دولت لایحه اصلاحیه برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند

var player510006 = videojs('player_510006_56551955',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.registerComponent('SkipBackButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip backward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() - 10); } })); videojs.registerComponent('SkipForwardButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip forward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() + 10); } })); player510006.ready(function () { const skipBackButton = player510006.controlBar.addChild('SkipBackButton', {}); skipBackButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipBackButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const skipForwardButton = player510006.controlBar.addChild('SkipForwardButton', {}); skipForwardButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipForwardButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const fullScreenBtn = player510006.controlBar.fullscreenToggle.el(); player510006.controlBar.el().insertBefore(skipBackButton.el(), fullScreenBtn); player510006.controlBar.el().insertBefore(skipForwardButton.el(), fullScreenBtn); }); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player510006.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56551955',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میثم ظهوریان، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مغایرت آماری جدی میان گزارش های دولت و بررسی های مجلس خبر داد و بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی همسو با شرایط جدید منطقه تأکید کرد.

ظهوریان گفت: صرفِ سندنویسی، آیین نامه نویسی و تدوین دستورالعمل به معنای ایجاد تحول و اثرگذاری عینی نیست، آنچه بیش از کمیت مقررات اهمیت دارد، میزان باور درونی دستگاه های اجرایی به اهداف سند و تبدیل شدن آن ها به اولویت اصلی است.

وی با اشاره به تفاوت های آماری موجود در زمینه تدوین مقررات اجرای برنامه هفتم گفت: دولت در گزارش های خود اعلام کرده که 90 درصد مقررات لازم در راستای قانون برنامه هفتم را نوشته است؛ اما بررسی های نظارتی مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد این عدد تنها حدود 46 درصد است که فاصله معناداری با وضعیت مطلوب و پیش بینی شده دارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح برنامه هفتم در راستای بازسازی اقتصادی، تصریح کرد: تاکنون هیچ لایحه یا طرحی ناظر به این موضوع در مجلس اعلام وصول نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی بندهای برنامه هفتم با توجه به شرایط جدید کشور، افزود: برنامه هفتم دارای اشکالاتی است که نیاز به بازنگری دارد؛ به ویژه در قبال "مسائل جدید که در زمان نگارش برنامه اساساً موضوعیت نداشته اند. کشور ما پس از تدوین این برنامه، دو دوره دفاع مقدس (درگیری های نظامی اخیر) را تجربه کرده که مسائل جدیدی را پیش روی ما قرار داده است. نوسازی و بازسازی اقتصادی پس از جنگ، امروزه یک مسئله کلیدی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای تحقق این امر، موضوعاتی نظیر هدایت اعتبارات بانکی، اصلاح نقشه نقدینگی کشور و طراحی نظام هدایت نقدینگی به سمت اولویت های بازسازی جنگ حتماً موضوعیت جدی پیدا می کند. بخش عمده ای از خلق پول در نظام بانکی ما باید به صورت هدفمند، سیاست گذاری شده و در راستای اولویت های اساسی کشور باشد.

ظهوریان در ادامه به وجود برخی بندهای غیرواقع بینانه در احکام برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، ماده 5 قانون برنامه هفتم یکی از این موارد غیرواقع بینانه است؛ ما نزدیک به دو دهه فرآیند خصوصی سازیِ پر از مفسده و مشکل را پشت سر گذاشته ایم، اما در این ماده تاکید شده که دولت باید ظرف مدت 2 سال تمامی آن بنگاه ها را واگذار کند. این حکم شتاب زده زمینه ساز ایجاد مفاسد جدیدی است و در حال حاضر نیز بدون اینکه تقصیری متوجه مسئولان اجرایی باشد، پرونده هایی را برای برخی از آن ها در دیوان محاسبات ایجاد کرده است که حتماً باید اصلاح شود.

وی همچنین به ماده 50 برنامه هفتم با موضوع عرضه زمین های دولتی به مردم برای حل بحران مسکن اشاره کرد و افزود: ماده 50 حکم بسیار خوبی است، اما استثنا کردن شهرهای بزرگ از عرضه زمین دولتی یک اشکال اساسی است؛ چرا که عمده تقاضای واقعی مسکن خانواده ها در شهرهای بزرگ قرار دارد. این استثنا ناترازی شدیدی در عرضه و تقاضا به وجود آورده است که با اصلاح آن و ورود شهرهای بزرگ به این فرآیند، برنامه هفتم می تواند نقش بسیار مؤثرتری در حل مشکلات معیشتی مردم ایفا کند».

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به نامه دولت برای سال 1404 اظهارکرد: دولت در نامه ای به مجلس اعلام کرده که به دلایلی قادر به اجرای تعدادی از بندهای برنامه هفتم نیست که این بندها عمدتاً به هدف گذاری های اصلی برنامه مربوط می شوند. مجلس این دلایل را بررسی خواهد کرد؛ مواردی که دارای توجیه منطقی و قابل قبولی باشند اصلاح خواهند شد، اما مواردی که ناشی از کم تحرکی و اراده ضعیف برخی دستگاه های دولتی باشد، نه تنها اصلاح نمی شوند، بلکه با تقویت نظارت مجلس بر اجرای دقیق آن ها تأکید خواهد شد.