تفویض اختیارات واردات وصادرات به استان ها توسعه اقتصادی را هموار میکند

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز خلیلی در همایش معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداران شمال و شمال غرب کشور که به میزبانی استانداری زنجان برگزار شد، با تشریح ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی استان اردبیل اظهار کرد: وجود 380 کیلومتر نوار مرزی، منطقه آزاد اردبیل - بیله سوار، منطقه ویژه اقتصادی نمین و تشکیل زنجیره های ارزش افزوده پروتئین سفید، نساجی و صنعت چوب، از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی استان برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به بهبود شاخص های اقتصادی استان افزود: نرخ بیکاری اردبیل طی 2 سال فعالیت دولت چهاردهم از 13/3درصد به 6/9درصد کاهش یافته و جایگاه استان در شاخص بهبود فضای کسب وکار نیز از رتبه 28 به رتبه 7 کشور ارتقا یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: از آغاز جنگ رمضان تاکنون 140هزار تن کالای اساسی در استان تأمین و توزیع شده و 50هزار تن کالا نیز از مرز وارد شده است، همچنین در این مدت 110میلیون دلار صادرات و 90میلیون دلار واردات در استان انجام شده و 45هزار تردد از مرز ثبت شده است.

خلیلی ادامه داد: در حوزه تامین سوخت واحدهای اقتصادی نیز 54درصد نانوایی های استان دوگانه سوز شده و 100درصد واحدهای مهم اقتصادی به سوخت جایگزین مجهز شده اند تا در شرایط بحرانی، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تضمین شود.

وی با اشاره به تولید و خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تولید گندم اردبیل در سال زراعی جاری به 540هزار تن رسیده که از این میزان 355هزار تن توسط دولت به صورت تضمینی خریداری شده و 20هزار تن دانه های روغنی نیز به شکل توافقی خریداری شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل پرداخت مطالبات گندمکاران را از اولویت های مهم اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن فصل کشت پاییزی، کشاورزان برای تامین نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از فروش محصولات نیاز دارند و تسریع در پرداخت مطالبات آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

خلیلی همچنین با اشاره به برگزاری همایش ملی شیوه های نوین تامین مالی در استان، افزود: این همایش در آینده نزدیک برگزار می شود تا با بهره گیری از ظرفیت های نوین و روش های غیرنقدی تامین مالی، زمینه تامین منابع مورد نیاز طرح های تولیدی و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی استان فراهم شود.

وی در پایان خواستار تسریع در اختصاص تسهیلات تکلیفی شد و بیان کرد: با توجه به گذشت بخش قابل توجهی از سال، باید فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی با سرعت بیشتری انجام شود تا منابع پیش بینی شده هرچه سریع تر در اختیار واحدهای تولیدی، متقاضیان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.