واریز 1666 میلیارد تومان عوارض مالیاتی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو روز سه شنبه در نشست خبری بانک های استان زنجان با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: طی چهار ماه نخست امسال، یک هزار و 666 میلیارد تومان از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده است.

وی افزود: میزان عوارض پرداخت شده به شهرداری ها و دهیاری های استان در این مدت، حتی از مجموع اعتبارات عمرانی استان نیز بیشتر بوده و می تواند نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی مدیریت های شهری و روستایی داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به روند مطلوب تحقق درآمدهای مالیاتی در استان ادامه داد: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان در ماه های اخیر به حدود 71 درصد رسیده که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.

قاسملو ابراز امیدواری کرد با تداوم روند افزایشی تحقق درآمدهای مالیاتی در ماه های آینده، دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را بدون ایجاد آثار تورمی جبران کند و منابع بیشتری را به حمایت از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال اختصاص دهد.

ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی، اظهار کرد: زمانی که تسهیلات بانکی پرداخت می شود، بازگشت این منابع به نظام بانکی اهمیت زیادی دارد، چراکه در غیر این صورت، بخشی از منابعی که باید تحت کنترل و مدیریت نظام بانکی باشد، خارج از این چرخه باقی می ماند و می تواند آثار خود را بر بازارها و روند تورم نشان دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان توضیح داد: به عنوان نمونه، اگر تسهیلات کلان با نرخ سود مشخصی پرداخت شود اما بازپرداخت آن با تأخیر صورت گیرد، در شرایط تورمی، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ واقعی تورم می تواند موجب کاهش ارزش واقعی منابع بانکی شود.

قاسملو مدیریت نقدینگی را از وظایف مهم نظام بانکی دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی نظام بانکی، کنترل و مدیریت گردش پول در اقتصاد است و افزایش حجم پول خارج از چارچوب های پیش بینی شده می تواند تعادل بازارها را برهم زده و فشارهای تورمی را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: منابع بانکی باید به شکلی هدایت شود که ضمن ایجاد بازده اقتصادی، در مسیر فعالیت های مولد قرار گیرد و به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال منجر شود.

اولویت تسهیلات با فعالیت های مولد و طرح های توسعه ای

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ضرورت هدایت تسهیلات به سمت بخش های مولد اقتصاد گفت: پرداخت منابع بانکی زمانی می تواند آثار مثبت و پایدار داشته باشد که این منابع به سمت فعالیت های تولیدی، بنگاه های اقتصادی دارای برنامه، شرکت های دانش بنیان و بخش هایی هدایت شود که با اولویت های توسعه ای استان همخوانی دارند.

قاسملو افزود: در شرایطی که منابع بانکی محدود است، اولویت بندی در پرداخت تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا می کند و باید اطمینان حاصل شود که منابع در بخش هایی هزینه می شود که بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان دارند.

وی درباره تسهیلات حمایتی و تکلیفی استان اظهار کرد: در حوزه حمایت از واحدهای آسیب دیده و حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی، تاکنون حدود 110 میلیارد تومان درخواست تسهیلات ثبت شده که از این میزان حدود 90 میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: برای واحدهایی که به صورت مستقیم دچار خسارت شده اند نیز موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده و امیدواریم منابع مورد نیاز برای بازسازی این واحدها به زودی در اختیار بهره برداران قرار گیرد تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.

قاسملو درباره فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز گفت: این تسهیلات بر اساس قانون بودجه و سهمیه های ابلاغی بانک مرکزی میان بانک ها و دستگاه های اجرایی توزیع می شود و پس از بررسی پرونده ها در کمیته های تخصصی دستگاه های مربوط، کمیته استانی و در نهایت بانک های عامل، فرآیند پرداخت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه متقاضیان پیش از معرفی به بانک نیز مورد بررسی قرار می گیرند، افزود: بانک های عامل پس از دریافت پرونده، مجدداً وضعیت متقاضی را از نظر شاخص هایی مانند چک های برگشتی، صورت های مالی و سایر شرایط اعتباری بررسی می کنند و در صورت احراز شرایط، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.

قرار گرفتن در فهرست متقاضیان به معنای پرداخت قطعی نیست

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره تسهیلات اشتغال حمایتی نیز گفت: بخشی از این تسهیلات از محل مصوبات ریاست جمهوری تأمین شده، اما فهرست متقاضیان همچنان در حال پالایش است و قرار گرفتن نام یک واحد در فهرست اولیه، به معنای پرداخت قطعی تسهیلات نیست.

