تشکیل پرونده های کثیرالشاکی به علت اجرای نامطلوب شیوه نامه های مسکن و خودرو

رئیس کل دادگستری اصفهان، اجرای نامطلوب شیوه نامه ها در حوزه های مسکن و خودرو را عامل اصلی نارضایتی عمومی و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در محاکم قضایی دانست و بر اصلاح روش های اجرایی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست کارگروه رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی دادگستری کل استان اصفهان با حضور حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد. در این نشست، موضوع قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سند تحول قضایی مورد تأکید قرار گرفت.

تأکید بر قضازدایی و بازنگری قوانین ناکارآمد

حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به اینکه یکی از وظایف و سیاست های مهم قوه قضاییه در سند تحول، قضازدایی و کاهش ورودی پرونده هاست، اظهار کرد: یکی از بسترهای اصلی تولید پرونده، عدم مدیریت درست و اجرای صحیح شیوه نامه ها و قوانین است. همچنین پاره ای از قوانین ناکارآمد که خود موجبات تولید پرونده در دستگاه قضایی را فراهم می کنند، باید بازنگری شوند تا سیاست های کلان کشور با موفقیت بیشتری به اجرا درآید.

اجرای نامطلوب شیوه نامه ها؛ عامل نارضایتی عمومی

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه به کارگیری شیوه های نامطلوب و غلط در اجرای قوانین، موجب عدم توفیق در حصول نتایج مدنظر قانون گذار است، تصریح کرد: یکی از طرح های بزرگ و ملی کشور که افزایش سرمایه ملی را به همراه دارد و از ضروریات محسوب می شود، طرح نهضت ملی مسکن است. در حوزه های مختلفی همچون خودرو و مسکن، شاهد اجرای نامطلوب شیوه نامه ها هستیم که در پاره ای از موارد، نارضایتی عمومی را فراهم کرده و به تشکیل پرونده های کثیرالشاکی در محاکم قضایی انجامیده است. عدم مدیریت صحیح و اجرای دقیق قانون، باعث عدم توفیق در اجرای سیاست ها و اهداف کلان کشور است.

پیشگیری از وقوع جرم، محور اصلی کارگروه

حجت الاسلام والمسلمین جعفری خاطرنشان کرد: در کارگروه رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی، تلاش می شود در چارچوب سیاست های کلان قوه قضاییه و محورهای اساسی سند تحول، از وقوع جرایم و تخلفاتی که به تشکیل پرونده های متعدد و کثیرالشاکی منجر می شود، پیشگیری به عمل آید.

اصلاح روش ها؛ راهکار پیشگیری از اختلافات مسکن

وی افزود: اصلاح روش ها، به طور قطع از بروز اختلافات در حوزه مسکن پیشگیری خواهد کرد. بر همین اساس، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با استفاده از تمام ظرفیت ها، باید در خدمت سند تحول قضایی قرار گیرد و برنامه های پیشگیرانه خود را در این حوزه به اجرا درآورد.

تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای طرح های ملی با کمترین موانع

وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها برای اجرای طرح های مهم و کلان دولت با کمترین موانع و مشکلات، تصریح کرد: کارگروهی با حضور معاونان و مسئولان دستگاه های مرتبط و با محوریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تشکیل شده است تا در اجرای طرح های ملی و کلان کشور در استان، تصمیمات قانونی و پیشگیرانه اتخاذ کند. دادگستری استان اصفهان نیز در کنار دولت، مسئولیت خود را در اجرای هرچه بهتر این طرح ها به انجام خواهد رساند.

نظرات

captcha