تعلیق بیش از 200 درخواست مجوز سکو های طلا در انتظار تأییدیه بانک مرکزی

به گزارش  خبرگزاری صداوسیما، رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی،با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به ضوابط مصوب هیئت وزیران در آبان ماه 1404 درباره فعالیت سکوهای فروش برخط طلا، اظهار کرد: طبق این ضوابط، پلتفرم ها باید به سامانه نظارتی بانک مرکزی متصل شوند؛ اما با وجود گذشت حدود 15 ماه از طرح و پیگیری این موضوع، این سامانه هنوز راه اندازی نشده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، اتحادیه برای صدور مجوز فعالیت سکوها نیازمند دریافت گواهی از بانک مرکزی است؛ گواهی ای که به گفته او، تاکنون در اختیار اتحادیه قرار نگرفته است.

الفت نسب گفت: «ما از نظارت نهادهایی مانند بانک مرکزی استقبال می کنیم، اما ورود این نهادها به روند صدور مجوز، بدون آماده بودن زیرساخت ها، باعث بلاتکلیفی کسب وکارها شده است.»

رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی با بیان اینکه این اتحادیه در اردیبهشت 1404 سامانه نظارتی خود را طراحی کرده بود، ادامه داد: مدل این سامانه می توانست تا حد زیادی مسئله خالی فروشی را شناسایی و کنترل کند، اما دولت اعلام کرد که سامانه نظارتی باید به صورت مستقل و از سوی خود دستگاه های دولتی ایجاد شود.

به گفته وی، در نبود سامانه برخط، نظارت بر پلتفرم های بزرگ فروش طلا به صورت دستی انجام می شود. او توضیح داد: اتحادیه با همکاری پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس اماکن، به صورت حضوری از سکوهای بزرگ استعلام می گیرد تا میزان تعهدات و موجودی آن ها را بررسی کند؛ اما این روش دشوار و فاقد کارایی نظارت سیستمی است.

الفت نسب اظهار کرد: پلتفرم های بزرگ حدود 95 درصد بازار سکوهای فروش طلا را در اختیار دارند، با این حال تعداد کل سکوها بیش از 300 مورد است که بخشی از آن ها صرفاً مصنوعات طلا می فروشند و در حوزه طلای دیجیتال فعال نیستند.

وی درباره سهم سکوهای برخط از بازار طلا نیز گفت: سهم این پلتفرم ها در مقایسه با بازار سنتی، در حال حاضر حدود یک تا 2 درصد است و بخش عمده بازار همچنان در اختیار بازار سنتی قرار دارد. او افزود به دلیل نبود نظارت برخط و پراکندگی تعداد سکوها، اتحادیه آمار دقیقی از مجموع طلای فروخته شده در این پلتفرم ها ندارد.

الفت نسب تأکید کرد: با راه اندازی سامانه ناظر، هر سکو پیش از عرضه طلا باید معادل میزان فروش خود، طلا را در خزانه های مورد تأیید بانک مرکزی ذخیره کند و امکان عرضه بیشتر از میزان موجودی برای آن وجود نخواهد داشت.

در ادامه، محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا و نقره حدود یک سال ونیم به دلیل ارائه نشدن دستورالعمل ها و فراهم نشدن زیرساخت های لازم از سوی برخی دستگاه ها متوقف شده بود.

وی افزود: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، با توجه به آثار توقف صدور مجوز بر رقابت در بازار و شکل گیری مجوزفروشی، از ابتدای خرداد 1405 ثبت درخواست برای دریافت این مجوزها را دوباره فعال کرد.

حاجی جعفری تصریح کرد: درخواست ها پس از ثبت در درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف ارجاع می شود و اتحادیه کسب وکارهای مجازی موظف است هم شرایط عمومی متقاضی را بررسی کند و هم تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی بیش از 200 درخواست مجوز گفت: بانک مرکزی تاکنون شرایط و ضوابط تأییدیه خود را اعلام نکرده و به همین علت، درخواست ها معطل مانده اند. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که دستگاه مربوطه شرایط صدور تأییدیه را اعلام نکند، پاسخ آن باید به منزله تأیید تلقی شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب وکار وزارت اقتصاد، راه اندازی سامانه ناظر را راهکار اصلی مقابله با خالی فروشی دانست و گفت: با عملیاتی شدن این سامانه، مردم می توانند به صورت برخط مشاهده کنند هر سکو چه میزان طلای ذخیره شده در خزانه های بانکی دارد و چه میزان طلا به مشتریان فروخته است.

وی افزود: نظارت های فعلی، شامل دریافت دستی و روزانه اطلاعات از سکوها، راهکاری موقت است و نمی تواند جایگزین نظارت سیستمی و شفافیت عمومی شود.

حاجی جعفری همچنین گفت طبق مصوبه هیئت وزیران، طلا باید با استاندارد عیار 750 در خزانه های تعیین شده نگهداری شود و بانک هایی از جمله بانک کارگشایی و بانک ملت برای نگهداری ذخایر سکوها تعیین شده اند. به گفته او، اطلاعات موجودی خزانه ها باید از سوی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد.

وی در پایان، از تأخیر بانک مرکزی در تعیین تکلیف تأییدیه ها، پاسخ گویی درباره اطلاعات و راه اندازی سریع تر سامانه ناظر انتقاد کرد و خواستار رفع هرچه سریع تر ابهام ها در روند فعالیت و صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا شد.