هشدار دادستان در رابطه بی حجابی و رفتارهای خلاف قانون در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند با اشاره به ضرورت صیانت از نظم و امنیت اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به عفاف و حجاب، بر مسئولیت دستگاه های اجرایی، نظارتی و متولیان اماکن عمومی در اجرای تکالیف قانونی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رعایت قانون در همه حوزه ها از جمله موضوع عفاف و حجاب، یک ضرورت اجتماعی و قانونی است و هیچ دستگاه یا واحد صنفی نباید نسبت به تکالیف قانونی خود بی تفاوت باشد.

دادستان مرکز لرستان با تأکید بر نقش اصناف و متولیان واحدهای تجاری، خدماتی و اماکن عمومی، افزود: دستگاه های مسئول و اتحادیه های صنفی باید ضمن آگاهی بخشی به واحدهای تحت نظارت خود، نسبت به اجرای دقیق مقررات و پیشگیری از شکل گیری بسترهای هنجارشکنی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی اقدام کنند.

حسنوند همچنین بر حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد و گفت: تذکر و اقدام آمران به معروف و ناهیان از منکر باید در چهارچوب قانون، با رعایت ضوابط و بدون هرگونه توهین، تعرض، درگیری یا اقدام خارج از حدود قانونی انجام شود و دستگاه های مسئول نیز موظف اند در حدود قانون از حقوق قانونی آنان حمایت کنند.

وی در ادامه با هشدار به افرادی که عامدانه و به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج رفتارهای خلاف قانون، کشف حجاب یا رفتارهای مغایر با مقررات در اماکن عمومی می کنند، خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف یا جرم، موضوع حسب مورد از طریق مراجع قانونی پیگیری و با مرتکبان برابر قوانین و مقررات جاری کشور برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه های متولی، از مسئولان مربوطه خواست با رویکرد پیشگیرانه، قانونی و فرهنگی به وظایف خود عمل کرده و در صورت مشاهده موارد سازمان یافته یا تکرارشونده که واجد وصف قانونی است، مراتب را مستند و از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری کنند.

حسنوند، هشدار داد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت های قانونی خود، نسبت به مواردی که موجب اخلال در نظم عمومی، ترویج سازمان یافته رفتارهای خلاف قانون یا نقض مقررات در اماکن عمومی شود، بدون اغماض و برابر قانون اقدام خواهد کرد.