رونمایی از سامانه جامع مدیریت پرونده های حقوقی مناطق آزاد

با هدف یکپارچه سازی اطلاعات، ساماندهی فرآیند های حقوقی، تقویت نظارت و افزایش شفافیت در مدیریت پرونده های حقوقی، سامانه جامع مدیریت پرونده های حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی شد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این سامانه تلاش می کند فرآیند مدیریت پرونده ها را از مرحله ثبت و تشکیل تا پیگیری روند رسیدگی و ثبت آخرین وضعیت، در یک بستر یکپارچه قرار دهد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این آیین، شفافیت را یکی از موضوعات اصلی و اولویت های دبیرخانه شورایعالی عنوان کرد و گفت: یکی از معضلات مهم در مناطق آزاد، پرونده های حقوقی است که در برخی موارد به دلیل ضعف در دفاع، به صدور آرای نامطلوب، شکست در پرونده ها یا تحمیل جرایم و هزینه های سنگین به سازمان ها منجر شده است.

حسین فروزان افزود: لازم است موضوعات و پرونده های حقوقی مناطق آزاد به شکل منسجم ساماندهی شود تا مدیران و مجموعه های حقوقی بتوانند به موقع از وضعیت پرونده ها مطلع شده و اقدامات لازم را برای پیگیری و دفاع مؤثر انجام دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابراز امیدواری نسبت به کارکرد این سامانه در حل و فصل چالش های حقوقی، تأکید کرد: با تکیه بر همکاری نهادهای مرتبط، می توان فرآیندهای حقوقی را ساماندهی کرد و از این طریق، هزینه ها و معطلی های ناشی از پرونده های قضایی را به شکل چشمگیری کاهش داد.

معاون امور هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست بر ضرورت توجه دستگاه های اجرایی به موضوع «بهداشت حقوقی» و پیگیری مستمر مسائل حقوقی تأکید کرد.

محمود صابر گفت: توجه به مسائل حقوقی و پیشگیری از شکل گیری مشکلات، موضوعی ضروری است و دستگاه ها باید به آن توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت متخصصان خارج از دستگاه ها در کنار تقویت مدیریت حقوقی درون دستگاه ها تأکید کرد و افزود: اطلاع دقیق و به موقع از آنچه در پرونده های حقوقی اتفاق می افتد، اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در برخی دستگاه ها، مسئولان یا مدیران از پرونده های حقوقی اطلاع کافی ندارند یا زمانی از موضوع مطلع می شوند که فرصت اقدام مؤثر از دست رفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست بر ضرورت ایجاد یک نظام یکپارچه در مدیریت مسائل حقوقی مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: انتظار داریم قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و تکالیفی که در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است، مورد بررسی و پالایش قرار گیرد و این اقدام با جدیت دنبال شود.

نظرات

captcha