معافیت 70 درصدی ایثارگران از هزینه های ثبتی مسکن همچنان پابرجاست

به گزارش ایکنا از البرز؛ امیرحسین دانش کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز روز چهارشنبه، 28 مرداد در نشست با شورای معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق قانونی جامعه ایثارگری، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، تفکیک قوانین دائمی از احکام موقتی و برنامه ای است؛ چراکه پایان یک برنامه پنج ساله توسعه به معنای پایان همه احکام حمایتی که در قوانین دائمی پیش بینی شده اند، نیست. وی ادامه داد: در مورد معافیت های مربوط به هزینه های ثبتی و حقوق دولتی، مبنای قانونی مشخصی وجود دارد و این حمایت به نحوی در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیش بینی شده که استمرار آن به تمدید برنامه ششم توسعه وابسته نیست. دانش کهن توضیح داد: بر اساس حکم حمایتی مربوط، ایثارگران در پرداخت هزینه های حق الثبت و حقوق دولتی مرتبط با نقل وانتقال املاک و تسهیلات ساخت و خرید مسکن از معافیت 70 درصدی برخوردار هستند. این حکم به ماده سه مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده و با توجه به دائمی شدن قانون جامع بر اساس ماده 47 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اجرای آن همچنان استمرار دارد. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با بیان اینکه موضوع مسکن از جمله حوزه هایی است که کوچک ترین تغییر در هزینه های جانبی می تواند بر توان اقتصادی خانوار اثرگذار باشد، افزود: وقتی فردی برای خرید یا ساخت مسکن اقدام می کند، هزینه ها تنها به قیمت ملک یا هزینه ساخت محدود نمی شود و مجموعه ای از هزینه های اداری، ثبتی و معاملاتی نیز در این فرآیند وجود دارد. این مسئول تصریح کرد: به همین دلیل، هر ظرفیتی که قانون برای کاهش هزینه های مسکن جامعه ایثارگری پیش بینی کرده است باید به شکل واقعی و در فرآیند اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. نمی توان از یک سو برای حمایت از ایثارگران تسهیلاتی در نظر گرفت و از سوی دیگر، به دلیل ابهام در تفسیر یا اجرای یک حکم قانونی، بخشی از همان حمایت ها بلااستفاده باقی بماند. دانش کهن با اشاره به اینکه موضوع حمایت از ایثارگران تنها در پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات مستقیم خلاصه نمی شود، گفت: یکی از مسئولیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیگیری اجرای حقوق قانونی جامعه هدف در دستگاه های مختلف است. بنابراین هرجا اجرای یک حکم نیازمند هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، مجموعه های ثبتی یا سایر نهادهای مرتبط باشد، بنیاد باید موضوع را دنبال و برای رفع موانع موجود اقدام کند. وی ادامه داد: نگاه ما این است که قانون باید همان گونه که تصویب شده و با همان هدفی که برای حمایت از جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده است، در میدان عمل اجرا شود. اگر در فرآیند اجرا ابهامی وجود دارد، باید آن ابهام برطرف شود، نه اینکه نتیجه آن متوقف ماندن حق قانونی ایثارگران باشد. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تأکید کرد: پایان اجرای برنامه ششم توسعه نباید مبنایی برای نادیده گرفتن احکامی باشد که در قوانین دائمی جای گرفته اند. در موضوع معافیت 70 درصدی نیز ملاک، حکم قانونی مربوط است و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی باید بر اساس مقررات جاری نسبت به اجرای آن اقدام کنند. این مسئول با اشاره به اهمیت نقش دفاتر اسناد رسمی در فرآیندهای مربوط به نقل وانتقال املاک اظهار کرد: اجرای صحیح قانون در مرحله ای که ایثارگر برای انجام امور ثبتی و معاملاتی مراجعه می کند، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هدف قانون زمانی محقق می شود که حمایت پیش بینی شده در متن قانون، در زمان ارائه خدمت نیز برای مشمولان قابل استفاده باشد. دانش کهن افزود: جامعه ایثارگری نباید برای بهره مندی از حقوق قانونی خود با تفسیرهای متفاوت و برداشت های شخصی مواجه شود. اگر قانون برای گروهی از ایثارگران امتیاز یا معافیتی تعیین کرده است، اجرای یکسان و دقیق آن می تواند از سردرگمی، رفت وآمدهای غیرضروری و ایجاد هزینه های مضاعف برای افراد جلوگیری کند. وی با بیان اینکه اطلاع رسانی نیز بخشی از فرآیند صیانت از حقوق ایثارگران است، گفت: گاهی ممکن است فردی از وجود یک ظرفیت قانونی مطلع نباشد و در نتیجه، هنگام انجام امور اداری یا ثبتی از حقی که قانون برای او پیش بینی کرده استفاده نکند. بنابراین لازم است اطلاعات مربوط به حمایت های قانونی به شکل روشن در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ادامه داد: آگاهی از حقوق قانونی، از یک سو موجب می شود ایثارگران با شناخت بیشتری امور خود را پیگیری کنند و از سوی دیگر، دستگاه های مسئول نیز نسبت به وظایف قانونی خود دقت بیشتری داشته باشند. این موضوع به ویژه در حوزه مسکن اهمیت دارد، زیرا فرآیند خرید، ساخت یا انتقال ملک معمولا با چندین مرحله اداری و مالی همراه است. وی مسکن را یکی از حوزه های مهم در سیاست های حمایتی از ایثارگران دانست و افزود: بنیاد در کنار پیگیری تسهیلات و حمایت های مستقیم، باید از ظرفیت های قانونی موجود برای کاهش هزینه های تحمیل شده به جامعه هدف نیز استفاده کند. مجموعه این اقدامات می تواند فرآیند تأمین مسکن را برای ایثارگران تسهیل کند. دانش کهن خاطرنشان کرد: رویکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، صرفاً ارائه خدمت در چارچوب های معمول اداری نیست، بلکه صیانت از حقوق قانونی ایثارگران و پیگیری اجرای این حقوق نیز در دستور کار قرار دارد. به همین دلیل، موضوع اجرای صحیح معافیت های قانونی با جدیت دنبال خواهد شد. این مسئول تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد حقوق جامعه ایثارگری به دلیل ابهام در برداشت از قانون یا تفسیرهای متفاوت، معطل بماند. هر دستگاهی که در زنجیره ارائه این خدمات مسئولیتی بر عهده دارد باید وظیفه خود را مطابق قانون انجام دهد و در صورت وجود ابهام نیز موضوع باید از مسیرهای قانونی برای رسیدن به یک رویه روشن و واحد پیگیری شود. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که حمایت های قانونی از مرحله تصویب و درج در قوانین عبور کرده و در زندگی روزمره جامعه ایثارگری نیز آثار واقعی خود را نشان دهد. در حوزه مسکن نیز تلاش بنیاد بر این است که در کنار تسهیلات موجود، از تمام ظرفیت های قانونی برای کاهش هزینه ها، رفع موانع اداری و تسهیل روند خانه دار شدن ایثارگران استفاده شود. انتهای پیام