بیش اظهاری؛ شیوه برخی خودروسازان مونتاژی برای گران فروشی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ قیمت خودرو های مونتاژی و وارداتی همیشه محل بحث بوده است، مردم به راحتی می توانند قیمت خودرو ها را در کشور های دیگر رصد کنند و با یک محاسبه ساده متوجه شوند خودرویی که در ایران با قیمت بالای 100 میلیارد تومان عرضه می شود، در کشور های دیگر قیمت بسیار پایین تری دارد، برای نمونه درباره یک مدل لکسوس، آقای ضیغمی (مدیرکل سابق دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت) در برنامه میز اقتصاد اعلام کرده بودند که این خودرو با احتساب همه سود ها می تواند حدود 70 میلیارد تومان عرضه شود، اما در بازار داخلی با قیمت بالای 100 میلیارد تومان عرضه می شود. 

در برنامه میز اقتصاد امروز (27 مرداد) روند قیمت گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی با حضور آقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در ارتباط تلفنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آقای مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی در نشریح موضوع برنامه و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه این وضعیت چگونه شکل گرفته؟گفت: اهمیت بررسی نحوه قیمت گذاری یا به نوعی خوداظهاری کف قیمت خودرو های مونتاژی و وارداتی از این جهت است که این موضوع مستقیماً بر قیمت تمام شده خودرو های داخلی نیز تأثیر می گذارد.

var player113398 = videojs('player_113398_56545558',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.registerComponent('SkipBackButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip backward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() - 10); } })); videojs.registerComponent('SkipForwardButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip forward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() + 10); } })); player113398.ready(function () { const skipBackButton = player113398.controlBar.addChild('SkipBackButton', {}); skipBackButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipBackButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const skipForwardButton = player113398.controlBar.addChild('SkipForwardButton', {}); skipForwardButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipForwardButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const fullScreenBtn = player113398.controlBar.fullscreenToggle.el(); player113398.controlBar.el().insertBefore(skipBackButton.el(), fullScreenBtn); player113398.controlBar.el().insertBefore(skipForwardButton.el(), fullScreenBtn); }); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player113398.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56545558',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با بیان اینکه امروز اگرچه پراید دیگر تولید نمی شود، اما خودرو هایی مانند کوییک و دناپلاس تولید می شوند و شرایط بازار خودرو، مردم را هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت عصبانی کرده است، افزود: همچنین این روز ها با مطرح شدن موضوعاتی مانند بنزین و اسقاط خودروها، نگرانی مردم بیشتر شده است، وقتی درباره مصرف بالای حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل صحبت می کنیم، به جای اینکه سراغ راهکار های مؤثر برویم، سریع ترین و پرتکرارترین مسیر، یعنی سیاست های قیمتی و افزایش قیمت را انتخاب می کنیم.

یوسفی گفت: امروز یک پراید مدل 1383 که محل کسب درآمد یک خانواده است و مالک آن با همین خودرو در اسنپ فعالیت می کند، نباید با یک تصمیم درباره اسقاط خودرو و تعیین سال ساخت، با مشکل معیشتی مواجه شود.

وی با بیان اینکه تصمیم های خلق الساعه می تواند زندگی مردم را دچار مشکل کند افزود: فردی که یک پراید مدل 1383 یا 1384 و یا پژو مدل 1384 یا 1385 دارد و با آن کار می کند، خودش هم علاقه ای ندارد با خودروی قدیمی تردد کند؛ سؤال اینجاست که چرا نمی تواند خودروی خود را نوسازی کند؟ این موضوع نشان دهنده وضعیت آشفته صنعت خودروی کشور است.

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره سیاست ورود خودرو های مونتاژی و افزایش عمق ساخت داخل گفت: در 25 سال گذشته، دولت های مختلف با هدف افزایش کیفیت خودرو و ایجاد رقابت، سیاست ورود خودرو های مونتاژی یا CKD را دنبال کردند.

var player541408 = videojs('player_541408_56545561',{ techOrder: [ "html5" , "flash"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.registerComponent('SkipBackButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip backward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() - 10); } })); videojs.registerComponent('SkipForwardButton', videojs.extend(videojs.getComponent('Button'), { constructor: function () { videojs.getComponent('Button').apply(this, arguments); this.controlText("Skip forward 10 seconds"); }, handleClick: function () { var player = this.player(); player.currentTime(player.currentTime() + 10); } })); player541408.ready(function () { const skipBackButton = player541408.controlBar.addChild('SkipBackButton', {}); skipBackButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipBackButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const skipForwardButton = player541408.controlBar.addChild('SkipForwardButton', {}); skipForwardButton.addClass('vjs-custom-skip-button'); skipForwardButton.el().innerHTML = ' 10 ' + ' ' + '

