مسئولیت سیاست گذاری تجارت باید به سازمان توسعه تجارت بازگردد

نایب رئیس اتاق ایران در نشست روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران ، نمایندگان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با اشاره به مهم ترین چالش های فعالان اقتصادی از جمله تخصیص ارز، بازگشت ارز صادراتی و تأمین نهاده های تولید، خواستار انتقال دوباره همه وظایف و مسئولیت های حوزه تجارت به سازمان توسعه تجارت شد.

به گزارش  تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما قدیر قیافه با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان بخش های مختلف اقتصادی گفت: عبور کشور از شرایط دشوار تجارت، صنعت و کسب وکار نیازمند همکاری و اتصال همه بخش ها به یکدیگر است، زیرا مشکل هر بخش می تواند بر کل اقتصاد اثر بگذارد.

وی با اشاره به نقش اتاق های بازرگانی مشترک افزود: این اتاق ها باید با تقویت ارتباط با بازارهای مقصد، جمع آوری اطلاعات دقیق از کشور های هدف و ارتباط مستمر با اتاق های بازرگانی و مراکز تصمیم گیر آن کشورها، به تسهیل تجارت کمک کنند.

قیافه همچنین کشورهای همسایه، همسو و دوست را از اولویت های اصلی تجارت خارجی کشور دانست و بر لزوم تمرکز بیشتر بر این بازارها تأکید کرد.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به حوزه هایی مانند تخصیص ارز، بازگشت ارز صادراتی، ثبت سفارش کالا، تأمین نهاده های تولید و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مربوط می شود، گفت: همه این موضوعات در اختیار سازمان توسعه تجارت نیست و همین پراکندگی، روند تصمیم گیری و پاسخ گویی را دشوار کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: وظایف، تکالیف و مسئولیت پاسخ گویی در حوزه تجارت باید دوباره به سازمان توسعه تجارت بازگردد و سیاست های تجاری کشور نباید ذیل سیاست های ارزی، پولی و بانکی قرار گیرند. در نشست روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران، چالش های جاری در حوزه های تأمین ارز، فرایندهای گمرکی و جذب سرمایه گذار خارجی ، مشکلات اعضای اتاق های مشترک در ارتباط با نهادهای فعال در این حوزه ها بحث و بررسی و راهکارهای حمایتی ارائه شد.

نظرات

captcha