افزایش غیرمنتظره کسری بودجه انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، به نقل از گاردین، داده های ماه ژوئیه نشان می دهد که کل بدهی عمومی انگلیس 2.98 تریلیون پوند یا 94 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با سال قبل 96 میلیارد پوند افزایش یافته است.

این نشریه انگلیسی افزود: اقتصاددانان، انتظار کسری صفر را برای ماه ژوئیه داشتند، ماهی که در آن درآمد های خزانه داری معمولاً به علت پرداخت های مالیات بر درآمد خودارزیابی متورم می شوند، با 17.1 میلیارد پوند، مالیات خودارزیابی پرداخت شده در ماه ژوئیه 1.7 میلیارد پوند بیش تر از ماه مشابه سال گذشته بود با این حال، مرکز ملی آمار این کشور اعلام کرد که دولت همچنان کسری 1.8 میلیارد پوندی دارد، زیرا "رشد هزینه ها از درآمد ها پیشی گرفته است".

جان هیلی لایحه بودجه خود را در 28 اکتبر اعلام خواهد کرد و انتظار می رود وضعیت مالی عمومی تیره تر از پیش بینی بیانیه بهاری ریچل ریوز، وزیر پیشین خزانه داری، در ماه مارس باشد، زمانی که جنگ ایران تازه آغاز شده بود، در آن زمان ریوز 23.6 میلیارد پوند ذخیره یا فضای ذخیره در برابر قوانین مالی خود داشت، اما تحلیلگران معتقدند که بخش قابل توجهی از این مبلغ ممکن است با تورم بالاتر، رشد کندتر و افزایش بازده اوراق قرضه از بین برود.

تحولات بازار های جهانی اوراق قرضه در روز های اخیر، بازده - در واقع نرخ بهره - اوراق قرضه دولتی را افزایش داده و دردسر جدیدی را برای وزیر خزانه داری ایجاد کرده است.

مارتین بک، اقتصاددان ارشد در یک شرکت مشاوره در انگلیس، گفت: "بازده اوراق قرضه 10 ساله بالای 5 درصد است که نشان دهنده نگرانی های تورمی مرتبط با انرژی است و این نرخ ها به تدریج با تامین مالی مجدد بدهی های موجود به یک صورتحساب بدهی- بهره بزرگ تر تبدیل خواهند شد.

در عین حال، دولت با فشار برای کاهش برنامه های هزینه ای به ارث رسیده، انجام تعهدات دفاعی بدون بودجه و اجرای جاه طلبی های خود برای مسکن، زیرساخت ها و خدمات عمومی روبروست. "

به نوشته گاردین هیلی باید سالانه 1.2 میلیارد پوند اضافی برای تأمین بودجه طرح سرمایه گذاری دفاعی پیدا کند، طرحی که باعث شد او در ماه ژوئن از سمت وزیر دفاع استعفا دهد و ادعا کند که به اندازه کافی سخاوتمندانه نیست. "