' + '

' + '

' + ' '; const fullScreenBtn = player541408.controlBar.fullscreenToggle.el(); player541408.controlBar.el().insertBefore(skipBackButton.el(), fullScreenBtn); player541408.controlBar.el().insertBefore(skipForwardButton.el(), fullScreenBtn); }); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player541408.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56545561',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی افزود: شعار این سیاست، ایجاد رقابت، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و ایمنی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلایندگی در شهر ها بود، قرار بود عمق ساخت داخل نیز به مرور افزایش پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: من حرف آخر را همین ابتدا می زنم؛ سیاست های بیش اظهاری خودروسازان یا مونتاژکاران داخلی، رانت بسیار بزرگی ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را در اختیار آنها قرار داده است.

وی اضافه کرد: امروز وقتی به برخی مسئولان می گوییم اجازه دهید واردات خودرو انجام شود، پاسخ می دهند که ارز نداریم. این در حالی است که در پنج سال گذشته، طبق آمار رسمی، حدود 30 میلیارد دلار ارز به حوزه صنعت خودرو اختصاص یافته است.

یوسفی گفت: در شرایطی که تأمین ارز برای کشور بسیار دشوار بوده، حدود 30 میلیارد دلار به صنعت خودرو اختصاص داده شده است. در مقابل، برای حوزه دارو که قیمت آن افزایش یافته و مردم برای تأمین هزینه های درمان با مشکل مواجه هستند، حدود 4 میلیارد دلار ارز مورد نیاز است و دولت اعلام می کند با محدودیت ارزی مواجه است.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برای کالا های اساسی نیز کمتر از 10 میلیارد دلار ارز نیاز داریم، اما در مدت پنج سال حدود 30 میلیارد دلار به حوزه صنعت خودرو اختصاص داده شده است.

یوسفی گفت: بخشی از این منابع به خودروسازان داخلی، یعنی ایران خودرو و سایپا، اختصاص یافته و آنها طی حدود دو سال و نیم، نزدیک به 2.5 تا 3 میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه بخش عمده دیگر این منابع در اختیار مونتاژکاران قرار گرفته است افزود: این در حالی است که خودرو امروز مستقیماً با نیاز مردم، آرامش و امنیت آنها و همچنین کاهش مصرف سوخت ارتباط دارد.

یوسفی گفت: اگر امروز به مردم بابت مصرف روزانه 125 تا 130 میلیون لیتر بنزین انتقاد می کنیم، باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بخشی از این مصرف بالا ناشی از کیفیت پایین خودروها، حتی خودرو های نو، است؛ زیرا برخی از این خودرو ها حداقل حدود دو برابر استاندارد خودرو های خارجی بنزین مصرف می کنند.

وی افزود: از مجموع 30 میلیارد دلار ارزی که طی پنج سال در اختیار حوزه صنعت خودرو قرار گرفته، حدود 10.5 میلیارد دلار به حوزه مونتاژکاران اختصاص یافته است.

مجری: آقای یوسفی، یک شرکت مونتاژکار می تواند در چین شرکتی ثبت کند و صورت های مالی صادرشده از آن شرکت را که در واقع شرکت وابسته به خودش است، ارائه دهد و همان را مبنای قیمت گذاری قرار دهد؟ در گزارش هم دیدیم که سازمان حمایت اعلام کرده به قیمت های شرکت مادر و اطلاعات آن دسترسی ندارد. با توجه به این شرایط و مثالی که می خواستید مطرح کنید، صورت های مالی که بر اساس اظهار واردکننده شکل می گیرد و مبنای قیمت گذاری قرار می گیرد، چه تأثیری داشته است؟ کمیته ارزش گذاری تا چه اندازه می تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند؟

وی ادامه داد: ببینید، نکته ای که شما گفتید کاملاً دقیق است. من باید یک شرکت را مثال بزنم، اما قبل از آن پاسخ سؤال شما را بدهم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از نکاتی که وجود دارد این است که گاهی مردم از وضعیت صنعت خودرو عصبانی هستند و ما نیز در بحث کاهش مصرف بنزین سریعاً می گوییم مردم مقصرند و بیش از اندازه مصرف می کنند، در حالی که فردی که پراید مدل 1385 دارد و با آن در اسنپ کار می کند، از نگاه برخی مسئولانی که آیین نامه اسقاط خودرو را نوشته اند، باید برود یک خودروی مدل 1405 خریداری کند؛ در حالی که توان مالی آن را ندارد.