قاسملو تصریح کرد: علاوه بر تأیید بانک، پرداخت تسهیلات باید با سیاست های توسعه ای استان نیز همسو باشد؛ از این رو واحدهای دانش بنیان، صنایع غذایی، واحدهای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و طرح هایی که با اولویت های توسعه ای استان مطابقت دارند، در اولویت دریافت منابع قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کار استان زنجان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، زنجان همچنان در زمره استان های دارای وضعیت مطلوب اشتغال در کشور قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: نرخ اشتغال ناقص در استان حدود 6 درصد است، در حالی که این شاخص در کشور حدود 7.5 درصد گزارش شده است.

قاسملو همچنین گفت: حدود 38 درصد شاغلان استان در گروه اشتغال کامل قرار دارند که این شاخص نیز بیانگر وضعیت مناسب بازار کار زنجان است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این شاخص ها در کنار روند پرداخت تسهیلات و حمایت از بنگاه های اقتصادی نشان می دهد که سیاست های تأمین مالی و حمایت از تولید می تواند در حفظ اشتغال و تقویت فعالیت های اقتصادی استان مؤثر باشد.

قاسملو بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی و بانکی تأکید کرد و گفت: هدایت صحیح منابع به سمت تولید، اشتغال و اولویت های توسعه ای استان، در کنار مدیریت نقدینگی و بازگشت منابع به چرخه بانکی، می تواند به تقویت ثبات اقتصادی و کاهش آثار تورمی در استان و کشور کمک کند.

طی چهار ماه نخست سال جاری 230 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان گفت: مشکل اصلی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، عملکرد بانک ها نیست، بلکه عدم تناسب منابع اختصاص یافته با تعداد متقاضیان است.

عبدالرضا خاتمی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان زنجان اظهار کرد: تا پایان تیرماه امسال، 5 هزار و 638 نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار داشتند و از ابتدای سال نیز 2 هزار و 583 فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده است.

وی افزود: در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز تا پایان تیرماه 6 هزار و 956 نفر در صف دریافت تسهیلات قرار داشتند و طی چهار ماه نخست سال جاری 230 فقره تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان با بیان اینکه ایجاد صف برای دریافت این تسهیلات را نباید صرفاً به عملکرد بانک ها نسبت داد، تصریح کرد: مسئله اصلی، عدم تناسب منابع اختصاص یافته با تعداد متقاضیان است؛ چراکه تعداد متقاضیان نسبت به منابع موجود بالاست و همین موضوع موجب شکل گیری صف می شود.

خاتمی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در سال 1404 گفت: سال گذشته در استان زنجان 9 هزار و 198 فقره تسهیلات ازدواج و 7 هزار و 679 فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شد.

وی ادامه داد: مقایسه آمار صف ها نیز نشان می دهد که تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از 5 هزار و 567 نفر در پایان سال 1404 به 5 هزار و 638 نفر در پایان تیرماه امسال رسیده که افزایش اندکی را نشان می دهد.

خاتمی گفت: در مقابل، تعداد افراد در صف تسهیلات فرزندآوری از 7 هزار و 642 نفر در پایان سال گذشته به 6 هزار و 956 نفر در پایان تیرماه امسال کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای افزایش سهم استان زنجان از منابع تسهیلاتی اظهار کرد: موضوع افزایش سهم استان از طریق استانداری، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیگیری شده است، اما باید توجه داشت که در صورت ثابت بودن منابع کل کشور، افزایش سهم یک استان می تواند به کاهش سهم استان های دیگر منجر شود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان در ادامه درباره تسهیلات 15 میلیون تومانی مربوط به سفر ریاست جمهوری گفت: در مرحله نخست، 25 هزار نفر برای دریافت این تسهیلات به هفت بانک استان معرفی شدند.

خاتمی افزود: در بانک سپه نیز از سهمیه 5 هزار نفری تعیین شده، بیش از 4 هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده اند که روند پرداخت در این بخش با جدیت دنبال شده است.

وی درباره موضوع اعتبارسنجی و تأثیر جرایم رانندگی بر رتبه اعتباری افراد نیز اظهار کرد: بر اساس نظام فعلی اعتبارسنجی، جرایم رانندگی تأثیری بر رتبه اعتباری افراد ندارد و این موضوع در ارزیابی اعتباری متقاضیان تسهیلات لحاظ نمی شود.

خاتمی همچنین درباره سقف پرداخت نقدی در شبکه بانکی گفت: سقف پرداخت نقدی به هر کد ملی در یک روز 15 میلیون تومان اعلام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع متناسب با حجم تقاضا برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان در چارچوب منابع و سهمیه های تعیین شده، پرداخت تسهیلات را دنبال می کند، اما برای کاهش محسوس صف ها، افزایش و تناسب منابع با تعداد متقاضیان ضروری است.