14 سکه، سقف مرز اجرای حبس در قانون مهریه است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد که متن آن به شرح زیر است: نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به عنوان دین بر عهده مرد باقی می ماند. بنابراین، مطرح شدن عدد 14 سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به 14 سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است. موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف 14 سکه تمام بهار آزادی اعمال شود. در مهریه های بیشتر از 14 سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر مهریه زنی 300 سکه باشد، تمام 300 سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر 14 سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود. موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده های مهریه و سایر محکومیت های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به جای نگهداری او در زندان می توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت وآمد او تحت نظارت خواهد بود. استفاده از پابند الکترونیکی به هیچ وجه به معنای بخشیده شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می ماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریه ای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند. موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از 10 درصد تغییر کند، زن یا مرد می تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد. درخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن می تواند برای وصول تمام مهریه، حساب های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود. همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است. در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمی دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی برد. مهم ترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر 14 سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.