وی با بیان اینکه باید در سیاست گذاری صنعت خودرو تجدیدنظر کنیم گفت: در مورد دو خودروساز بزرگ کشور نیز وضعیت مشخص است؛ شرکت هایی که سالانه حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار برای واردات قطعات دریافت می کنند، سؤال مردم این است که بالاخره شما تولیدکننده هستید یا واردکننده؟ وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می کند، قیمت خودرو را بالا می برند و وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می کند، می گویند ما تولیدکننده هستیم و قیمت ما متأثر از نرخ ارز نیست.

یوسفی با بیان اینکه همین موضوع در مورد مونتاژکاران نیز وجود دارد افزود: تا پیش از بهمن ماه سال 1404، نحوه سیاست گذاری در حمایت از مونتاژکاران داخلی، به نام تولید ملی، بر مبنای خوداظهاری بود؛ یعنی خود شرکت ها قیمت را اعلام می کردند و همان قیمت مبنای محاسبات قرار می گرفت.

وی با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته و در بدترین شرایط تأمین ارز، حدود 30 میلیارد دلار ارز در اختیار صنعت خودرو قرار گرفت گفت: وقتی امروز می گوییم اجازه واردات خودرو بدهید تا مصرف بنزین کاهش پیدا کند، آلودگی شهر ها کم شود و ایمنی و جان مردم حفظ شود، پاسخ می دهند ارز نداریم؛ بنابراین مشخص است که در این مدت منابع ارزی قابل توجهی در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از این 30 میلیارد دلار، حدود 10.5 میلیارد دلار به خودرو های سواری اختصاص یافت و بخش قابل توجهی از آن در اختیار شرکت های مونتاژی قرار گرفت.

وی افزود: برای نمونه، شرکت مدیران خودرو که مالکیت آن متعلق به آقای شریعت است، حدود 6 میلیارد دلار از این منابع را دریافت کرده است. این مثال را به این دلیل مطرح می کنم که دقیقاً با موضوعی که شما اشاره کردید ارتباط دارد؛ یعنی ثبت شرکت واسطه در چین و اعلام قیمت توسط همان شرکت.

یوسفی گفت: در این روش، شرکت واسطه ای در چین اعلام می کند خودرویی که قرار است وارد کشور شود، مثلاً فلان میزان یوآن قیمت دارد و همین رقم، مبنای قیمت گذاری قرار می گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نتیجه این شده که خودرویی مانند تیگو که در کشور های همسایه با قیمت حدود 8 تا 9 میلیارد تومان عرضه می شود، در صورت واردات مستقیم می تواند با حدود 3 تا 4 میلیارد تومان وارد کشور شود، اما در ایران با قیمت بسیار بالاتری عرضه می شود، یعنی خودرویی که در خارج از کشور می توان آن را با حدود یک سوم قیمت تهیه کرد، در داخل با دو تا دو و نیم برابر قیمت عرضه می شود.

یوسفی گفت: از حدود 10.5 میلیارد دلار ارزی که طی پنج سال در اختیار شرکت های مونتاژی قرار گرفت، حدود 6 میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافت.

وی افزود: چند نمونه از آثار این خوداظهاری را عرض می کنم. خودروی X22 از زمان آغاز تولید، با خوداظهاری شرکت مدیران خودرو، حدود 72 هزار یوآن به عنوان مبنای قیمت در کمیته ارزش گذاری یا TSS گمرک ثبت شد و حقوق گمرکی و ارز نیز بر همین اساس محاسبه شد. اما پس از ورود دستگاه های نظارتی، این رقم به 50 هزار یوآن کاهش یافت.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد X55 نیز رقم 111 هزار یوآن با خوداظهاری شرکت ثبت شده بود، اما در قیمت گذاری جدید برای سال 2026، این رقم به 65 هزار یوآن کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در مورد آریزو 6 GT نیز قیمت خوداظهاری 128 هزار یوآن ثبت شده بود، اما پس از اقدامات نظارتی، رقم مبنا به 83 هزار یوآن کاهش یافت.

