موافقت با کاهش ساعت کار بانوان و تغییر ساعت ادارات

به گزارش ایکنا، ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نامه ای رسمی به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نهاد ریاست جمهوری، اعلام کرد: استفاده هم زمان از قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص با تغییرات ساعت کار ادارات دولتی بلامانع است. این پاسخ در واکنش به مکاتبه ای از سوی ستاد ملی جمعیت درباره امکان اعمال هم زمان دو طرح مزبور ارائه شده است.

به گزارش ایکنا، ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در نامه ای رسمی به دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نهاد ریاست جمهوری، اعلام کرد: استفاده هم زمان از قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص با تغییرات ساعت کار ادارات دولتی بلامانع است.

این پاسخ در واکنش به مکاتبه ای از سوی ستاد ملی جمعیت درباره امکان اعمال هم زمان دو طرح مزبور ارائه شده است. در متن نامه ای که در تاریخ 13 خرداد 1404 ارسال شده، آمده است:

«بازگشت به نامه شماره 10 خرداد 1404 آن ستاد با موضوع استفاده از قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در بازه زمانی تغییر ساعت کار ادارات دولتی، به استحضار می رساند با توجه به مفاد ماده واحده و تبصره های قانون مصوب 2 شهریور 1395 مجلس شورای اسلامی، بهره مندی مشمولان از مزایای قانون یادشده هم زمان با اجرای مصوبه 17 اردیبهشت 1404 هیئت وزیران، بلامانع است.»

قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص که در سال 1395 به تصویب رسید، به بانوان شاغلی که دارای شرایط خاص از جمله بارداری، داشتن فرزند زیر شش سال، یا مسئولیت نگهداری از فرزند یا افراد دارای معلولیت هستند، اجازه می دهد با کاهش ساعات کاری، از حمایت های بیشتری برخوردار شوند.

با تأکید معاون سازمان اداری و استخدامی، این قانون می تواند در کنار مصوبه دولت درباره تغییر ساعات اداری اجرایی شود؛ موضوعی که می تواند به افزایش رضایت شغلی بانوان شاغل و ارتقاء سیاست های حمایتی از خانواده بینجامد.

انتهای پیام

نظرات

captcha