پیشگیری از تغییر کاربری 177 هزار هکتار اراضی کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: در چهار ماهه امسال و با نظارت و پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان، 177 هزار و 103 هکتار از اراضی زراعی که مستعد تغییر کاربری بودند، محافظت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد رشد داشته است.

وی، میزان اراضی اعاده شده به وضع سابق را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلع وقمع مستحدثات غیرمجاز را 217 فقره اعلام کرد و افزود: اراضی کشاورزی از سرمایه هایی است که باید حفاظت و به نسل های بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گران بها را تخریب کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: از ابتدای امسال 21 حلقه چاه غیرمجاز مسلوب المنفعه و 37 دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.

دهقانی با اشاره به تشکیل 261 فقره پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و دولتی تصریح کرد: در چهار ماهه امسال، 261 فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی تشکیل شده و تاکنون حدود 420 هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و 575 همت به دولت اعاده شده است؛ همچنین 30 هکتار و 500 هزار مترمربع از اراضی حریم سواحل و رودخانه ها رفع تصرف و آزادسازی شد.

وی با اشاره به مهم ترین اقدامات این شورا افزود: با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی، بخشی از اراضی تصرف شده در پلاک های 2709 موسوم به ابوعمود و پلاک 5 موسوم به کوت گابون در شهرستان شوش، به مساحت 83 هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد؛ همچنین در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در روستاهای جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، 18 فقره حکم رفع تصرف به مساحت 4374 مترمربع اجرا شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی، 10 مورد رفع تصرف در شهرستان های اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر انجام شد و این اراضی به مساحت 69 هزار و 710 مترمربع و به ارزش ریالی یک هزار و 184 هزار میلیارد تومان، به دولت بازگردانده شد؛ همچنین 300 هکتار از اراضی منطقه فولی آباد اهواز نیز از دست متصرفین خلع ید و به نماینده نیروهای مسلح تحویل شد.

دهقانی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل در شهرستان ها گفت: هدف از صدور سند برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تثبیت مالکیت است که به صیانت، حفاظت و بهره برداری صحیح از آن کمک می کند؛ اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات ملکی می شود و دستگاه های دولتی باید نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.