تولید نباید نخستین قربانی ناترازی انرژی و ارز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور ظهار کرد: امروز کشور با ناترازی هایی در حوزه های مختلف از جمله ارز و انرژی مواجه است و محدودیت های ایجادشده در تأمین برق و گاز، فشارهایی را به بخش تولید وارد کرده است.

وی با انتقاد از رویکرد قطع نخستین باره برق و گاز واحدهای صنعتی در زمان بروز محدودیت های انرژی افزود: در برخی جلسات به صراحت گلایه کرده ام که چرا در زمان بروز ناترازی، نخستین جایی که محدودیت برق یا گاز اعمال می شود، صنعت و تولید است؛ در حالی که تولید باید مورد صیانت قرار گیرد.

قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع جریان تولید است و معتقدیم استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از جهات مختلف برای اقتصاد کشور ضرورت دارد، چرا که توقف تولید علاوه بر ایجاد بیکاری، موجب کاهش عرضه کالا، برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و احتمال افزایش نگرانی های عمومی در زمان بحران گفت: اگر در شرایط حساس، تولید و عرضه کالا دچار اختلال شود، ممکن است مردم برای ذخیره سازی خانگی به فروشگاه ها مراجعه کنند و این مسئله خود به تشدید نگرانی و فشار بر شبکه توزیع منجر شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف برای مدیریت بازار

این مقام مسئول با قدردانی از همکاری اصناف و شبکه های صنفی کشور در مدیریت بازار اظهار کرد: در شرایط اخیر، با وجود همه محدودیت ها در حوزه ارز، تأمین کالا و سایر مسائل، برنامه ریزی منظم و همکاری اصناف کمک کرد که بازار با ثبات بیشتری مدیریت شود.

وی هماهنگی میان بخش های مختلف اقتصادی را یکی از ظرفیت های مهم کشور دانست و گفت: هماهنگی و همراهی شبکه صنفی در سطح استان ها، تهران و در مجموع بخش اقتصادی کشور، ظرفیت بسیار مؤثری است و باید از این ظرفیت برای عبور از شرایط موجود استفاده کنیم.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به ظرفیت جلسات استانی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی افزود: پیشنهاد من این است که جلسات مربوط به رفع موانع تولید در استان ها به شکل منظم برگزار شود و مصوبات این جلسات به صورت مشخص، موردی و اجرایی تنظیم و برای پیگیری به مرکز ارسال شود.

وی تصریح کرد: نباید موضوعات صرفاً در قالب گلایه های کلی مطرح شود؛ بلکه باید مشکلات واحدها به صورت موردی احصا، دسته بندی و برای هر یک راهکار و دستگاه مسئول مشخص شود. مصوبات این جلسات نیز باید لازم الاجرا بوده و دستگاه های مربوطه مکلف به پیگیری آنها باشند.

تولید حتی با ارز گران بهتر از توقف تولید است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به محدودیت های ارزی کشور گفت: ما محدودیت ارزی داریم و این واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، اما باید توجه داشته باشیم که توقف تولید خسارت های بسیار بیشتری برای کشور به دنبال دارد.

وی افزود: اگر تولید در کشور متوقف شود، علاوه بر افزایش بیکاری، تأمین کالا با مشکل مواجه شده و عدم تعادل در بازار ایجاد می شود و در نهایت تبعات این مسائل متوجه مردم خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: اعتقاد ما این است که حتی اگر تولید با ارز گران تر انجام شود، بهتر از آن است که تولید متوقف شود. بنابراین باید سازوکارهایی ایجاد شود تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به موضوع واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: ما به شدت بر استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز تأکید داریم و برای فعال شدن این ظرفیت به همکاری نمایندگان مجلس نیز نیازمندیم.

وی افزود: میلیاردها دلار منابع ارزی در اختیار مردم وجود دارد که می توان با ایجاد سازوکار مناسب، این منابع را در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار داد. یکی از راهکارها، فراهم کردن امکان واردات بدون انتقال ارز است.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی نسبت به این موضوع ملاحظاتی دارد و معتقد است آزاد شدن این مسیر ممکن است مدیریت بازار ارز را دشوار کند، اما باید بررسی کنیم که آیا می توانیم منابعی را که به هر شکل در خارج از چرخه رسمی قرار گرفته اند، برای مصارف مجاز و تولیدی به کار بگیریم یا خیر.

وی ادامه داد: سؤال این است که در سال های گذشته چه میزان از خروج غیرقانونی ارز از کشور توانسته است به طور کامل متوقف شود؟ بنابراین باید تلاش کنیم منابع ارزی موجود را به سمت مصارف قانونی، تولید و واردات مورد نیاز کشور هدایت کنیم.

