لزوم اعلام تغییرات مقررات به فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون وزیر صمت در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح فرایند های تجاری، شفافیت مقررات و کاهش گلوگاه های اداری تأکید کرد.

علیرضا دهنوی درباره سقف کارت بازرگانی افزود: تعیین سقف کارت تابع مقررات مصوب دولت و رتبه بندی صادرکنندگان است و صادرکنندگان متناسب با رتبه خود می توانند فعالیت کنند.

وی گفت: در صورت نیاز به فعالیت بیش از سقف تعیین شده، امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی پیش بینی شده است و تغییر این ضابطه تنها با تصویب مقررات جدید در دولت امکان پذیر خواهد بود.

معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت شفافیت نظام رتبه بندی صادرکنندگان گفت: صادرکننده باید بتواند رتبه خود را در سامانه مشاهده کند و بداند با ارتقای رتبه، سقف فعالیت او چگونه افزایش خواهد یافت.

دهنوی با اشاره به برخی سوءاستفاده ها از کارت های بازرگانی گفت: برخی افراد علاوه بر شناخت مقررات، راه های دورزدن آنها را نیز پیدا می کنند و اصلاح فرایند ها باید به گونه ای باشد که امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

وی درباره مشکلات ارزش گذاری کالا های صادراتی گفت: در برخی موارد، قیمت خرید کالا از بورس کالا به دلیل رقابت افزایش می یافت و همان قیمت با نرخ مرکز مبادله به دلار تبدیل می شد؛ در نتیجه ارزش صادراتی تعیین شده با میزان واقعی ارز دریافتی صادرکننده فاصله پیدا می کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای اصلاح این مشکل، گمرک علاوه بر قیمت های داخلی، قیمت های بین المللی را نیز در ارزش گذاری لحاظ می کند تا فاصله میان ارزش واقعی صادرات و تعهد ارزی کاهش یابد افزود: این مشکل در صادرات آینده تا حد زیادی برطرف شده، اما پرونده های مربوط به گذشته همچنان در حال بررسی است.

بررسی پرونده های تعهد ارزی گذشته

دهنوی با اشاره به برخی پرونده های تعهد ارزی گذشته گفت: در مواردی صادرکنندگان به میزان تعیین شده برای آنها تعهد ارزی، ارز در اختیار نداشته اند و این موضوع در جلسات با مراجع قضایی مطرح و موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: مقرر شده کارگروهی برای بررسی این پرونده ها تشکیل شود و در صورت نهایی شدن تصمیمات، بخشی از مشکلات صادرکنندگان در این زمینه برطرف خواهد شد.

معاون وزیر صمت از صادرکنندگان خواست اسناد و مدارک مربوط به هزینه های بازاریابی و توسعه بازار های صادراتی را ارائه کنند تا در چارچوب مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

دهنوی با اشاره به سند «حقوق فعالان اقتصادی» گفت: حقوق فعالان اقتصادی در این سند مشخص شده و دستگاه های اجرایی باید مهلت های قانونی مربوط به قرارداد ها و رویه ها را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مشکلات سامانه ای نیز باید از سوی فعالان اقتصادی منعکس شود تا مشخص شود ایراد از سامانه دستگاه مربوط، سامانه جامع تجارت یا تعریف نشدن خدمت است و برای رفع آن اقدام شود.

وی هدف از اصلاح فرایند های تجاری را حمایت از تولید و صادرات، حذف گلوگاه های غیرضروری، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری عنوان کرد.