ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در گیلان
رشت- استاندار گیلان بر ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در استان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از تأیید نهایی احکام صادرشده برای 24 مجرم پرونده فساد مالی مرتبط با شهرداری آذرشهر در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسی خلیل اللهی اظهار کرد: حکم محکومیت صادرشده از دادگاه کیفری یک تبریز در خصوص متهمان پرونده فساد مالی سال 1398 مرتبط با شهرداری آذرشهر، نهایتاً در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است.
وی افزود: بر اساس این حکم، برای 24 نفر از متهمان، از جمله شهردار اسبق و رئیس اسبق شورای اسلامی شهر و برخی کارکنان شهرداری، در دوره پنجم شورای شهر به اتهام تشکیل شبکه برای اختلاس اموال شهرداری، ارتشاء و تبانی برای بردن مال شهرداری، احکام حبس های بلند مدت و رد مال به شهرداری صادر شده است.
خلیل اللهی ادامه داد: در این پرونده، موضوع اختلاس و تصرف غیرقانونی 33 قطعه مسکونی متعلق به شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای برخی از متهمان، احکام حبس به میزان 20 ساله و 15 ساله صادر و قطعی شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در تشریح سمت برخی از محکومان گفت: متهم ردیف اول شهردار اسبق آذرشهر، متهم ردیف دوم رئیس اسبق شورای اسلامی شهر، متهم ردیف سوم مسئول وقت املاک شهرداری، متهم ردیف چهارم مسئول وقت خدمات شهری، متهم ردیف پنجم مسئول وقت واحد حقوقی شهرداری و متهم ردیف ششم مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش آذرشهر بوده اند.
وی اضافه کرد: متهم ردیف هفتم کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف هشتم دارای شغل آزاد بوده و برای سایر متهمانی که خارج از مجموعه شهرداری آذرشهر بوده اند نیز عمدتاً به اتهام پرداخت رشوه به کارکنان شهرداری، احکام حبس صادر و قطعی شده است.
خلیل اللهی با قدردانی از دادستان مرکز استان، دادستان شهرستان آذرشهر و سایر مسئولان قضائی دخیل در رسیدگی به این پرونده، از همکاری و هماهنگی اداره اطلاعات استان در کشف جرم و حفظ ادله نیز تجلیل کرد.
وی درباره علت طولانی شدن روند صدور رأی قطعی نیز گفت: پیچیدگی های موجود در اثبات مجرمیت متهمان از جمله عوامل تأخیر در صدور رأی نهایی بوده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی تأکید کرد: دستگاه قضائی در برخورد با مظاهر فساد، به ویژه فساد در ادارات دولتی و سایر سازمان های عمومی، با هیچ شخص یا اشخاصی مماشات نخواهد داشت و با این گونه موارد، قاطعانه و برابر قانون برخورد می کند.
{{name}}
{{content}}