کشت شقایق الیفرا مجوز گرفت

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کشت کنترل شده شقایق الیفرا با تعیین نیاز کشور، اراضی مجاز و متقاضیان واجد شرایط انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد ترحمی مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:آئین نامه کشت کنترل شده شقایق الیفرا تصویب و ابلاغ شده و  این موضوع از سال ها قبل در کشور مطرح بوده است و سوابق آن در ستاد وجود دارد.
وی ادامه داد: از سال 1383 و در پی استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان کشت این گیاه برای مصارف پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ماده 41، کشت شقایق الیفرا بنا به درخواست وزارت بهداشت، تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، مجاز شناخته شد.

ترحمی، تصویب آئین نامه اجرایی این موضوع در دولت چهاردهم را اقدامی مهم در حوزه خودکفایی دارویی دانست و تصریح کرد: این اقدام می تواند در حوزه کشاورزی، تأمین مواد اولیه دارویی و حمایت از اقتصاد مقاومتی حرفی برای گفتن داشته باشد و امیدآفرین باشد.

وی با تشریح سازوکار اجرای آئین نامه، ادامه داد: در سطح ملی، کمیته راهبری و نظارت در دبیرخانه ستاد تشکیل می شود و در استان ها نیز کارگروه اجرایی به ریاست استاندار و دبیری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل خواهد شد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: نظارت استانی از مرحله تعیین بذر آغاز می شود و مراحل کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را دربرمی گیرد. متقاضی کشت باید صلاحیت های عمومی، امنیتی و تخصصی لازم را داشته باشد و کشت نیز صرفاً در اراضی مجاز و با قرارداد مشخص میان متقاضی و شرکت دارویی مجاز انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این گونه نیست که فردی ابتدا اقدام به کشت کند و سپس به دنبال مشتری باشد؛ ابتدا میزان نیاز کشور توسط وزارت بهداشت مشخص می شود، اراضی مورد نیاز توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و پس از آن متقاضی واجد شرایط برای کشت کنترل شده شناسایی می شود.تصریح کرد: بذر مورد استفاده باید مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی باشد و نظارت بر تولید و نحوه نگهداری بذر نیز اهمیت ویژه ای دارد و بذر مولد مورد نیاز کشت نیز با تلاش دبیرخانه ستاد و مجموعه های مرتبط، در داخل کشور تأمین شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در آئین نامه، نظارت بر کشت در دو بخش نظارت حفاظتی و نظارت فنی تعریف شده و اعضای کارگروه استانی شامل استاندار، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرمانده انتظامی یا پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هستند.

وی ادامه داد: کارگروه های استانی باید بازدیدهای ادواری داشته باشند و فرآیند تهیه بذر، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت را به صورت مستمر رصد کنند. دستورالعمل مربوط به فرآوری محصول نیز در ادامه ابلاغ خواهد شد.

ترحمی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه تصریح کرد: در برخی کشورها مزارع کشت شقایق الیفرا حتی محصور نیستند و محصول پس از برداشت مستقیماً به کارخانه منتقل می شود، اما در الگوی ایران، با توجه به الزامات قانونی و امنیتی، کنترل های لازم برای جلوگیری از هرگونه انحراف در فرآیند تولید پیش بینی شده است.

وی از ابلاغ دستورالعمل کشت شاهدانه صنعتی خبر و ادامه داد: با تعیین میزان ماده مؤثره THC، مرز کشت مجاز و غیرمجاز مشخص شده است و شاهدانه ای که میزان THC آن در محدوده تعیین شده قانونی باشد، با رعایت ضوابط ابلاغی امکان کشت خواهد داشت.

ترحمی این اقدام را نیز از نوآوری های دوره جدید مدیریت ستاد دانست و افزود: سال ها به دلیل نگرانی از انحراف، درباره کشت شاهدانه صنعتی ابهام وجود داشت؛ اکنون با تعیین ضوابط، این ابهام برطرف شده و امکان استفاده از ظرفیت های اقتصادی و کشاورزی این حوزه در چارچوب قانون فراهم شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر  با تأکید بر مسئولیت حقوقی مدیران و دبیران شوراهای هماهنگی استان ها ادامه داد: هیچ مکاتبه ای نباید بدون پاسخ باقی بماند و مسئولان باید پاسخگویی به درخواست ها و مکاتبات را جدی بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال مصادره شده تصریح کرد: بر اساس مقررات، اموال باید در مهلت مقرر قانونی به فروش برسند و نگهداری طولانی مدت آنها می تواند زمینه ساز مشکلات حقوقی و حتی استرداد اموال شود.

ترحمی گفت: مدیران در معاملات و قراردادهای دولتی باید نهایت دقت را داشته باشند و گفت: اگر برای اموال و قراردادهای شخصی خود وسواس داریم، برای بیت المال باید چند برابر آن وسواس داشته باشیم.

وی با اعلام آمادگی مجموعه حقوقی ستاد برای پاسخگویی به استان ها افزود: کارشناسان و مدیران حقوقی ستاد به صورت شبانه روزی آماده همکاری هستند و مدیران استانی باید پیش از انجام اقدامات دارای ابهام حقوقی، موضوع را با ستاد در میان بگذارند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

نظرات

captcha