوک عرضه، قیمت ها بدون افزایش قابل توجه تقاضا بالا می روند. کاهش ظرفیت عرضه و افزایش هزینه تولید، هم زمان سطح قیمت ها را افزایش می دهد.

جنگ دوازده روزه و افزایش ریسک اقتصادی

جنگ دوازده روزه در خرداد، نااطمینانی اقتصادی را وارد مرحله تازه ای کرد. در دوره های جنگی، بازار فقط خسارت مستقیم را در نظر نمی گیرد. احتمال اختلال در تجارت، حمل ونقل، تولید، صادرات و دسترسی به ارز نیز در قیمت ها اثر می گذارد. در چنین شرایطی نرخ ارز به شاخصی برای سنجش ریسک تبدیل می شود.

رشد نرخ ارز هزینه واردات را بالا می برد و از طریق مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به تولید داخلی منتقل می شود. حتی تولیدکننده داخلی نیز ممکن است قیمت محصول را بر اساس هزینه جایگزینی مواد اولیه در آینده تعیین کند.

به همین دلیل یک شوک نظامی کوتاه مدت می تواند اثر طولانی تری بر ساختار قیمت ها داشته باشد. ابتدا انتظارات تغییر می کند. سپس بازار ارز واکنش نشان می دهد و در نهایت افزایش هزینه ها به کالاها و خدمات منتقل می شود.

تابستان و پاییز 1404؛ ناترازی و نااطمینانی فرسایشی

در تابستان 1404، ناترازی برق و آب فشار زیادی به بخش تولید وارد کرد. قطعی برق موجب توقف خطوط تولید شد و هزینه استفاده از مولدهای اضطراری را افزایش داد. محدودیت آب نیز در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، هزینه تولید را بالا برد.

در نتیجه تورم ماهانه در محدوده 4 تا 5 درصد تثبیت شد. تداوم تورم ماهانه در این سطح، حتی بدون وقوع شوک جدید، تورم نقطه به نقطه را به سمت سطوح بالاتر هدایت می کند. در پاییز 1404 نیز وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه یافت. این شرایط برای اقتصاد فرساینده است.

بنگاه ها سرمایه گذاری بلندمدت را به تعویق می اندازند. واردکنندگان موجودی احتیاطی بیشتری نگه می دارند و قیمت گذاری بر اساس ریسک آینده انجام می شود.

دی تا اسفند 1404؛ ترکیب شوک ارزی، اجتماعی و جنگی حذف سیاست ارز ترجیحی در دی 1404 در شرایطی انجام شد که قدرت خرید خانوار کاهش یافته بود و نرخ ارز در سطح بالایی قرار داشت.

این تصمیم قیمت کالاهای اساسی و نهاده های تولید را مستقیماً افزایش داد. هم زمانی این سیاست با اغتشاش و آشوب دی ماه، اثر روانی آن را تشدید کرد.

حذف ارز ترجیحی یک شوک مستقیم قیمتی بود. بحران اجتماعی نیز نگرانی درباره آینده و احتمال اختلال در توزیع را افزایش داد. تورم ماهانه در این مقطع به حدود 8 درصد رسید. در بهمن 1404 سایه جنگ پررنگ تر شد.

در اوایل اسفند نیز جنگ 40روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ریسک اقتصادی را به بالاترین سطح رساند. افزایش نرخ ارز در سال 1404 به مهم ترین کانال انتقال بحران تبدیل شد.

تورم ماهانه در این دوره به حدود 9٫5 درصد رسید. اثر این جهش در ماه های بعد ظاهر شد و تورم نقطه به نقطه را به محدوده 80 تا 90 درصد نزدیک کرد. در این شرایط، قیمت گذاری بر اساس قیمت خرید گذشته انجام نمی شود.

مبنای تصمیم گیری، هزینه جایگزینی در آینده است. به همین دلیل حتی کاهش تقاضا نیز الزاماً به کاهش قیمت ها منجر نمی شود.

سال 1405؛ ماندگاری تورم در شرایط فشار اقتصادی

در سال 1405 شدت برخی شوک های اولیه کاهش یافت اما فشار اقتصادی و محاصره تجاری ادامه پیدا کرد. تورم ماهانه از اوج 9٫5 درصدی پایین تر آمد ولی همچنان در محدوده 5 تا 6 درصد باقی ماند.

این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست. فقط سرعت افزایش قیمت ها کمتر شده است. تورم ماهانه 5 درصدی همچنان فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوار وارد می کند. نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به 90 درصد نشان می دهد که آثار شوک های قبلی در سطح عمومی قیمت ها انباشته شده است.

برای کاهش این شاخص، تورم ماهانه باید برای مدت طولانی پایین و باثبات باشد. کاهش کوتاه مدت کافی نیست.

جمع بندی

روند اقتصادی این دوره حاصل پیوند چند بحران بود: افزایش نااطمینانی از بهمن 1403، اختلال های تجاری، جنگ دوازده روزه، ناترازی آب و برق، وضعیت نه جنگ و نه صلح، حذف ارز ترجیحی، بحران اجتماعی، افزایش نرخ ارز و جنگ 40روزه. برآیند این عوامل، انتقال اقتصاد از تورم مزمن به تورم انتظاری و سپس تورم ساختاری بود.

در ادامه، ترس از آینده نیز به این روند اضافه شد و تورم هراسی شکل گرفت. مسئله اصلی فقط افزایش قیمت ها نیست. مشکل مهم تر، از بین رفتن قابلیت پیش بینی است.

خانوار نمی داند درآمدش تا ماه آینده چه مقدار از هزینه های زندگی را پوشش می دهد. بنگاه نمی تواند هزینه تولید را دقیق محاسبه کند و سرمایه گذار افق روشنی برای آینده ندارد. مهار چنین تورمی فقط با کنترل موقت قیمت ها یا کاهش کوتاه مدت نرخ ارز ممکن نیست.

ثبات اقتصادی به کاهش نااطمینانی، تأمین پایدار انرژی، دسترسی منظم به مواد اولیه و ایجاد مسیرهای قابل پیش بینی برای تجارت نیاز دارد.

تگ ها اخبار برگزیده تورم مزمن سرمقاله