امر به معروف با رعایت حفظ کرامت افراد صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عبدالله زاده صبح پنج شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قاینات با اشاره به گستردگی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: نباید این فریضه را به موضوع یا حوزه ای خاص محدود کرد؛ چرا که امر به معروف و نهی از منکر در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اداری، اقتصادی و اخلاقی قابلیت اجرا دارد

امر به معروف و نهی از منکر؛ مسئولیتی همگانی

وی با تأکید بر اینکه هیچ شخص و دستگاهی نسبت به این فریضه معاف از مسئولیت نیست، افزود: در جامعه اسلامی، همه افراد نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و دستگاه های اجرایی نیز باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، نسبت به پیشگیری از آسیب ها، اصلاح رویه های نادرست و تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی اهتمام داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات ادامه داد: بخشی از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، نتیجه کم توجهی به مسئولیت ها و ترک برخی وظایف است و اگر دستگاه های متولی، هر یک در جایگاه قانونی خود به وظایفشان عمل کنند، می توان از شکل گیری بسیاری از آسیب ها جلوگیری کرد

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود و با استفاده از ظرفیت های پیشگیری از وقوع جرم، در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی، حمایت از حقوق عمومی و تقویت نظم و امنیت اجتماعی نقش آفرینی می کند.

ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی

عبدالله زاده با تأکید بر ضرورت افزایش حساسیت مدیران و مسئولان نسبت به مسائل اجتماعی گفت: دستگاه های اجرایی باید ضمن توجه به وظایف سازمانی خود، زمینه اجرای صحیح قوانین و مقررات را فراهم کرده و در برابر ناهنجاری ها و آسیب هایی که سلامت اجتماعی را تهدید می کند، بی تفاوت نباشند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر زمانی می تواند در جامعه اثرگذار باشد که از مرحله شعار عبور کرده و در رفتار، عملکرد و تصمیمات روزمره مسئولان و مردم نمود پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قاینات همچنین بر ضرورت توجه به شیوه صحیح اجرای این فریضه تأکید کرد و گفت: تذکر و اقدام در حوزه امر به معروف و نهی از منکر باید در چارچوب قانون، با رعایت کرامت افراد، حفظ آرامش جامعه و با هدف اصلاح و پیشگیری از آسیب های بیشتر انجام شود.

پیشگیری؛ اولویت در مقابله با آسیب های اجتماعی

عبدالله زاده با بیان اینکه پیشگیری همواره کم هزینه تر و مؤثرتر از برخورد پس از وقوع آسیب است، خاطرنشان کرد: دستگاه های مسئول باید با شناسایی زمینه های بروز آسیب های اجتماعی، پیش از تبدیل شدن مشکلات به پرونده های قضایی، اقدامات لازم را انجام دهند و ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و قانونی موجود را برای کاهش آسیب ها به کار گیرند.

وی بر استمرار جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پیگیری مصوبات و تقسیم مسئولیت میان دستگاه های مرتبط تأکید کرد و گفت: نتیجه این جلسات باید در میدان عمل و در قالب اقدامات مشخص و قابل ارزیابی نمایان شود و همه دستگاه ها باید در چارچوب قانون، نسبت به مسئولیت های خود پاسخگو و متعهد باشند.