رشد 60 درصدی واردات از بنادر مازندران؛ 10 هزار پرونده احتکار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیجان نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با فرماندار رامسر با اشاره به شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: تنظیم بازار، تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از اختلال در روند توزیع، از مهم ترین اولویت های مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان در شرایط کنونی است.

وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران، بازرسی و پایش مستمر بازار، شهرستان ها، بنادر، فروشگاه ها و شرکت های پخش سراسری با جدیت دنبال می شود تا کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشود.

مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار به صورت شبانه روزی در حال انجام است، تصریح کرد: با همکاری دستگاه های مرتبط، تخلفات شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی می شود و همزمان تلاش داریم از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا جلوگیری کنیم

علیجان نژاد از کشف 10 هزار پرونده مرتبط با احتکار و قاچاق کالا طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ارزش تخلفات شناسایی شده چند همت برآورد شده و پرونده های مربوط برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی حمایت از واحدهای تولیدی را از دیگر محورهای فعالیت این اداره کل دانست و ادامه داد: در شرایط خاص کشور، همراهی با واحدهای صنعتی، رفع موانع تولید، تسهیل امور و ارائه حمایت های لازم دنبال می شود تا فعالیت واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی استان گفت: با توجه به محدودیت ها و مشکلات ایجادشده در بنادر جنوبی، در چهار ماهه نخست امسال توجه بیشتری به ظرفیت بنادر شمالی برای تأمین نیازهای کشور شده است.

وی افزود: واردات کالا از بنادر مازندران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد افزایش یافته که سهم قابل توجهی از آن مربوط به کالاهای اساسی و نهاده های دامی است.

علیجان نژاد خاطرنشان کرد: حدود 90 درصد کالاهای وارداتی از بنادر استان را کالاهای اساسی و نهاده های دامی تشکیل می دهد و این آمار بیانگر اهمیت بنادر شمالی در پشتیبانی از زنجیره تأمین و تأمین نیازهای ضروری کشور است.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه های اقتصادی و نظارتی استان با رصد مستمر بازار، تقویت بازرسی ها، حمایت از تولید و تسهیل فرآیند واردات، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را دنبال می کنند.