گزارش جدید «پروژه شفافیت فناوری» (TTP) افشا کرد که شرکت متا (صاحب اینستاگرام و فیس بوک) برای جلوگیری از اجرای قوانین ممنوعیت حضور نوجوانان زیر 16 سال در شبکه های اجتماعی، به جای اصلاح سیاست های خود، به استخدام گسترده اینفلوئنسرها، روان شناسان و پزشکان روی آورده است تا با شکل دادن به افکار عمومی، از حضور کودکان در پلتفرم هایش دفاع کند.

![]()
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، در حالی که کشورهای مختلف از جمله استرالیا به سمت محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکه های اجتماعی حرکت می کنند، متا برای حفظ یکی از سودآورترین گروه های سنی کاربران خود، تاکتیکی را در پیش گرفته که «شکل دهی به گفتمان عمومی از طریق پیام رسان های مزدبگیر» نامیده شده است.
شبکه ای از «متخصصان اجاره ای» در سراسر جهان بر اساس بررسی های TTP، متا در کشورهای مختلف از آسیا و خاورمیانه تا اروپا، به چهره های تاثیرگذاری از جمله روان شناسان، پزشکان و اینفلوئنسرهای حوزه فرزندپروری پول پرداخت کرده است تا تصویری مثبت از ابزارهای ایمنی «حساب های نوجوانان» ارائه دهند. این کارزار که از سال 2024 شتاب گرفته، منجر به تولید محتوایی شده که تاکنون نزدیک به 300 میلیون بار در اینستاگرام دیده شده است.
تغییر بازی با استفاده از «قدرت الگوریتم» نکته کلیدی و نگران کننده در این گزارش، تفاوت این تبلیغات با کمپین های عادی است. برخلاف سایر برندها، متا به طور مستقیم بر الگوریتم های اینستاگرام تسلط دارد و می تواند تعیین کند که پست های این «شریکان» با چه شدتی در صفحه کاربران نمایش داده شود؛ اقدامی که عملاً صدای منتقدان را خفه و روایت شرکت را به عنوان حقیقت واحد جا می زند.
واکنش ها: اذعان به شکست برند یا نگرانی برای امنیت کودکان؟ کیتی پل، مدیر TTP، این رویه را نشانه ای از بحران اعتماد به برند متا می داند و معتقد است شرکت با این کار اذعان کرده که دیگر نمی تواند بدون پرداخت پول، وجهه مثبت خود را نزد والدین و دولت ها حفظ کند. در مقابل، ادوارد پترسون، سخنگوی متا، مدعی است که ممنوعیت های دولتی نوجوانان را به بخش های «ناامن تر و بی قانون تر اینترنت» می راند و بنابراین، ابزارهای ایمنی متا جایگزین بهتری هستند.
فشار قانونی و چالش استرالیا این استراتژی در حالی اجرا می شود که متا هم زمان با دعاوی قضایی متعددی در آمریکا درباره آسیب های روانی اینستاگرام بر کودکان دست وپنجه نرم می کند. در استرالیا نیز که نخستین قانون ممنوعیت زیر 16 سال را تصویب کرده، کمیسر ایمنی آنلاین در حال بررسی این موضوع است که آیا متا واقعاً حساب های زیر سن قانونی را حذف کرده است یا تنها در سطح تبلیغاتی ادای این کار را درآورده است.
{{name}}
{{content}}