رشد بیش از 28 درصدی حجم نقدینگی در کشور

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما ، محمود نجفی عرب در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بیشترین نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال قبل، مربوط به سال 1399 است که رشد حدود 40/6 درصدی را نشان می دهد افزود: حجم نقدینگی در بهمن سال 1403 در مقایسه با پایان سال 1402 معادل 26.2 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در بهمن سال 1403 معادل 27/8 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال 1402 (27.5 درصد) به میزان 0/3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار های بانک مرکزی، در بهمن ماه 1403 از منظر عوامل موثر بر عرضه، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، مهم ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. از منظر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، پایه پولی به میزان 22/5 واحد درصد در رشد 27/8 درصدی نقدینگی مشارکت داشته است که خود می تواند زمینه ساز ایجاد تورم در ماه های آتی باشد.

نجفی عرب گفت: یکی از عوامل دیگری که در ترازنامه بانک مرکزی حائز اهمیت است و اثرات آن می تواند در پایه پولی و بعد در نقدینگی منعکس شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. در بهمن 1403، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مقایسه با بهمن ماه سال قبل، 40 درصد رشد داشته که این رقم به مراتب بالاتر از رقم مشابه رشد در بهمن 1402 است. یعنی در حال حاضر 10 هزار، هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی کشور است.

رئیس اتاق تهران همچنین گفت: برای توجه و تلاش برای تحقق شعار سال از همان آغاز سال اقداماتی در اتاق تهران شروع شد و قرار است به زودی کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود تا راهکار هایی که به تحقق این شعار حداقل به صورت نسبی کمک می کند، استخراج و پیگیری شود.

نجفی عرب در ادامه به موضوع بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: تا جایی که من اطلاع دارم کمیسیون های مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT را تصویب کرده اند و قرار بود که موضوع چهارشنبه هفته گذشته در جلسه اصلی مجمع هم مورد بررسی قرار بگیرد ولی به دلیل بیماری آنفلوانزا آقای لاریجانی ریاست محترم مجمع جلسه به این هفته (فردا) موکول شده است. امیدوارم فردا این جلسه برگزار شود، زیرا تصویب این لوایح می تواند یک قدم به جلو باشد و مسیر برخی از امور اقتصادی کشور تسهیل شود.

رئیس اتاق تهران گفت: اکنون که فصل مذاکرات است ما دعا می کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد.

وی با توجه به شاخص های اقتصادی، چشم اندازی از شرایط کشور ارائه داد و گفت: طی 15 سال اخیر، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه 0/9 درصد بوده است. بررسی دقیق تر اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می دهد بخش نفت در اغلب سال ها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال هایی که تحریم های اقتصادی تشدید شده، رشد اقتصادی کشور همسو با بخش نفت افزایش یا کاهش یافته است.

نجفی عرب افزود: در نه ماهه نخست 1403 نیز تولید ناخالص داخلی کشور، تقریباً 3/1 درصد افزایش یافته که از ارقام مشابه در سه سال گذشته پایین تر است. از منظر ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی نیز در این مدت، حدود 45 درصد از رشد اقتصادی کشور از محل استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است. رشد اقتصادی گروه خدمات که در بیشتر سال ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و در نه ماهه 1403 هم حدود 43 درصد از اقتصاد کشور را دربرگرفته، از 3/9 درصد طی نه ماهه 1402 به 2/3 درصد در نه ماهه 1403 کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از منظر اقلام هزینه ای، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی، در نه ماهه 1403 رشدی نداشته و در عین حال، هزینه مصرف نهایی دولت 4 درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می رسد که رشد اقتصادی نه ماهه 1403 از مصرف بخش خصوصی و خانوار تأثیر نگرفته و این جزء نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است.

نجفی عرب به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک سرمایه اشاره کرد و گفت: آمار های بانک مرکزی نشان می دهد طی سال های 1390 الی 1402، سرمایه گذاری به طور متوسط سالانه 4 درصد کاهش یافته است. در عین حال، روند استهلاک سرمایه طی سال های مذکور، صعودی بوده و از سال 1398 شکاف آن با تشکیل سرمایه ثابت به صفر نزدیک شده است؛ بنابراین، مادامی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه در کشور، سرمایه گذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین آلات صورت نگیرد، نمی توان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره وری داشت. ضمن اینکه شرایط عنوان شده در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در کشور، مانع جدی برای تحقق متوسط رشد سالانه 8 درصدی و رشد 2/8 درصدی بهره وری کل عوامل تولید در هر سال بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.

وی در ادامه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخت و گفت: بر اساس آمار آنکتاد (البته آمار های داخلی ما با آن ها تفاوت هایی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد)، در سال های 2023-2011، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه 8 درصد کاهش یافته و در سال 2023 به حدود 1/4 میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال 2018 پس از تشدید تحریم ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال (2018)، حدود 53 درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال 2023 نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در سیزده سال اخیر بی سابقه بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مرور وضعیت شاخص تورم پرداخت و گفت: مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف کننده از سال 1388 تاکنون (15 سال) نشان می دهد اقتصاد ایران در بیشتر سال ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی 15 ساله تقسیم کنیم، در 15 سال سوم که شامل سال های 1402-1388 می شود، میانگین نرخ تورم حدود 25 درصد بوده که از هر دو دوره بیشتر است. بنابراین، طی این سال ها، حتی سیاست های دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری هم نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در حال حاضر مردم فکر می کنند که اگر دولت در قیمت گذاری دستوری دخالت کند به نفع آنهاست در شرایطی که به صورت عملی می بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه می داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت ها را مشخص می کرد حتما وضعیت الان بهتر بود.

نجفی عرب در ادامه به موضوع کسری تراز عملیاتی بودجه و رشد آن در طول سال های گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار های بانک مرکزی، عملکرد بودجه‎ ای دولت در سال های 1388 تا 1402 نشان می دهد کسری تراز عملیاتی در سال های اخیر به شدت تشدید شده؛ به طوری که از منفی 13 هزار میلیارد تومان در سال 1388 به حدود منفی 411 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. بر اساس تازه ترین گزارش عملکرد بودجه سال 1403 نیز طی هشت ماهه نخست این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی 541 هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه های دیگر سال، انتظار می رود کسری در پایان 1403 به بیش از منفی 811 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

نجفی عرب همچنین گفت: دلایلی که باعث جلوگیری از تحقق شعار سال در حدود 15 سال گذشته شده باید به صورت دقیق بررسی و ریشه یابی شود. در طول این سال ها مقام معظم رهبری در شعار سال همواره بر موضوعات اقتصادی تاکید داشته اند به خصوص در سال گذشته که جهش تولید را مد نظر قرار دادند ولی طبق آمار ها تنها 43 درصد ظرفیت تولید کشور به کار گرفته شده است؛ اتفاقی که حتما باید دلایل آن بررسی و ضعف ها به صورت ریشه ای برطرف شود.