93 درصد پرونده های قاچاق در خراسان جنوبی تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از تعیین تکلیف93 درصد پرونده های قاچاق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،  رئیس کل دادگستری استان گفت: از مجموع حدود 2 هزار و 244 پرونده موجود، بیش از 2 هزار و 200 پرونده رسیدگی شده و ارزش پرونده های رسیدگی شده حدود 150 میلیارد تومان بوده است که حسب احکام صادرشده، وجوه مربوط به خزانه دولت واریز شده است.

عبداللهی بر ضرورت اتصال کامل سامانه های مرتبط با پرونده های قاچاق تأکید کرد و افزود: در موضوع ارسال پرونده های کاشف، اجرای ماده 36 و اتصال تمامی سامانه های مرتبط، باید به صورت جدی دنبال شود تا پرونده های تشکیل شده در حوزه قاچاق از مسیر سامانه ای مشخص، شفاف و بدون وقفه ارسال و پیگیری شوند.

وی گفت: هر میزان فرآیند های مرتبط با کشف، تشکیل پرونده، نگهداری کالا، رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف اموال به صورت یکپارچه و سامانه ای انجام شود، امکان نظارت دقیق تر، جلوگیری از خطا و تسریع در تعیین تکلیف اموال مکشوفه افزایش خواهد یافت.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه استان در عملکرد فراجا، افزود: خراسان جنوبی در حوزه عملکرد فراجا رتبه نخست را دارد، اما با وجود این ظرفیت و عملکرد مطلوب، در زمینه ارتباط سامانه ای میان پرونده های تشکیل شده، اموال مکشوفه و انبار های مربوط، همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است این نقیصه برطرف شود.

عبداللهی یکی از مصادیق این موضوع را در حوزه سوخت عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته برای سوخت های مکشوفه در ایست های بازرسی، تانکر هایی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای تخلیه و نگهداری سوخت کشف شده اختصاص یافته است، اما ارتباط این محموله ها با پرونده های مربوط به صورت کامل و سیستمی برقرار نیست.

وی افزود: لازم است مشخصات محموله های مکشوفه، میزان، محل نگهداری، پرونده قضایی مربوط و سایر اطلاعات مرتبط به صورت دقیق در یک زنجیره سامانه ای قابل رصد ثبت شود تا امکان نظارت بر فرآیند تعیین تکلیف این اموال فراهم باشد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی درباره وضعیت کالا های مکشوفه نیز گفت: در حوزه کالا، ارتباط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برقرار است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

عبداللهی افزود: صرف تعیین تکلیف قضایی یک پرونده، پایان فرآیند نظارت محسوب نمی شود و باید چرخه مربوط به نگهداری، ثبت، تحویل، فروش یا سایر اقدامات قانونی درباره کالا های مکشوفه نیز به صورت دقیق و شفاف دنبال شود.

وی گفت: زمانی که اطلاعات مربوط به انبارها، موجودی کالا، ورود و خروج اقلام و سوابق مرتبط به صورت برخط و منسجم در اختیار دستگاه های مسئول قرار گیرد، امکان شناسایی تخلف و انحراف در مراحل اولیه افزایش پیدا می کند و تصمیم گیری ها نیز بر مبنای داده های دقیق تر انجام خواهد شد.

نظرات

captcha