گرانفروشی معضلی بدتر از گرانی است

وضعیت فعلی بازار با چالش های پیچیده ای از جمله نوسانات قیمت و رفتارهای مختلف در عرضه کالا روبرو است. در جلسات اخیرکمیسیون اقتصادی مجلس بررسی های مربوط به وضعیت بازار نشان می دهد که اگرچه در شرایط بحرانی اخیر، بازار با کمبود کالا مواجه نبوده و اصناف تلاش کرده اند از خالی شدن قفسه ها جلوگیری کنند، اما موضوع اصلی اکنون انتقال فشار از زنجیره تأمین به سبد معیشتی مردم است.

در این میان، نیاز به تفکیک دقیق میان گرانی و گران فروشی بسیار ضروری به نظر می رسد.

گرانی که اغلب ریشه در مسائل ساختاری مانند تحریم های اقتصادی، عدم تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین دارد، با گران فروشی که ناشی از سوءاستفاده برخی از واحدهای صنفی و عدم رعایت قوانین است، تفاوت ماهوی دارد.

گزارش های ارائه شده از بازرسی ها، حجم بالای پرونده های تشکیل شده و شکایات دریافتی را نشان می دهد که حکایت از ضرورت تقویت نظارت بر بازار دارد. از سوی دیگر، چالش های جدیدی مانند نبود نظارت کافی بر فروش های آنلاین و تعدد سامانه های نظارتی، از جمله موضوعاتی است که باعث ایجاد دغدغه برای اصناف و نهادهای نظارتی شده است.

اکنون کمیسیون اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه ها و دستگاه های نظارتی، بر ضرورت کنترل قیمت ها و مبارزه با احتکار تأکید می کند تا از بروز اختلالات بیشتر در بازار جلوگیری شود.

عصراقتصاد در همین رابطه با دکتر توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و گو کرده است که از نظر خوانندگان از می گذرد.

تفاوت ساختاری میان گرانی و گرانفروشی

دکتر توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با عصر اقتصاد با اشاره به عدم مواجهه با کمبود کالا در شرایط جنگی اخیر، بر مدیریت نرخ ها توسط دولت و اصناف برای کاهش فشار بر مصرف کننده تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: اصناف برای حفظ موجودی قفسه ها و جلوگیری از خالی شدن بازار کوشیده اند، اما باید میان گرانی و گران فروشی تمایز قائل شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داد: گرانی های مشاهده شده در بازار عمدتا ریشه در مسائل ساختاری و عوامل خارج از کنترل مستقیم کسبه دارد؛ مسائلی مانند چالش های تأمین مواد اولیه، پیامدهای تحریم های اقتصادی و شرایط ناپایدار جنگی مستقیما بر هزینه های تولید و عرضه اثر می گذارد.

اما در مقابل، گران فروشی پدیده ای ناشی از سوءاستفاده برخی کسبه و واحدهای صنفی است و باید با برخورد جدی دستگاه های نظارتی و تعزیرات مدیریت شود.

توسلی همچنین به ضرورت نظارت دقیق بر فضای فروش آنلاین اشاره کرد و آن را چالشی جدید دانست؛ این مسئله نیاز به سامانه های نظارتی هوشمند و یکپارچه دارد.

اصناف برای حفظ موجودی قفسه ها و جلوگیری از خالی شدن بازار کوشیده اند، اما باید میان گرانی و گران فروشی تمایز قائل شد

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم، نه تنها وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در تأمین نیازهای بازار فعال باشند، بلکه باید با اصلاح قوانین و تقویت بازرسی ها، راه بر سوءاستفاده ها بسته شود تا سلامت بازار تضمین گردد.

آمارها چقدر از گرانی گفتند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش ریاست اتاق اصناف اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال 1405 تعداد 308 هزار و 479 مورد بازرسی انجام شده و 66 هزار و 948 پرونده تشکیل گردیده است.

ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده بیش از 20 همت برآورد می شود. در همین بازه، مجموع شکایات دریافتی 102 هزار مورد بوده است؛ 90 هزار شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شده و 64 هزار شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

از مجموع این شکایات، 14 هزار و 161 پرونده تشکیل شده و در 49 هزار و 994 مورد نیز عدم احراز تخلف اعلام گردیده است.

وی در تشریح انواع تخلفات گزارش شده از سوی اصناف افزود: 24 هزار و 394 مورد گران فروشی، 21 هزار و 757 مورد عدم درج قیمت، 6 هزار و 525 مورد عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 5 هزار و 737 مورد عدم ارائه فاکتور خرید، 5 هزار و 439 فقره کم فروشی، 2 هزار و 452 مورد عدم صدور صورت حساب، 3 هزار و 487 مورد تقلب، 6 هزار و 995 مورد عدم اخذ پروانه کسب و 2 هزار و 823 مورد عدم اجرای تکالیف و قوانین مربوط به واحدهای صنفی ثبت شده است.

توسلی با اشاره به عملکرد سال 1404 تصریح کرد: در این سال 919 هزار بازرسی از سوی اصناف انجام شده و ارزش ریالی پرونده ها حدود 3 همت، معادل 31 هزار میلیارد ریال، بوده است.

همچنین 272 هزار شکایت مطرح شده، 195 هزار شکایت رسیدگی گردیده و 39 هزار شکایت نیز منجر به تشکیل پرونده شده است. وی این ارقام را نشانه فعالیت مستمر بازرسی های اصناف دانست.

ضرورت نظارت دقیق بر قیمت ها

توسلی با اشاره به جمع بندی نهایی جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از عملکرد اصناف در شرایط حساس اخیر، نسبت به وضعیت بازار و روند گرانی کالاها ابراز نگرانی جدی کردند.

وی توضیح داد: اعضا خواستار ورود عملیاتی اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی برای کنترل بازار و جلوگیری از بروز پدیده های احتکار و گران فروشی شدند. در این نشست تأکید شد وزارت صمت موظف است نیازهای اصناف و بازار را به درستی تأمین کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در بخش تأمین مواد مورد نیاز و کالاهای اساسی نقش پررنگی ایفا نماید.

بر همین اساس، تصمیم بر آن شد جلسه دیگری با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات و دیگر دستگاه های دخیل در امور بازار برگزار شود تا از طریق فعال تر شدن کمیته تخصصی کمیسیون، هماهنگی های لازم در سطح کلان صورت گیرد.

نبود نظارت کافی بر فروش آنلاین

وی یکی از چالش های اصلی مطرح شده در جلسه را نبود نظارت کافی بر فروش آنلاین و معاملات اینترنتی دانست. توسلی تصریح کرد در بخش فروش آنلاین و سامانه های مربوط به آن، نظارت کافی و مشخصی وجود ندارد و این خلاء نظارتی می تواند زمینه ساز بروز تخلفات باشد.

او همچنین به گلایه های اصناف درباره تعدد سامانه های نظارتی اشاره کرد و افزود این تعدد سامانه ها باعث اتلاف وقت فعالان صنفی شده است؛ علاوه بر این، دغدغه های موجود در حوزه مالیاتی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در جلسه بود.

توسلی در مورد بحث قوانین نیز گفت اگرچه برخی نواقص و کمبودها توسط دوستان مطرح شد، اما کمیسیون موارد ضروری را بررسی خواهد کرد. با این حال، دیدگاه اصلی کمیسیون اقتصادی این است که اصناف با اجرای درست قوانین موجود و بر اساس همان چارچوب های مقرراتی، می توانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند.

در نهایت وی بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت ها تأکید کرد و گفت برخورد با گران فروش ها هم تکلیف تعزیرات است و هم وظیفه اصناف، به ویژه در حوزه بازرسی، و وزارتخانه ها نیز باید در بحث نظارت بر تأمین کالا و مواد مورد نیاز کشور مسئولیت خود را به درستی ایفا کنند.

تگ ها اخبار برگزیده اصناف سامانه های نظارتی فروش آنلاین