شوراهای آموزش و پرورش؛ ظرفیت ملی برای جهش کیفیت و عدالت تربیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تاکید بر ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای واسط و ظرفیت های راهبردی حکمرانی تعلیم و تربیت اظهار داشت : شوراهای آموزش وپرورش امروز می توانند حلقه پیوند میان ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش و توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور باشند؛ ظرفیتی که در دولت چهاردهم، با تأکید بر وفاق ملی و قرار گرفتن آموزش و پرورش در زمره اولویت های اساسی کشور، بیش از گذشته در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی عنوان کرد: شوراهای آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای واسط و ظرفیت های راهبردی حکمرانی تعلیم و تربیت در کشور است؛ نهادی که قانون گذار با هدف نهادینه سازی مشارکت، تقویت نظارت اجتماعی و بهره گیری نظام مند از ظرفیت های جامعه شکل داده و امروز می تواند نقشی اثربخش در هم افزایی ظرفیت های ملی و استانی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت ایفا کند. اهمیت شوراها از آنجا ناشی می شود که تعلیم و تربیت، مأموریتی حاکمیتی، چندساحتی و میان بخشی است و تحقق اهداف آن، در کنار ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش، به همراهی ظرفیت های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور نیاز دارد. از این منظر، کارآمدی شوراها را باید در کیفیت مشارکت، توانمندی آنها در شناسایی، تحلیل و حل نظام مند مسائل، هم راستاسازی ظرفیت های نهادی و تبدیل سرمایه های متنوع جامعه به ظرفیت های هم افزا و اثرگذار در مسیر اهداف تعلیم و تربیت ارزیابی کرد؛ ظرفیتی که می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت تربیتی باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ظرفیت های شوراهای آموزش و پرورش ادامه داد : این ظرفیت در دولت چهاردهم، با تأکید بر وفاق ملی و قرار گرفتن آموزش و پرورش در زمره اولویت های اساسی کشور، نمود عینی تری یافته است. در این میان، استانداران به عنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش استان ها، نقش مؤثری در تبدیل این اولویت ملی به برنامه ها و اقدامات استانی ایفا می کنند؛ نقشی که در حوزه هایی همچون توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت تربیتی و پیشبرد نهضت ملی مدرسه سازی بیش از گذشته نمایان شده است. همراهی و اهتمام استانداران در این عرصه، زمینه را برای توجه منسجم تر مدیریت استان به مسائل آموزش و پرورش و پیوند مؤثرتر برنامه های توسعه ای استان با اولویت های نظام تعلیم و تربیت فراهم کرده است؛ به گونه ای که در بسیاری از استان ها، ظرفیت های مدیریتی و اجرایی با تمرکز بیشتری در مسیر بهبود زیرساخت های آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات تعلیم و تربیت و گسترش فرصت های برابر یادگیری به کار گرفته شده است.

محمودزاده با بیان اینکه لازم است ظرفیت قانونی و مدیریتی شوراهای آموزش و پرورش به نتایج ملموس و قابل سنجش در نظام تعلیم و تربیت منجر شود، ادامه داد: عملکرد شوراهای آموزش و پرورش همه ساله بر اساس چهار محور اصلی شامل حکمرانی مشارکتی و راهبری اثربخش، کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت و تحقق سند تحول بنیادین، بسیج منابع و توسعه سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش و تحقق عدالت تربیتی ارزیابی می شود. در این فرآیند، مستندات عملکرد شوراها در قالب نمونه برگ های تخصصی گردآوری، ارزیابی های تخصصی معاونت های وزارت آموزش و پرورش دریافت و نتایج بازدیدهای میدانی ناظران نیز در سنجش عملکرد استان ها لحاظ می شود تا ارزیابی بر پایه شواهد و معیارهایی شفاف، معتبر، قابل سنجش و قابل مقایسه انجام گیرد. این چارچوب، ضمن سنجش میزان تحقق اهداف و کیفیت عملکرد شوراها در حوزه هایی همچون عملکرد آموزشی و پرورشی، پشتیبانی و نوسازی، بهره گیری از ظرفیت های قانونی و مشارکت دستگاه های اجرایی و خیرین، امکان شناسایی ظرفیت های پیشرو و تجربه های اثربخش را نیز فراهم می کند؛ از این منظر، ارزیابی شوراها ابزاری برای شناخت ظرفیت های پیشرو، کشف الگوهای موفق و تقویت یادگیری و بهبود مستمر است تا تجربه های ارزشمند هر استان، پس از شناسایی و تحلیل و متناسب با اقتضائات سایر مناطق، مورد بهره برداری قرار گیرد و دستاوردهای محلی به سرمایه ای مشترک برای ارتقای عملکرد شوراها در سطح ملی تبدیل شود.

محمودزاده در ادامه گفت: بر همین اساس، نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سال 1404_ 1403، تصویری روشن از تنوع مسیرهای موفقیت در حکمرانی تعلیم و تربیت استان ها ارائه کرد؛ به گونه ای که استان های سمنان، کرمانشاه، تهران، هرمزگان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی در مجموع شاخص ها، بالاترین امتیاز را کسب کردند، آذربایجان شرقی در شاخص های آموزشی و پرورشی، مرکزی در اجرای احکام مالی قانون و جلب مشارکت خیرین و دستگاه های اجرایی و یزد در عملکرد دبیرخانه، برگزاری جلسات و کیفیت مصوبات در جایگاه های برتر قرار گرفتند و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر در میان مناطق آزاد تجاری مورد تقدیر قرار گرفت. این انتخاب ها، فراتر از یک رتبه بندی، مجموعه ای از تجربه های موفق مدیریتی در میدان واقعی تعلیم و تربیت را آشکار می کند؛ تجربه هایی که از کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی و توسعه فضاهای یادگیری تا فعال سازی مشارکت های اجتماعی و اجرای ظرفیت های قانونی شوراها را دربرمی گیرد و اکنون می تواند با مستندسازی و انتقال میان استان ها، از یک موفقیت استانی به سرمایه ای برای یادگیری و ارتقای عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سراسر کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در پایان اظهار داشت : در امتداد این مسیر، معیار نهایی، اثری است که تصمیم ها و اقدامات شوراها بر کیفیت تعلیم و تربیت، عدالت تربیتی و فرصت های یادگیری دانش آموزان بر جای می گذارد. شوراهای آموزش و پرورش با پیوند دادن ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش با توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و علمی استان ها، می توانند زمینه ای فراهم کنند که ظرفیت های موجود، هدفمند و هماهنگ در خدمت اولویت های تعلیم و تربیت قرار گیرد. بر این اساس، رویکرد دولت چهاردهم در تقویت وفاق و مشارکت، نقش آفرینی فعال استانداران، فرمانداران و بخشداران، نظام ارزیابی عملکرد و بهره گیری از تجربه های برتر، در کنار یکدیگر زنجیره ای منسجم برای ارتقای کارآمدی شوراهای آموزش و پرورش شکل می دهند؛ زنجیره ای که می تواند این نهادهای قانونی را به یکی از مؤثرترین بسترهای هم افزایی ملی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تعمیق عدالت تربیتی و فراهم کردن فرصت های برابر رشد و یادگیری برای همه دانش آموزان کشور تبدیل کند.