این مقام مسئول همچنین به مصوبه مربوط به ترخیص 90 درصدی کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در مصوبات هیأت وزیران، امکان ترخیص 90 درصدی کالاهایی که وارد کشور شده اند فراهم شده است تا بخشی از محدودیت های موجود در فرآیند ترخیص و تأمین کالا کاهش پیدا کند.

وی افزود: بر اساس این سازوکار، 90 درصد کالا امکان ترخیص پیدا می کند و 10 درصد باقی مانده نیز پس از طی مراحل مربوطه تعیین تکلیف خواهد شد. این اقدام در شرایط فعلی ظرفیت مؤثری برای کمک به تأمین کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی است.

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: توصیه من این است که اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی، این موضوع را به صورت جدی مدیریت و سازماندهی کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند حداکثر استفاده را از ظرفیت های قانونی موجود داشته باشند.

تأکید بر پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بخش بازرگانی در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در ایجاد تعادل میان تولید، توزیع و بازار دارد و به اعتقاد ما، تفکیک و ساماندهی این بخش می تواند در حل بخشی از مشکلات مؤثر باشد.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده و پس از ارسال به شورای نگهبان، ایرادات شکلی به آن وارد شده است.

وی افزود: این ایرادات در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و امیدواریم روند قانونی آن هرچه سریع تر طی شود.

مسائل واحدهای تولیدی باید دسته بندی و به صورت موردی پیگیری شود

این مقام مسئول همچنین بر ضرورت احصای دقیق مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان تأکید کرد و گفت: ما در برخی استان ها از جمله سمنان و البرز، تجربه موفقی در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: در این استان ها مسائل واحدهای اقتصادی ابتدا توسط اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی دسته بندی شد و سپس با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسات مشترکی برگزار شد و مشکلات واحدها به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

قائم مقام وزیر صمت افزود: در این جلسات، مدیران و معاونان وزارتخانه در کنار صاحبان واحدهای تولیدی قرار گرفتند و مشکلات مطرح شده به صورت مشخص بررسی شد که در نتیجه بخش قابل توجهی از مسائل واحدها برطرف شد.

وی با بیان اینکه این مدل آمادگی اجرا در استان زنجان را نیز دارد، گفت: اگر مسائل به درستی دسته بندی و اولویت بندی شود، می توان آنها را بر اساس نوع مشکل، دستگاه متولی و میزان اهمیت، در جلسات تخصصی بررسی و برای هر یک زمان بندی مشخص تعیین کرد.

قائم مقام وزیر صمت ادامه داد: می توان تعدادی از واحدهای اقتصادی را به صورت مشخص انتخاب کرد، مدیران و معاونان دستگاه های مسئول را در جلسات حاضر کرد و صاحبان واحدها نیز مشکلات خود را به صورت مستقیم مطرح کنند تا تصمیم گیری درباره آنها در همان جلسات انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری این جلسات در دو استان نشان داد که بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی قابل حل است و اگر مرجع تصمیم گیری مشخص باشد، می توان روند رفع موانع را سرعت بخشید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با استقبال از پیشنهاد تشکیل سازوکاری منظم برای پیگیری مسائل اقتصادی استان زنجان گفت: آماده ایم در این زمینه همکاری کنیم و مسائل استان را در تهران نیز پیگیری کنیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی، دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی می توانند مسائل را در استان دسته بندی کنند و مواردی که نیازمند تصمیم گیری یا اقدام در سطح ملی است، به وزارتخانه منتقل شود تا در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه وزارت صمت پیگیری مصوبات و مسائل مطرح شده را در دستور کار دارد، گفت: اگر مصوبات جلسات استان به صورت دقیق و مشخص ارسال شود، ما نیز در مرکز موضوعات را بررسی و در مواردی که در اختیار وزارتخانه است، برای حل آنها اقدام خواهیم کرد.

وی با قدردانی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان زنجان، از جمله استاندار، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و مجموعه اصناف، اظهار امیدواری کرد: با همکاری و هماهنگی میان مدیریت استان و دستگاه های ملی، مسائل واحدهای تولیدی زنجان به صورت نظام مند دسته بندی و برای رفع آنها تصمیم گیری شود.

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: استمرار تولید، صیانت از اشتغال و تأمین کالا و مواد اولیه باید در شرایط فعلی به عنوان یک اولویت ملی دنبال شود و همه دستگاه ها باید برای کاهش موانع پیش روی بخش تولید همکاری کنند.