یوسفی با بیان اینکه شرکت هایی که حدود 6 میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند، عمدتاً از ارز های یارانه ای، نیمایی یا ترجیحی استفاده کرده اند اضافه کرد: در نتیجه، دو رانت برای آن ها ایجاد شده است؛ از یک طرف با خوداظهاری و بیش اظهاری، ارز بیشتری دریافت کرده اند و از طرف دیگر، خودرو را با قیمت تمام شده بسیار بالاتر به مردم عرضه کرده اند.

وی افزود: این نتیجه خوداظهاری است و این موضوع در مورد خودرو های وارداتی نیز وجود داشته است.

یوسفی گفت: برای نمونه، درباره تویوتا کرولا نیز باید توجه کنیم که وقتی قیمت خودرو های خارجی کاهش پیدا کند، به تبع آن قیمت خودرو های داخلی نیز کاهش خواهد یافت. اگر یک تویوتا کرولا 2025 حدود 14 هزار دلار قیمت داشته باشد، دیگر کسی حاضر نیست برای خودرویی مانند سمند یا دنا 2.5 میلیارد تومان پرداخت کند، این همان رقابتی است که می تواند بازار خودرو را اصلاح کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در پنج سال گذشته، حدود 6 میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص یافت و در همین مدت حدود 430 هزار دستگاه خودرو تولید شد.

یوسفی گفت: اگر به جای این خودروها، خودرو های باکیفیت و کم مصرفی مانند تویوتا کرولا هیبریدی وارد می شد که مصرف آن حدود پنج لیتر در 100 کیلومتر است، نه خودرو های مونتاژی که برخی از آنها بیش از 10 تا 12 لیتر در 100 کیلومتر مصرف دارند، هم کیفیت خودرو ها افزایش می یافت و هم مصرف بنزین کاهش پیدا می کرد.

وی با بیان اینکه با همین 6 میلیارد دلار می توانستیم با قیمت خرده فروشی حدود 14 هزار دلار، نزدیک به 428 هزار دستگاه تویوتا کرولا وارد کنیم افزود: در این صورت، مردم هم خودروی باکیفیت دریافت می کردند، هم مصرف بنزین کاهش می یافت و هم آلایندگی شهر ها کمتر می شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین برای افزایش مصرف بنزین نباید فقط مردم را مقصر بدانیم. بخشی از افزایش مصرف سوخت ناشی از همین سیاست های رانتی در صنعت خودرو و تولید خودرو های پرمصرف است.

مجری: آقای یوسفی، با توجه به کمیته ارزش گذاری و تفاوت قیمت هایی که اعلام کردید، مردم انتظار دارند کاهش قیمت های جدید را در بازار احساس کنند، اما در برخی موارد این اتفاق نیفتاده و به نظر می رسد بعضی شرکت ها همچنان بر قیمت های بالا اصرار دارند. ضمانت اجرای این اصلاحات چیست؟

یوسفی با بیان اینکه با ورود دستگاه های نظارتی، خوداظهاری متوقف شد؛ هرچند این اقدام دیر انجام شد، گفت: ما حدود 25 سال اجازه دادیم مونتاژکاران به نام تولیدکننده، درباره کیفیت و قیمت خودرو تصمیم بگیرند و مردم را تحت فشار قرار دهند.

به گفته این نماینده مجلس؛ با کنار گذاشته شدن خوداظهاری، مشخص شد در بسیاری از خودروها، قیمت واقعی 40 تا حتی 50 درصد پایین تر از قیمت اظهارشده بوده است.

وی افزود: این رانت فقط در خودرو های مونتاژی وجود ندارد و در خودرو های وارداتی، موتورسیکلت و حتی خودرو های تجاری مانند اتوبوس و کامیون نیز دیده می شود.

یوسفی گفت: برای مثال، چرا برخی مردم هنوز از موتورسیکلت های 10 یا 12 سال قبل استفاده می کنند؟ چون همین سیاست رانتی به بازار موتورسیکلت نیز منتقل شده است. امروز یک موتورسیکلت برقی ممکن است با قیمت بیش از 2 میلیارد تومان در بازار عرضه شود، در حالی که اگر اجازه داده شود افراد به صورت مستقیم آن را وارد کنند، قیمت می تواند حداقل به نصف کاهش پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سیاست های رانتی عده ای را ثروتمند می کند، اما بیش از 85 میلیون ایرانی را عصبانی و متضرر می کند.

یوسفی در پاسخ به پرسش آقای اصلانخانی مجری میز اقتصاد درباره ضمانت اجرای این اصلاحات توضیح داد: با ورود هیئت های نظارتی، خوداظهاری و بیش اظهاری که سال ها باعث دریافت ارز دولتی و ایجاد رانت ارزی برای مونتاژکاران شده بود، در خودرو های وارداتی نیز اصلاح شد و اکنون گمرک مبنای جدیدی برای محاسبه دارد.

