تعامل صنعت و دانشگاه برای حل مسائل کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابطحی در نشست مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت نیرو ، در راستای شناسایی و واگذاری کلان مسئله ها که با حضور قائم مقام وزیر علوم، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو و معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان تهران برگزار شد، گفت: قرارداد های بلندمدت برای حل کلان مسئله های کشور با دانشگاه ها منعقد می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود : دبیرخانه حل کلان مسئله های کشور ، در طول جنگ پایه گذاری شد و مأموریت داشت مسائل کلان کشور را بررسی کند و مشارکت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری را برای حل این مسائل به میدان بیاورد.

وی گفت : بهترین پاسخ را در این زمینه از مجموعه دستگاه های اجرایی، به ویژه وزارت نیرو، دریافت کردیم. در سایر وزارتخانه ها نیز اقدامات خوبی انجام شده است، اما دیدگاه وزارت نیرو این بود که قرارداد های درازمدت و پایدار با دانشگاه های کلیدی منعقد شود تا این دانشگاه ها مجموعه دانشی کشور را به میدان بیاورند.

ابطحی افزود : هدف از این همکاری ها، هم تعمیق خطوط دانشی و هم ایجاد پایگاه های مناسب برای حل مسئله از طریق قرارداد های بلندمدت است.

وی با اشاره به شکل گیری این رویکرد در وزارت نیرو گفت : این نگاه از دل وزارت نیرو و به طور خاص با پیگیری دکتر تابع جماعت شکل گرفت و امروز آن را دنبال می کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم افزود : در تعامل با همکاران دانشگاهی، امیدواریم این همکاری ها طی یک تا دو هفته آینده به قرارداد هایی منجر شود که با حضور دو وزیر به امضا برسد.

طراحی ساختار نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژه های مشترک

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو نیز در این نشست ، از طراحی ساختار نظارتی ویژه برای تضمین موفقیت پروژه های مشترک خبر داد و بر لزوم عبور از همکاری های مقطعی به سمت تعاملات بلندمدت و استانی تأکید کرد.

دکتر تابع جماعت با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم همکاری های دانشگاه و صنعت، گفت : سیاست راهبردی دولت و تأکید مستمر رئیس جمهور و وزیر نیرو، بر حداکثرسازی مشارکت دانشگاه ها در حل مسائل کشور است اما رویکرد ما در این دوره ، فراتر از ارائه یک مسئله مشخص برای حل شدن است؛ ما قصد داریم حتی فرآیند تعریف مسئله را نیز به مشارکت دانشگاه ها واگذار کنیم.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو افزود : اگر تعریف مسئله به درستی صورت نگیرد، راه حل ها و روش های پیشنهادی نیز کارآمد نخواهند بود. از این رو، ما 10 محور موضوعی کلیدی را شناسایی کرده ایم که نیاز به واکاوی عمیق دارند. در حالی که هفت شرکت تخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو مأموریت دارند حوزه های فناوری و فنی-مهندسی را در این محور ها دنبال کنند، 10 محور دیگر که عمدتاً به حوزه های علوم انسانی، علوم رفتاری و اقتصاد مربوط می شود، تحت هدایت وزارت نیرو و با مشارکت علمی دانشگاه ها بررسی خواهد شد.

دکتر تابع جماعت ،  با اشاره به ابرچالش های پیش روی کشور در حوزه های آب و انرژی، گفت : ناترازی های انرژی و چالش های مربوط به کمبود منابع آبی و روان آب ها، مسئولیت سنگینی را بر وزارت نیرو به عنوان دستگاه اجرایی شبانه روزی قرار داده است. ما برای انجام مأموریت های خود، به شدت نیازمند پشتیبانی علمی، تخصصی و حرفه ای مراکز پژوهشی و دانشگاه ها هستیم و امروز واقعاً دست نیاز را به سوی ظرفیت های علمی کشور دراز کرده ایم، زیرا باور داریم ظرفیت دانشگاه ها طوری است که می تواند مشکلات کشور را حل کند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو ،  بر مفهوم مسئله مشترک تأکید کرد و افزود : هدف ما این است که موضوعات از حالت مسئله وزارت نیرو خارج شده و به مسئله مشترک وزارت نیرو و دانشگاه تبدیل شوند؛ به گونه ای که دانشگاه احساس مسئولیت کند و این موضوع را مأموریت خود بداند. این مشارکت نباید تنها به معاونت های پژوهشی محدود شود، بلکه باید حوزه های آموزش، مشاوره، فناوری، تجاری سازی و حتی فرهنگ سازی را نیز در بر بگیرد.

وی گفت : موضوعات حوزه آب و برق، موضوعاتی درهم تنیده هستند که نیازمند آسیب شناسی و علت یابی عمیق هستند ، ما به دنبال راه حل هایی هستیم که لزوماً تنها علمی نیستند، بلکه ممکن است ابعاد فرهنگی، آموزشی، خدماتی و اجرایی داشته باشند و انتظار داریم دانشگاه ها با رویکردی جامع، در تمامی این لایه ها مشارکت کنند.

دکتر تابع جماعت با یادآوری تجربه موفق همکاری با دانشگاه ها در پرونده مدیریت مخزن سد گتوند به عنوان الگویی برای اعتماد به خروجی های دانشگاهی در سطوح تصمیم گیری کلان، افزود : هدف ما این است که با طراحی یک مدل اجرایی دقیق و ساختارمند، تعامل صنعت و دانشگاه را از یک قرارداد صرف به یک مسئولیت مشترک تبدیل کنیم. ما به دنبال ساختاری هستیم که فارغ از تغییرات مدیریتی، به عنوان یک تجربه موفقِ نهادینه شده باقی بماند و به مدیرانِ آینده اطمینان دهد که در سایه علم و دانش، تصمیمات راهبردی کشور در مسیر درست قرار دارد.