تشدید نظارت بر عملکرد شرکت های خودورساز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکت های خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرآیندهای ثبت نام، پیش فروش و فروش خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.

دادستان تهران، با بیان این که این دستور با عنایت به گزارش های واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکت های خودروساز و وارد کننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسی های انجام شده مشخص شد برخی از شرکت ها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیت های مورد تأیید، اقدام به ثبت نام برای فروش یا پیش فروش خودور نموده اند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اخلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پرونده های قضایی شده است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.

صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد 7 و 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن، عرضه کنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیش فروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوزهای صادره و ظرفیت های قانونی انجام شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاه های مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.

صالحی با بیان اینکه درمکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کلیه فرآیندهای ثبت نام، پیش فروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه های مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تأکید کرد: سامانه های مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظه ای ظرفیت های مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکت های عرضه کننده فراهم شود.

دادستان تهران درباره الزامات تعیین شده برای سامانه های نظارتی، گفت: این سامانه ها باید به گونه ای عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیت های تأییدشده فراهم باشد.

دوم: تعداد ثبت نام ها و قراردادهای منعقدشده به صورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود.

سوم: سامانه به صورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند.

چهارم: کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیت های مجاز، تعداد ثبت نام ها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها به صورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذی ربط قرار گیرد.

پنجم: هرگونه تخلف احتمالی به صورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاه های نظارتی فراهم شود.

به گفته دادستان تهران در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکت های خودروساز و واردکننده به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذی صلاح اعلام شود.