تغییر کاربری و تصرف اراضی از تخلفات در مازندران است

تنکابن- دادستان مرکز مازندران با تأکید بر حساسیت جایگاه مدیران ارشد، به ویژه مسئولان قضائی گفت: تغییر کاربری ها، تصرف اراضی و ساخت و سازهای بی رویه از تخلفات در استان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان تنکابن، با اشاره به حجم بالای تخلفات در حوزه بیت المال، از جمله تغییر کاربری های غیرمجاز، تصرف اراضی، ساخت وسازهای بی ضابطه و پدیده ساحل خواری، تأکید کرد: مسئولیت این تخلفات نباید صرفاً متوجه دستگاه قضائی باشد؛ مدیران اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری ها باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی افزود: دستگاه قضائی به عنوان ضامن اجرای قانون، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد، اما این نقش باید در تعامل با سایر دستگاه ها و با مسئولیت پذیری مدیران اجرایی تحقق یابد. مطالبه گری مردم، رسانه ها و نهادهای ناظر در این مسیر بسیار حیاتی است.

دادستان مازندران بر ضرورت برخورد جدی با پدیده سکونتگاه های غیرمجاز در استان تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از ناامنی های اجتماعی و ناهنجاری ها از دل همین ساخت وسازهای غیرمجاز بیرون می آید و لازم است دستگاه هایی مانند میراث فرهنگی، گردشگری، نیروی انتظامی و شوراهای تأمین به صورت منسجم وارد میدان شوند.

عالیشاه با بیان اینکه مدیریت یعنی پذیرش مسئولیت، تصریح کرد: مدیران نمی توانند با توجیه اینکه تخلف در دوره قبل رخ داده، از پاسخ گویی شانه خالی کنند. هیچ دوره ای بری از خطا نیست، اما ادامه مسیر نیازمند شفافیت و اصلاح ساختارهاست.

وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی مدیران قضائی، گفت: استقلال، بی طرفی، توصیه ناپذیری و شجاعت در تصمیم گیری از اصول بنیادین مدیریت قضائی است. قاضی و دادستان باید در نگاه به افراد، فارغ از روابط قومی، فامیلی و جناحی عمل کرده و تجسم عدالت در جامعه باشند.

دادستان استان مازندران همچنین از دادستان ها خواست حضور فعال تری در مجامع تصمیم گیری، جلسات شورای تأمین و تعامل با نیروهای انتظامی داشته باشند و افزود: مسئولیت قضائی محدود به ساعات اداری نیست. دادستان باید 24 ساعته آماده پاسخ گویی و همراهی با مردم باشد.

وی در پایان با تأکید بر حفظ حرمت انسانی متهمان گفت: اجرای قاطع قانون نباید با بی احترامی یا تحقیر همراه باشد. عدالت با کرامت انسانی منافات ندارد. باید با مجرمان برخورد قانونی و سخت صورت گیرد، اما همواره با رعایت اخلاق و ادب.

نظرات

captcha