بخش خصوصی، محور رونق گردشگری کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست هم اندیشی با دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرح های خاص، گفت: ارائه تسهیلات 50 تا 200 میلیون تومانی با مشارکت بخش خصوصی و همراهی جوامع و تشکل های اقتصادی از جمله ظرفیت های پیش بینی شده در حوزه رونق گردشگری کیش، است.

او افزایش ظرفیت حمل ونقل هوایی را مکمل برنامه های رونق گردشگری برشمرد و افزود: بازنگری متناسب با شرایط جدید در محدودیت های پروازی فرودگاه کیش و دیگر فرودگاه های جنوبی، می تواند به افزایش ورود گردشگر و رونق سریع تر بازار کمک کند.

کبیری با اشاره به برنامه های حوزه مسکن و اسکان نیروی انسانی در کیش، گفت: کاهش هزینه های اسکان و ارائه خدمات می تواند به کاهش هزینه تمام شده فعالیت اقتصادی و ارائه کالا و خدمات در کیش منجر شود.

او با تأکید بر اهمیت جایگاه اقتصادی جزایر جنوبی، به ویژه کیش و قشم، افزود: اقتصاد رسمی و شفاف کیش ظرفیت ارزشمندی برای سرمایه گذاری و توسعه دارد و حمایت هدفمند از آن می تواند آثاری فراتر از محدوده کیش برای اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: رویکرد فعالان اقتصادی کیش صرفاً بیان مسائل نیست و جوامع و اصناف کیش همواره در کنار مطالبه ها، پیشنهاد و راهکار اجرایی نیز ارائه می کنند؛ از این رو هدف از چنین نشست هایی، شنیدن مستقیم دیدگاه های بخش خصوصی و تبدیل آنها به پیشنهاد های مشخص برای پیگیری در سطح دولت است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، انتخاب کیش به عنوان یکی از مبادی اجرای رویه کالای ملوانی را از نتایج مذاکرات با دولت عنوان کرد و گفت: استفاده از این ظرفیت می تواند گردش مالی جدیدی در کیش ایجاد کند و زمینه رونق بیشتر بخش تجاری را فراهم سازد.

کبیری، افزود: بخشی از کالا های قابل استفاده در این رویه برای کیش تعیین شده و مقدمه لازم برای ارسال نخستین محموله از این مسیر در حال انجام است و این فرآیند به زودی اجرایی خواهد شد.

او از پیگیری امکان ارسال رسمی مرسولات پستی از کیش به دیگر شهر های کشور خبر داد و افزود: فراهم شدن امکان ارسال به شهر های کشور علاوه بر تسهیل فعالیت کسب وکار های موجود، می تواند به توسعه تجارت الکترونیک و شکل گیری فعالیت های اقتصادی جدید در کیش کمک کند.

کبیری، تصریح کرد: افزایش قابل توجه سقف معافیت کالای همراه مسافر نسبت به سقف 80 دلاری موجود را یکی از برنامه های در دست پیگیری عنوان کرد.

او، مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی را چهار محور مهم پیگیری های سازمان عنوان کرد و گفت: در بخش مالیاتی، تعویق برخی پرداخت ها تا پایان شهریور دنبال شده است و بازخورد فعالان اقتصادی درباره نحوه اجرای این حمایت ها می تواند مبنای ادامه پیگیری ها قرار گیرد.

کبیری با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم در کیش، گفت: در این شرایط، زمینه بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در قرارداد های تجاری و مسکونی فراهم شد و با همراهی مالکان، در موارد مختلف بین یک تا پنج ماه اجاره بها مورد بخشودگی قرار گرفت و سازمان منطقه آزاد کیش نیز در بخش هایی که مستقیماً در اختیار آن قرار داشت، حمایت هایی تا سقف پنج ماه اعمال کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به فعالیت حدود 12 هزار کسب وکار در کیش، گفت: کیش با وجود وسعت جغرافیایی محدود، از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و آمار مالیات پرداختی کیش، از بیش از 10 استان کشور بیشتر است.

او با اشاره به عملکرد سال 1404، افزود: حدود 6.5 همت مالیات بر ارزش افزوده و 3.5 همت مالیات مستقیم از فعالیت های اقتصادی کیش پرداخت شده و حجم فروش کالا و خدمات در جزیره نیز به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.