خانه بر آب؛ سودای کنترل اجاره بها با دستور

وزیر راه و شهرسازی در مراسم بیست و ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان، با رویکردی که بوی تکرار تجربه های تلخ گذشته را می داد، از ضرورت ورود دولت به تنظیم گری بازار اجاره و سوق دادن بافت های فرسوده به سمت اجاره داری حرفه ای سخن گفت و در حالی که بنرهای تبلیغاتی انبوه سازان، نوید رونق را در فضا می پراکندند، ایشان فراموش کرده بودند که بازار مسکن، نه با بخشنامه و بنرهای تبلیغاتی، که با نبض تپنده تورم و متغیرهای کلان اقتصادی تنظیم می شود.

کارشناسان برجسته حوزه مسکن و بنگاه داران کهنه کار که سال هاست زخم خورده تصمیمات دستوری هستند، یکصدا هشدار می دهند که کنترل بازار اجاره بها با زور و دستور، پیش از آنکه آغاز شود، شکست خود را رقم می زند.

زمانی که تورم افسارگسیخته در تار و پود اقتصاد ریشه دوانده است، انتظار داشتن بازار اجاره ای آرام، بدون مهار تورم مزمن، رویاپردازی محض تلقی می گردد.

وزارت راه و شهرسازی باید بداند که راه نجات این بازار، نه دخالت های تعزیراتی در قراردادهای خصوصی، بلکه ارائه مشوق های مالیاتی واقعی و رفع موانع تولید برای بخش خصوصی است که اکنون زیر بار عوارض سنگین کمر خم کرده است.

دولت تا زمانی که موتور ناترازی بودجه و خلق پول را خاموش نکند، هرگونه تلاش برای سرکوب قیمت ها تنها منجر به خروج سرمایه گذاران از این بخش می شود و در نهایت، مستاجران را بیش از پیش در گرداب بی خانمانی رها می کند؛ زیرا قیمت مسکن، پیش از آنکه با دستور وزیر تغییر کند، با متغیرهای بنیادین اقتصاد، ساز خود را می نوازد.

عصر اقتصاد در رابطه با بررسی این موضوع به سراغ بنگاه داران پر سابقه رفته و با انها به گفت و گو نشسته که ماحصا آن در ادامه آمده است.

نسخه های دستوری، بازار اجاره را قفل می کند

من محمد امزاجردی هستم که سال ها در این بازار پرتلاطم تجربه کسب کرده ام و عمق مشکلات را از نزدیک لمس می کنم. دولت با حمایت سران قوا سقف افزایش اجاره بها را تعیین کرده است، اما باید دانست که این تصمیمات دستوری در برابر واقعیت های خشن بازار شکست می خورد. درآمد مستاجران طی سال های اخیر متناسب با تورم رشد نکرده است و آن ها حتی توان پرداخت همین نرخ های دستوری را ندارند.

در بازار اجاره هیچ دو ملکی شرایط یکسان ندارند و هر ملک با ویژگی ها و نیازهای خاص مالک همراه است، به همین دلیل تعیین یک نسخه واحد برای همه قراردادها با واقعیت های بازار فاصله بسیاری دارد.

برخلاف تصور عمومی، اغلب مالکان کشور سرمایه گذاران بزرگ نیستند، زیرا بسیاری از آن ها تنها یک یا دو واحد مسکونی دارند که از محل ارث یا سال ها تلاش به دست آورده اند.

اگر فشارها به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجاره، هزینه های نگهداری ملک را پوشش ندهد، مالکان به تدریج از بازار اجاره خارج می شوند.

به دلیل مشکلات سامانه های ثبت قرارداد، تصویر روشنی از وضعیت بازار وجود ندارد و نگرانی اصلی من این است که با افزایش فشارها بر مالکان، عرضه واحدهای استیجاری کاهش یابد

به دلیل مشکلات سامانه های ثبت قرارداد، تصویر روشنی از وضعیت بازار وجود ندارد و نگرانی اصلی من این است که با افزایش فشارها بر مالکان، عرضه واحدهای استیجاری کاهش یابد.

تعداد فایل های اجاره ای که در اختیار ما مشاوران املاک قرار می گیرد نسبت به سال های گذشته کاهش محسوسی یافته است و ادامه این روند، بازار را به سمت شکست می برد.

بسیاری از مالکان و مستاجران ترجیح می دهند با وجود سامانه های آنلاین، از خدمات ما مشاوران املاک بهره ببرند تا اختلافات احتمالی مدیریت شود و آرامش بیشتری در طول دوره سکونت حاکم گردد.

ضعف اجرای قانون سقف اجاره بها

علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف اجرای قانون سقف اجاره بها گفت: اگر توافق های خارج از چارچوب قانون شکل بگیرد، عملاً سامانه های املاک و اسکان و خودنویس نیز نتوانسته اند به اهداف خود برسند.

وی افزود: به اعتقاد او، سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها در عمل به طور کامل اجرا نشده و بسیاری از مستاجران نیز به دلیل طولانی بودن روند پیگیری یا بی نتیجه ماندن شکایت ها، ترجیح می دهند وارد فرآیند اعتراض نشوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: آنچه امروز نیاز است، همکاری بیشتر اتحادیه ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و دستگاه قضایی برای اجرای قانون است. او همچنین از مالکان و مستاجران خواست در شرایط فعلی، رعایت حال یکدیگر را داشته باشند.

ریشه بحران بازار اجاره کجاست؟

نوین با بیان اینکه مشکل اصلی بازار مسکن به کاهش قدرت خرید خانوارها بازمی گردد، گفت: تعیین سقف 25 درصدی برای جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی اجاره بها انجام شد، اما از سوی دیگر مالکان نیز به تورم و افزایش هزینه های زندگی استناد می کنند.

این نماینده مردم در مجلس، افزود: افزایش 25 درصدی اجاره بها در شرایط فعلی رقم معقولی است، اما نمی توان هر رشد هزینه ای در اقتصاد را مستقیماً به بازار اجاره منتقل کرد. در نهایت بسیاری از قراردادها از مسیر مذاکره و توافق به ارقامی بالاتر از سقف قانونی می رسند.

نوین همچنین با انتقاد از عملکرد حوزه تولید مسکن، اظهار کرد: تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، نمی توان انتظار داشت بازار اجاره به تعادل برسد. مستاجران زمانی قدرت انتخاب خواهند داشت که عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز بازار افزایش یابد.

تگ ها اخبار برگزیده بازار اجاره بازار مسکن وزیر راه و شهرسازی