پیگیری بدهی های کلان با رویکرد حفظ تولید و ارائه مهلت های قانونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و اقتصادی استان و نمایندگان برخی از واحد های صنعتی استان برگزار شد، با تاکید بر پیگیری بدهی های کلان با رویکرد حفظ تولید و ارائه مهلت های قانونی، گفت: رسیدگی دقیق و کارشناسی شده به پرونده های مالی کلان و پیگیری جدی و بی وقفه بدهی های ارزی واحد های بزرگ تولیدی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی در راستای صیانت از منافع ملی است.

حجت اله درودگر بر اهمیت وصول مطالبات معوقه دولت که سال ها در برخی بخش ها به جا مانده، تأکید کرد و ضمن بررسی گزارش های ارائه شده، دستوراتی برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر بدهی های چشمگیر برخی شرکت های صنعتی و تولیدی صادر کرد تا از طولانی شدن روند رسیدگی و ایجاد خلل در چرخه اقتصادی جلوگیری شود.

مدعی العموم استان مرکزی ابراز داشت: پیگیری های مستمر، هرچند با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع بیت المال صورت می گیرد، اما در کنار آن، دستگاه قضایی با رویکردی کاملاً حمایتی و تعاملی در کنار واحد های تولیدی خواهد بود و به هیچ وجه به دنبال تعطیلی یا توقف فعالیت صنایع نیست، بلکه هدف، ساماندهی و شفاف سازی امور مالی است.

درودگر با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود، گفت: ارائه مهلت های مناسب و مساعدت های قانونی به صنایع دارای بدهی، بخشی از برنامه جامع ستاد اقتصاد مقاومتی برای مدیریت هوشمندانه بدهی ها به شمار می رود تا ضمن حفظ حقوق دولت، فرآیند تولید بدون اختلال ادامه یابد و کارگران و سرمایه گذاران دغدغه تعطیلی را نداشته باشند.

او با اشاره به لزوم شفاف سازی کامل در معاملات و قرارداد های پیچیده اقتصادی که میان نهاد های دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود، افزود: دستگاه قضایی هرگونه ابهام در اسناد مالی، بانکی و قرارداد ها را با دقت مضاعف و با بهره گیری از کارشناسان خبره بررسی خواهد نمود تا از بروز هرگونه اختلاف یا تضییع حق جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان مرکزی بر ورود جدی و همه جانبه به پرونده های بدهی شرکت های بزرگ صنعتی تأکید کرد و گفت: این ورود با نگاه حمایتی و با هدف حفظ چرخه تولید انجام می شود و تلاش داریم تا تسویه حساب های مالی با همکاری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، بدون تعطیلی خطوط تولید و بدون آسیب به اشتغال موجود ممکن شود.

درودگر بر ضرورت همکاری همه جانبه نهاد های اقتصادی، بانک ها و سازمان های دولتی با دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر فرآیند های بانکی، سرمایه گذاری و واگذاری سهام شد تا از هرگونه اختلال در جریان نقدینگی، ایجاد رانت یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید و اقتصاد استان در مسیر شفاف و سالم خود حرکت کند.