وی گفت: برای نمونه، تویوتا کرولا که در خوداظهاری و بیش اظهاری، برای واردکننده بین 18 تا 20 هزار دلار مبنای قیمت در گمرک ثبت شده بود، در کمیته قیمت گذاری به حدود 14 هزار دلار کاهش پیدا کرد.

وی افزود: با وجود این اصلاحات، برخی مونتاژکاران با عنوان حمایت از تولید و اشتغال تلاش می کنند در اجرای این تصمیمات اعمال نفوذ کنند و حتی شنیده ایم که برای افزایش تعرفه خودرو های وارداتی به 100 تا 120 درصد تلاش هایی صورت گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد، مزیت رقابتی خودرو های وارداتی از بین می رود افزود: خودروی خارجی که می توانست با قیمت دو تا چهار میلیارد تومان به بازار برسد، دیگر با این قیمت عرضه نخواهد شد و همچنان خودرو های داخلی مانند دناپلاس با قیمت های بالا و صف های طولانی فروخته خواهند شد.

وی افزود: انتظار ما از مسئولان دولتی و دستگاه های نظارتی این است که با توجه به مشخص شدن این رانت، جلوی آن را بگیرند و اجازه دهند مبنای جدید قیمت گذاری اجرایی شود.

یوسفی گفت: حتی از دستگاه قضایی نیز انتظار داریم این موضوع را به نمایندگی از مردم پیگیری کند؛ چرا که سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند و کیفیت و ایمنی خودرو مستقیماً با جان مردم ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه اگر مبنای قیمت گذاری اصلاح شده اجرایی شود، مردم باید کاهش قیمت را احساس کنند ادامه داد: البته افزایش نرخ ارز باعث شده این کاهش قیمت در خودرو های وارداتی به شکل محسوسی در بازار دیده نشود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال، اگر قیمت یک کرولا از 20 هزار دلار به 14 هزار دلار کاهش یافته یا قیمت X55 از 111 هزار یوآن به 65 هزار یوآن رسیده است، در صورت ثابت ماندن نرخ ارز، این کاهش می توانست حداقل 40 درصد از قیمت خودرو کم کند؛ اما افزایش نرخ ارز، اثر این کاهش را تا حد زیادی خنثی کرده است.

وی افزود: اگر این اصلاحات انجام نمی شد، با افزایش نرخ ارز، شرکت ها می توانستند قیمت خودرو را باز هم افزایش دهند.

یوسفی گفت: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که 25 سال سیاست حمایتی و رانتی از مونتاژکاران، در نهایت عمق ساخت داخل را به حدود 20 درصد رسانده است؛ یعنی بخش عمده تولید داخلی در مواردی مانند لاستیک و باتری خلاصه می شود.

آقای مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو در ارتباط تلفنی با برنامه میزاقتصاد با بیان اینکه ضمانت اجرا، اساساً در صنعت خودروی ما پایه مشخصی ندارد گفت: حتی قوانین مصوب مجلس نیز در بسیاری از موارد ضمانت اجرای کافی ندارند. در مورد خودروسازان مونتاژی نیز بخشی از این موضوع به اشتغال مربوط می شود، ما در حوزه واردات خودرو با یک وضعیت بسیار پرحاشیه مواجه هستیم که از مرحله ابهام و تلاطم عبور کرده و به مرحله جدی تری رسیده است.

وی افزود: در مورد قیمت گذاری خودرو های وارداتی نیز موضوع ضمانت اجرا مطرح است و این مسئله فقط به خودرو های مونتاژی یا خودرو های چینی محدود نمی شود؛ بلکه سیاست گذاری در این حوزه طی حدود سه سال گذشته، یعنی از آغاز واردات خودرو، با چالش های جدی همراه بوده است.

یوسفی در پایان گفت: حدود 6 میلیارد دلار به مدیران خودرو اختصاص داده شد و در مقابل، حدود 7 هزار و 500 نفر در این شرکت مشغول به کار شدند که حدود 2 هزار و 500 نفر از آنها نیز سال گذشته تعدیل شدند، بنابراین حتی در حوزه اشتغال نیز نمی توان ادعا کرد که این میزان منابع ارزی اختصاص یافته، اشتغال پایدار و متناسبی ایجاد کرده است.

برای تماشای میز اقتصاد کلیک کنید