مهمان نوازی مازندرانی ها مجوز ورود به ناهنجاری ها نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر باید با جدیت دنبال شود، گفت: در موضوع معتادان متجاهر باید با همکاری دستگاه های مرتبط، نسبت به شناسایی، جمع آوری، ساماندهی و درمان این افراد اقدام مؤثر صورت گیرد.

عباس پوریانی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، افزود: دستگاه های اجرایی و متولیان امور باید وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند و در قبال ترک فعل ها و آسیب های اجتماعی پاسخگو باشند؛ چراکه با تقویت اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی اساساً فرصت وقوع پیدا نمی کنند.

وی با اشاره به گستردگی وظایف و دغدغه های دستگاه قضایی در حوزه های مختلف، ادامه داد: حجم زیادی از مشکلات و آسیب های اجتماعی به سمت دستگاه قضایی سوق پیدا می کند، در حالی که بسیاری از این موضوعات، متولی مشخص دارند و اگر مدیران و دستگاه های مسئول، وظایف و تکالیف قانونی خود را به درستی انجام دهند، بخش قابل توجهی از این مسائل اساساً شکل نخواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قوه قضاییه نباید پاسخگوی ترک فعل دستگاه های متولی باشد، افزود: در موضوعاتی مانند تغییر کاربری اراضی، حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، اعتیاد و بسیاری از آسیب های اجتماعی، دستگاه های متولی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و در برابر عملکرد خود به دستگاه های نظارتی و قضایی پاسخگو باشند.

انتقاد از کم توجهی برخی دستگاه ها به مقوله پیشگیری
پوریانی با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی، از کم توجهی برخی دستگاه ها به مقوله پیشگیری، انتقاد و خاطرنشان کرد: هنوز اهمیت پیشگیری از وقوع جرم به اندازه کافی در برخی دستگاه ها درک نشده است. وقتی دستگاهی برای انجام مأموریت خود به امکانات و زیرساخت هایی نیاز دارد، باید این امکانات از سوی متولیان مربوط تأمین شود تا مجموعه ای که در میدان عمل مسئولیت دارد بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

پوریانی با بیان اینکه مازندران ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استان های برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را دارد، اظهار کرد: مازندران از مدیران و کارشناسان توانمند و باتجربه ای برخوردار است و انتظار می رود با استفاده از این ظرفیت، اقدامات عملیاتی و مؤثرتری در حوزه پیشگیری انجام شود.

وی افزود: استان مازندران به دلیل شرایط خاص خود، از جمله ورود جمعیت میلیونی در ایام تعطیلات و مناسبت های مختلف، نیازمند نگاه ویژه و پیشگیرانه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و دستگاه های متولی باید متناسب با این شرایط برنامه ریزی کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مهمان پذیر بودن استان نباید به معنای پذیرش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی باشد. دستگاه های مسئول باید در چارچوب قانون، با ناهنجاری هایی که امنیت اجتماعی و فرهنگی مردم استان را خدشه دار می کند، برخورد و از بروز و گسترش آن جلوگیری کنند.

پوریانی در ادامه با اشاره به آثار مخرب اعتیاد بر امنیت اجتماعی و بنیان خانواده، اظهار کرد: اعتیاد یکی از ریشه های مهم بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی است که به هیچ وجه نباید نسبت به آن بی تفاوت بود.

وی افزود: تعداد قابل توجهی از افراد حاضر در زندان ها را افرادی تشکیل می دهند که با اعتیاد مرتبط هستند و لازم است ارتباط میان اعتیاد و وقوع جرائمی همچون سرقت، ناامنی های اجتماعی و اختلافات خانوادگی به صورت کارشناسی بررسی شود.

تشکیل کارگروه های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم
رئیس کل دادگستری مازندران خواستار تشکیل کارگروه های تخصصی برای پیگیری موضوعات مطروحه در شورای پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: مباحث مطرح شده در این جلسه نباید صرفاً در حد بیان مشکلات باقی بماند، بلکه برای هر موضوع باید متولی مشخص، برنامه مشخص و زمان بندی مشخص تعیین شود.

وی افزود: در موضوع معتادان متجاهر نیز باید با همکاری دستگاه های مرتبط، نسبت به شناسایی، جمع آوری، ساماندهی و درمان این افراد اقدام مؤثر صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون آمادگی لازم برای حمایت و صدور دستورات قضایی مورد نیاز را دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، تصریح کرد: در کنار اقدامات غیرکیفری و پیشگیرانه، برخورد کیفری نیز باید جدی باشد و با افرادی که اقدام به حمل، توزیع و فروش مواد مخدر می کنند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد شود.

پوریانی افزود: پرونده های مهم و افراد دارای سوابق خاص باید با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرند و در صورت وجود موارد مهم، موضوع به مسئولان قضایی استان اعلام شود تا اقدامات لازم برای رسیدگی دقیق تر و قاطع تر صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حوزه برخورد کیفری با مجرمان جدی است، اما هدف اصلی باید این باشد که با تقویت اقدامات پیشگیرانه، اساساً زمینه وقوع جرم کاهش پیدا کند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بسیاری از مردم ممکن است از جرم بودن برخی رفتار ها اطلاع نداشته باشند؛ بنابراین اطلاع رسانی و آموزش عمومی باید در کنار اقدامات قضایی و انتظامی مورد توجه جدی قرار گیرد.

او با اشاره به شرایط خاص اجتماعی و جمعیتی استان گفت: مازندران استانی ویژه است و به دلیل حضور گسترده مسافران و گردشگران در ایام مختلف سال، باید در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی نگاه پیشگیرانه ویژه ای داشته باشیم.

پوریانی خاطرنشان کرد: وجود بستر برخی تخلفات و جرائم در استان نباید موجب شود از ظرفیت های پیشگیری غافل شویم؛ برعکس، همین شرایط باید موجب شود برنامه ریزی دقیق تر و هماهنگی میان دستگاه های متولی بیشتر شود.