ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در گیلان
رشت- استاندار گیلان بر ضرورت مدیریت و برنامه ریزی فرآیند امتحانات نهایی در استان تاکید کرد.
زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با رد ادعای مطرح شده درخصوص تسهیلات سفر ئیس جمهور به استان زنجان، گفت: مسیر تسهیلات سفر ریاست جمهوری روشن و قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در واکنش به اظهارات اخیر محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات مطرح شده پیرامون نحوه توزیع و تصویب تسهیلات سفر ریاست جمهوری، روند بررسی، تصویب و پرداخت این تسهیلات را تشریح کرد و با اشاره به میزان تسهیلات ابلاغی سفر ریاست جمهوری به استان زنجان گفت: میزان تسهیلات ابلاغی این سفر حدود 12.3 همت بوده که برای جذب این منابع، در چند مرحله و با استفاده از طرح های جایگزین، حدود 16 همت طرح به بانک ها معرفی شده است.
وی افزود: از مجموع این منابع، تاکنون حدود 3.7 همت تسهیلات پرداخت شده و تسهیلات ابلاغی باید طی مدت دو سال جذب شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات گفت: تعدادی از بانک ها به دلیل نبود کارکرد حساب مشتری، از پرداخت تسهیلات به برخی طرح های معرفی شده خودداری کرده اند و همین موضوع موجب شده در چند مرحله، طرح های جایگزین به بانک ها معرفی شود.
مرادخانی ادامه داد: حدود هشت ماه قبل، بنا بر درخواست یکی از نمایندگان استان، فهرست ارسالی به همراه اسامی متقاضیان مرحله نخست طرح ها در اختیار وی قرار گرفت، اما پس از آن، به دلیل موفق نشدن برخی طرح ها در دریافت تسهیلات، چند مرحله فهرست طرح های جایگزین نیز ارسال شد.
وی درباره سازوکار بررسی درخواست متقاضیان تسهیلات سفر ریاست جمهوری توضیح داد: متقاضیان ابتدا درخواست خود را به دستگاه تخصصی مربوط ارائه می کنند و دستگاه اجرایی نیز بر اساس سیاست گذاری های بخش، میزان پیشرفت فیزیکی و اهلیت اولیه متقاضی، درخواست را در کمیته فنی تخصصی بررسی و تأیید می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان افزود: پس از این مرحله، پرونده به کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان بانک ها، دستگاه اجرایی، استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود و در صورت تأیید، پرونده به کارگروهی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دستگاه های اجرایی، بانک ها، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های نظارتی ارجاع می شود.
مرادخانی گفت: پس از تأیید در این کارگروه، پرونده برای بررسی نهایی به بانک ارسال می شود و در این مرحله نیز بانک به صورت مستقل نسبت به اهلیت سنجی متقاضی اقدام می کند.
به گفته وی، بانک ها با توجه به میزان آورده متقاضی، طرح توجیه اقتصادی، فنی و مالی، صورت های مالی حسابرسی شده، سایر مدارک مورد نیاز و ضوابط بانکی، در صورت تأیید نهایی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شائبه های مطرح شده درباره دریافت تسهیلات توسط مسئولان استانداری اظهار کرد: هیچ یک از معاونان استانداری، اقوام آنان یا کارکنان استانداری از این تسهیلات دریافت نکرده اند و نام آنان در فهرست بررسی بانک ها نیز قرار ندارد.
وی تأکید کرد: به جز اعضای کمیته های رسمی که در فرآیند بررسی پرونده ها مشخص شده اند، فرد دیگری به صورت موازی در روند اعطای تسهیلات دخالت نداشته است.
دعوت استانداری از نماینده مجلس برای ارائه مستندات
مرادخانی با اشاره به طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک نوبت نیز در مجلس و با حضور همه نمایندگان، به پرسش های مطرح شده درباره این موضوع پاسخ داده شد و حتی تأیید شد که طرح ها در آن مقطع در دست بررسی بوده و تا آن زمان هیچ تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نشده بود.
وی افزود: اگر نماینده محترم اسناد یا گزارش هایی در اختیار دارند که نشان می دهد فرد، شرکت یا واحد تولیدی معرفی شده واجد شرایط دریافت تسهیلات نیست، می توانند این اسناد را در اختیار استانداری قرار دهند تا پس از ارزیابی و بررسی، در صورت احراز عدم شرایط، نام متقاضی از فهرست حذف شود.
اعلام بررسی فهرست متقاضیان توسط نهاد نظارتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در این زمینه اظهار کرده است که فهرست طرح ها و متقاضیان از سوی نماینده استان به یکی از نهادهای نظارتی ارائه شده است.بر اساس این اظهارات، پس از بررسی این فهرست توسط نهاد نظارتی مربوط، مسئول آن نهاد به نماینده اعلام کرده است که در پرونده های بررسی شده، مورد مغایر با قانون مشاهده نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان تأکید کرد: روند معرفی، بررسی و پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری از مسیر کمیته های تخصصی، کارشناسی و کارگروه مربوط انجام شده و پرداخت نهایی نیز منوط به بررسی مستقل بانک ها و احراز شرایط متقاضیان مطابق ضوابط بانکی است.
{{name}}
{{content}}