تداوم ثبات رکودی بازار ملک تا پایان سال

به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما  به نقل از اتاق اصناف تهران : کیانوش گودرزی با ارزیابی سیاست های حاکم بر بازار مسکن اظهار داشت: در شرایط کنونی، نظام سیاست گذاری کشور باید از طرح های مقطعی و کوتاه مدت فاصله بگیرد و به سمت تدوین یک راهبرد جامع، پویا و زیرساختی حرکت کند.

وی با اشاره به طرح هایی همچون «خرید متری مسکن» که اخیراً از سوی برخی نهادها و مدیریت شهری مطرح شده است، تصریح کرد: اگرچه این طرح ها با هدف جمع آوری نقدینگی خرد جامعه و هدایت سرمایه ها از بازارهای موازی نظیر طلا و ارز به سمت ساخت وساز مطرح می شوند، اما هنوز ابعاد حقوقی و اجرایی آن برای مردم و کارشناسان روشن نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرد: در این ساختار هنوز مشخص نیست خریدار دقیقاً مالک کدام بخش از پروژه (عرصه، اعیان یا سهم مشاع) می شود. علاوه بر این، شیوه کشف قیمت و نحوه تسویه سرمایه گذار با نرخ روز یا زمان قرارداد در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ بنابراین اجرای هر طرح جدید، پیش از هر چیز نیازمند بسترسازی حقوقی و قانون گذاری شفاف است.

دوگانگی در سیاست گذاری نهضت ملی مسکن و ضرورت توقف سوداگری امتیازها

گودرزی در ادامه به چالش های اجرایی طرح نهضت ملی مسکن پرداخت و با بیان لزوم توقف خرید و فروش آزاد امتیاز این واحدها گفت: واگذاری و فروش امتیاز، به معنای خروج اجباری متقاضی واقعی از چتر حمایتی دولت است. اگرچه این اقدام ممکن است در قالب های حقوقی و مدنی پیگیری شود، اما در عمل نظام تخصیص عادلانه مسکن حمایتی را مخدوش می کند.

وی ریشه اصلی امتیازفروشی را ناتوانی مالی خانوارها در تأمین سهم آورده نقدی دانست و تشریح کرد: متقاضی که توانایی پرداخت ودیعه و اجاره بهای ماهانه را ندارد، طبیعتاً در تأمین مبالغ سنگین آورده ساخت نیز ناتوان خواهد بود. اینکه دولت از یک سو تسهیلات ودیعه مسکن اعطا می کند و از سوی دیگر مبالغ سنگینِ پیش از تحویل طلب می نماید، نوعی دوگانگی در سیاست گذاری است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای حل این معضل پیشنهاد داد: «بهترین راهکار حمایتی این است که واحد مسکونی ابتدا تکمیل و تحویل متقاضی شود و سپس هزینه ها در قالب تسهیلات بانکی بلندمدت با اقساط معین بازپرداخت گردد تا فشار اولیه به خانوار وارد نشود.»

وی همچنین خواستار ایجاد سامانه ای منعطف شد تا چنانچه فردی در مقطعی توان پرداخت نداشت، بدون حذف دائمی، امکان بازگشت به چرخه حمایتی را در سال های آتی حفظ کند.

چشم انداز بازار املاک؛ ثبات قیمتی در سایه افت قدرت خرید متقاضیان

گودرزی در خصوص پیش بینی روند بازار مسکن تا پایان سال 1405 خاطرنشان کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی موجود، انتظار جهش قیمتی چشمگیر در بخش مسکن تا پایان سال وجود ندارد، مگر اینکه شوک های غیراقتصادی یا سیاسی تازه ای به بازار وارد شود. وی با اشاره به شکاف عمیق درآمدی جامعه افزود: در دوره های گذشته شاهد رشد چندمرحله ای قیمت مسکن بودیم، اما به دلیل عدم رشد متناسب درآمد دهک های متوسط و کارگری، تقاضای مؤثر به شدت افت کرده و بازار وارد فاز رکود معاملاتی عمیق شده است. از سوی دیگر، بخش عمده ای از جامعه به دلیل فشارهای اقتصادی، صرفاً در پی حفظ معیشت و هزینه های جاری خود هستند و نقدینگی کافی برای ورود به بازار مسکن ندارند. رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی، بازارهای موازی مانند ارز و طلا نیز تأثیرپذیری شتابان گذشته را بر معاملات ملکی ندارند و می توان گفت بازار مسکن به مرحله ای از «ثبات نسبی توأم با رکود» رسیده است که جز با تقویت قدرت خرید واقعی خانوار و اصلاح ریشه ای متغیرهای کلان، محرکی برای جهش آن دیده نمی شود.