دولت نیوزیلند با ارائه لایحه ای جدید، دسترسی کودکان زیر 16 سال به شبکه های اجتماعی را محدود می کند و در صورت عدم رعایت قوانین احراز سن، جریمه های سنگینی تا سقف 10 درصد درآمد جهانی شرکت های فناوری را پیش بینی کرده است.

![]()
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، دولت نیوزیلند در تلاش است تا با انتقال مسئولیت نظارت از خانواده ها به پلتفرم ها، محیط فضای مجازی را برای کودکان ایمن تر کند. طبق این لایحه، شرکت های فناوری موظف اند با استفاده از ابزارهایی نظیر تشخیص چهره و مدارک هویت دیجیتال، از عدم حضور کاربران زیر 16 سال در شبکه های اجتماعی اطمینان حاصل کنند. کریستوفر لاکسون، نخست وزیر نیوزیلند، دلیل این اقدام را قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای آسیب زا، فناوری های اعتیادآور و تأثیرات منفی بر سلامت روان و آموزش دانست. وی تأکید کرد که دشواری در اجرای کامل قانون نباید مانع از تلاش دولت برای کاهش آسیب های احتمالی به کودکان شود. اگرچه این طرح با مقاومت برخی احزاب ائتلافی و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی روبه رو است، اما نیوزیلند با این اقدام به موج جهانی محدودیت های سنی پیوست. پیش از این، کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه و چندین کشور اروپایی نیز قوانین مشابهی را برای محدود کردن دسترسی کودکان به پلتفرم هایی چون اینستاگرام، فیس بوک و تیک تاک تصویب یا اجرا کرده اند.
{{name}}
{{content}}